مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكقراءة في كتاب

” بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب” لابن زكري التلمساني ت. 900

       تعد العقيدة الأشعرية ثابتا راسخا من ثوابت المملكة المغربية إلى جانب الفقه المالكي والتصوف الجنيدي وكذا إمارة المؤمنين، ومن دواعي هذا الترسيخ الاهتمام بما جاء عن العلماء من تآليف ومدخرات علمية وفكرية، وكذا تنظيم ملتقيات علمية وفكرية تسعف الباحث في التعرف على هويته الدينية، ويأتي الاهتمام بالتراث الأشعري وجعله في متناول الباحثين والأكاديميين في هذا السياق، وقد تنبه الأكاديميون المغاربة لهذا البعد فحرصوا على توجيه الطلبة نحو تحقيق الذخائر العلمية المخطوطة وجعلها في متناول الباحثين والمهتمين، ومن ذاك تحقيق العديد من المخطوطات في الجامعات المتفرقة في ربوع المملكة من طرف طلبة العلم وخاصة لنيل شهادة الدراسات المعمقة أو الماستر أو الدكتوراه، كما حرصت مختلف المراكز العلمية على الإسهام في ذلك وعيا منها بأهمية التراث المخطوط وحرصا منها على الحفاظ عليه وإخراجه للنور من رفوف المكتبات ليتم الاستفادة منه، ويأتي تحقيق كتاب ” بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب” ضمن هذا السياق، وقد أبدى المحقق خلال هذا العمل تدقيقا وتوفيقا في عمله، وقدم بين يدي تحقيقه بدراسة وافية، كما بلغ من التوثيق والتحقيق ما لم يذخر فيه جهدا لإنارة المطلع وتبليغه المرام، وسيتم خلال هذه القراءة التعرض لمحاور تبين أهم ما جاء في الكتاب للتعريف به وتلخيص مضامينه وتقريبها للمهتمين بعلم العقيدة وفق المحاور الآتية:

    التعريف بابن زكري التلمساني

    التعريف بمؤلف “بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب.

    الفكر العقدي عند ابن زكري انطلاقا من شرحه لعقيدة ابن الحاجب.

   

      – 1من هو ابن زكري التلمساني[1]:

     خرجت المدرسة التلمسانية أعلاما من أكبرهم الشيخ ابن زكري التلمساني، وقد اتخذ المحقق للتعريف بالمؤلف منهجين أساسين، الأول ارتكز فيه على التعرض للفترة التي عاشها المؤلف من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، هاته الأوضاع التي كانت مزرية لعوامل منها استبداد الحكام على الناس وتعدد الأجناس، وتذبذب الوضع السياسي.[2]

     والثاني متعلق بمولده ونشأته، وقد اعتمد المحقق مجموعة من القرائن التاريخية لتقريب تاريخ مولده الذي لم يرد بشكل واضح في المصادر التي ترجمت لهذا العالم الفذ، فخلص إلى أن مولده قد يكون ما بين سنة 820هـ و827هـ بمدينة تلمسان، وهو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المغراوي نسبة إلى مغراوة وهي قبيلة عظيمة من زناتة، المانوي، نسبة إلى بني مانو وهم من قبائل زناتة البربرية، التلمساني نسبة إلى مدينة تلمسان، المالكي لقب بشيخ الإسلام والحافظ. توفي أبوه وتركه يتيما صغيرا فكفلته أمه، وتعلم الحياكة فاستؤجر للعمل بنصف دينار في الشهر، فرآه العلامة ابن زاغو، فأعجبه ذكاؤه، فسأله عن ولي أمره فقال أمي، فذهب إليها وتعهد بأن يعطيها في كل شهر نصف دينار وأن يفقه ولدها

ويؤدبه، فرضيت، واستمر إلى أن نبغ واشتهر.[3]. وقد كان رحمه الله فقيها، ناظما، ناثرا، مشاركا في بعض العلوم كالتفسير والمنطق والبيان وعلم الكلام.

      أخذ ابن زكري عن جملة من الشيوخ والأئمة الأعلام الذين كان لهم دور كبير في نشأته العلمية منهم:

      إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي نزيل وهران، وأخذ بمكة عن سيدي الشريف تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي، وبالمدينة عن الشيخ أبي الفتح بن أبي بكر القرشي، وبتونس عن شيخ الإسلام الحافظ العلامة عبد الله العبدوسي، وبتلمسان عن محمد بن مرزوق الحفيد، ,وعن أبي إسحاق ابراهيم بن محمد بن محمد بن مسعود البرشاني الغرناطي، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن زاغو المغراوي التلمساني، وأخذ عن أبي سعيد العقباني، وأبي يحيى الشريف التلمساني وغيرهما كما أخذ عن ابن حجر وأجازه.

      وأخذ عنه علماء وشيوخ منهم الشيخ أحمد زروق، وأبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي، وأبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق المعروف بحفيد الحفيد وهو واحد من عائلة المرزوقيين الشهيرة بالعلم والفضل أبوه هو العالم ابن مرزوق الكفيف، وجده هو ابن مرزوق الحفيد، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة، وغيرهم من التلاميذ كثير.

    خلف الشيخ ابن زكري رحمه الله مجموعة من التصانيف التي أبدى بها وشارك في علوم مختلفة منها أصول الدين، وأصول الفقه، والحديث، والفقه، كما كانت له فتاوى، ومراسلات مع علماء عصره، من هذه المؤلفات:

 معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب” في مصطلح الحديث.

محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد” نظم في علم الكلام.

غاية المرام شرح مقدمة الإمام: شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه.

مسائل القضاء والفتيا

بغية الطالب  في شرح عقيدة ابن الحاجب .

توفي رحمه الله سنة (899 هـ).

    2ـ التعريف بمؤلف “بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب”.

     تمت الإشارة إلى أن الكتاب موضوع الدراسة هو عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في إطار البحوث الأكاديمية، لذا سيتم التطرق في هذا المحور إلى عمل المحقق ومن ثمة التعرف على مضامين هذا الكتاب القيم.

      قدم الباحث بين يدي تحقيقه بدراسة وافية شملت عصر المؤلف مبتدئا بالحالة السياسية مع استحضار الملوك الذين عاصرهم المؤلف، وكذا نظام الحكم مرورا بالحالة الاقتصادية لعصره ووصولا إلى الحالة الاجتماعية، دون أن ينسى الحالة الدينية والفكرية في أوانه، وبعدها قام بالتعريف بالمؤلف وهو ما سبق تقديمه بين يدي هذه القراءة، إذ التعريف بالمؤلف من أول ما يجب استحضاره بين يدي أي مؤلّف له. أما بالنسبة للباب الثاني الخاص بالتحقيق فقد تأكد من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه ثم قام بدراسة الكتاب دراسة وافية شملت أهمية الكتاب وأصوله العقدية ومنهج المؤلف وتاريخ التأليف قبل عرضه محققا موثقا وفق منهجية وضحها الباحث قبل إدراج نص الكتاب مع الوصف الدقيق للنسخ المخطوطة المعتمدة.

      جاءت عقيدة ابن الحاجب رحمه الله مركزة مختصرة، وقد تفحصها الشيخ ابن زكري رحمه الله تفحصا دقيقا، وقام بتفصيل ما ذكر فيها مجملا وفق الأبواب التي ذكرها ابن الحاجب مضمنة عقيدته دون ذكرها، وقد عمد ابن زكري رحمه الله إلى التفصيل فيها وشرحها مفصلا لما جاء مجملا وفق المنهج الآتي:

     يدرج ابن زكري جزء من كلام ابن الحاجب في عقيدته حسب الموضوع الواحد، فينطلق من الأصل اللغوي ثم بعد ذلك التعريف الشرعي من الكتاب والسنة، وغالبا ما يحتكم إلى آليات النحو في تحديد المعنى وهنا تبرز علوم الآلة التي لا يوصف العالم بعلمه إلا إذا تمكن منها

 ومن استثمارها في بلوغ الدلالات. ثم ينصرف إلى الاستدلال تفصيلا بآراء المتكلمين واستحضار آراء المعتزلة على وجه الخصوص وفي مقابلها دائما ومنهجيا أهل السنة والجماعة من ذلك قوله في شرح قول المصنف:” وأن الإيمان هو التصديق وهو حديث النفس التابع للمعرفة بذلك على الأصح خلافا لمن قال هو المعرفة فقط”،  فيقول:” هذه المسألة يذكرها المتكلمون في الأسماء والأحكام، ومعنى ذلك عند أهل السنة أن الإيمان والإسلام والعصيان والكفران أسماء مأخوذة من اللغة، وأحكامها منتقاة من الشرع، وقالت المعتزلة هي أسماء دينية وأحكامها مدركة بالعقل، وقد اختلف المتكلمون والأصوليون في إثبات الحقائق الدينية كالإيمان والحقائق الشرعية كالصلاة”، فذهب المعتزلة إلى إثبات الجميع، وذهب القاضي إلى نفي الجميع، وذهب الجمهور إلى إثبات الشرعية دون الدينية وأن ما استعمله الشارع في ذلك باق على معناه اللغوي، فإذا تقرر فاعلم أنه لا نزاع في أن الإيمان في اللغة عبارة عن مطلق التصديق ففي التنزيل:﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾[4] … فلابد في الإيمان الشرعي من التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ويكتفى عند أهل السنة بما في القلب في الحكم، كالإيمان لمن مات عقب التصديق ولم يتمكن من النطق باللسان وبالإشارة كالأخرس”[5].

     يظهر من هذا النص الذي تم اختصاره منهج الشيح ابن زكري رحمه الله في الشرح والمنافحة عن توجهه العقدي الذي يسميه برأي أهل السنة، إذ ينطلق من الدليل الشرعي من القرآن والسنة مستعينا بأقوال بعض العلماء المختصين في الأمر ومستدعيا الآراء الأخرى مبطلا إياها بالدليل النقلي والعقلي، أو مقدما العقلي ثم النقلي.

       قدم الشارح ابن زكري بين يدي شرحه لعقيدة ابن الحاجب بذكر أسباب تأليفه هذا، وذلك نزولا عند طلب طلبته الذين كان يستشكل عليهم فهم عقيدة ابن الحاجب، ثم بعد ذلك مر إلى تصنيفها ضمن علم التوحيد الذي عمد إلى تحديد مكونات هذا العلم من خلال ثلاث فصول:

     الفصل الأول؛ في مبادئ هذا العلم وحده واسمه وفائدته وحكمه، والثاني، في موضوعه، والثالث، في مسائله.

    تبنى الشارح ابن زكري رحمه الله عند تحديد مبادئ هذا العلم ما تبناه المناطقة في اصطلاحهم وهي “عبارة عن القضايا العقلية والقواطع السمعية فيما لا يتوقف إثبات المعجزة عليه”[6]، وأما حده فقد تبنى أقربها إلى فكره وهو قول العضد في المواقف والمراصد:” علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، قال: والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام.”[7]، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن ابن زكري رحمه الله قد اتجه اتجاه الكثيرين منهم  العضد رحمه الله بعدم تكفير الفرقة المخالفة، وهو في ذلك يبرز أول اعتقاداته الأشعرية في قوله:”” ولقد أحسن رضي الله عنه في قوله… لأن الذي رجع إليه الشيخ واستقر عليه رأيه عدم تكفير الفرق المخالفين، وهو رأي الإمام والمحققين.”[8]

     أما من حيث تسمية هذا العلم فقد ذكر أسماءه الثلاث؛ علم الكلام وعلم أصول الدين وعلم التوحيد وذكر مناسبات ذلك،  ليذكر فائدته مختصرا إياها وموضحا في معرفة المعبود وصفاته ومعرفة الرسل وما جاءوا به، ولم يكن طريق في مجرى العادة يوصل إلى العلم بالله تعالى وصفاته التي يتوقف خلق المعجزة عليها إلا بالنظر والاستدلال.[9] اقتصر الشارح على أم الفوائد وأجلها، أما حكمه فقد نقل إجماع أئمة الإجماع على وجوب المعرفة  مستشهدا بقول شهاب الدين في الذخيرة عن ابن الفخار قول الإمام مالك “بوجوب النظر وامتناع التقليد في أصول الديانات”[10]، ومن خلال بيان حكم علم التوحيد أظهر ابن زكري فوائد أخرى لهذا العلم من خلال  تتبع أقوال الأئمة الثلاث في ذلك مع بيان سبب رفضهما للكلام في أصول الدين بداية، وما انتهوا إليه من تحصيل فائدة كف أهل البدع، والتصدي إليهم بالنظر والاستدلال،  وأن  الرد عليهم من أوجب الواجبات أين ما ظهروا ومتى ظهروا، مستدلا بما ورد عند ابن شهاب في الذخيرة.

  تطرق ابن زكري رحمه الله في الفصل الثاني لموضوع علم الكلام؛ الوجود المطلق والمطلوب فيه لواحق الموجود، ككونه واجبا أو ممكنا أو قديما أو حادثا، وجوهرا وعرضا وكليا وجزئيا وعلة ومعلولا وكونه موافقا أو مخالفا إلى غير ذلك من أحكام الموجودات.”[11] وذكر أن أول الواجبات هي المعرفة  بالله التي لا تحصل إلا بالنظر، ووجوب النظر من حيث الوسائل، أما وجوب المعرفة فمن حيث المقصد، والمعرفة بالله تعالى وصفاته في شرح ابن زكري هو ما قصده ابن الحاجب رحمه الله بقوله: “على عقد صحيح”[12]، حيث ينبني فكر المصنف ابن الحاجب على أن التقليد لا يكفي في علم التوحيد، وأن قيد الوجوب هو الشرع، وتحصيل معرفة الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالدليل.

       أما فيما يخص أسماء الله الحسنى وهي عند الإمام ابن زكري توقيفية وهي على المشهور تسعة وتسعون، وقد فصل في شرحها مدققا في ذلك على مدى صفحات.

      وفي قول المصنف: “محمد عبده ورسوله”: تطرق لمعنى تسميته محمد واختلاف الأصل في ذلك ولكنه سلك في شرح صفة “عبده” التي تلي اسمه عليه الصلاة والسلام ”  مسلك الصوفية  المتحققين فقال: “والعبد يضاف إلى الله إما باعتبار الملك الحقيقي وهو لا يكون إلا لله، وإما باعتبار وصف العبادة وهي الانقياد إلى الطاعة، وإما باعتبار وصف العبودية وهي الرجوع إلى الله في كل شيء على حد الاضطرار، وتحقق بترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار، ولما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم كمال الرسالة وجب أن يكون له كمال العبودية، ومقام العبودية أشرف المقامات كما تقرر في علم التصوف إذ لأجلها كان الإيجاد؛ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون” قال تاج الدين بن عطاء الله: أجل مقام أقيم فيه العبد مقام العبودية، وكل المقامات إنما هي كالخدمة لهذا المقام.”[13]

     إن أبرز ما يحدد ملامح التمكن العلمي عند الشيخ ابن زكري خاصة وعلماء المغرب عامة هو ذلك التناغم والتكامل بين العلوم فقها وعقيدة وتصوفا، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستشهادات لعلماء صوفية التي يستدعيها ابن زكري أثناء شرحه لمفاهيم عقدية، منهم أبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري وقد أحال في التعريف بين مصطلحات؛ العبودية والعبودة والعبادة إلى علم التصوف[14]، وفي ذلك دلالة على تمكنه من مختلف العلوم ووعيه التام بتخصص كل واحد منها.

    3- الفكر العقدي عند ابن زكري انطلاقا من شرحه لعقيدة ابن الحاجب   

     يقرر المفسر اشتمال عقيدة ابن الجاجب رحمه الله على ثلاثة أقسام وهي مطالب علم الكلام: الأول: في بيان ما يستحيل على الله عز وجل، فقدم بين يديها تبعا لما جاء في عقيدة ابن الحاجب باستدعاء الدليل على ثبوت الصانع ف”مدبر العالم يجب أن يكون موجودا لأنه ثبت له التاثير، وكل من ثبت له التأثير يجب أن يكون موجودا، ثم نقول إن كان واجب الوجود لذاته فهو المطلوب. وإلا كان ممكنا فيحتاج إلى مؤثر، ويعود الكلام فيه فيلزم الدور أو التسلسل، فتعين أن يكون واجبا لذاته وهو المطلوب.”[15] وكذا البرهان على ثبوت قدمه، ” يعني أن الباري سبحانه وتعالى قديم فلا أول لوجوده، وقد سبق البرهان على أنه واجب الوجود لذاته فيجب أن يكون قديما باقيا”[16]، ثم ذكر ما يستحيل في حقه تعالى من التركيب “لأن أنواع التركيب كلها مستحيلة على الله تعالى، وذلك بأن التركيب قد يكون في أجزاء حسيّة كالجسم عند المتكلمين، إما متفقة في الماهية كأجزاء النار والماء والهواء والتراب، أو مختلفة كأجزاء الحقائق المعدنية النباتية والحيوانية، أو من أجزاء عقلية إما من مادة وصورة كالجسم عند الحكماء أو من جنس وفصل كالإنسان والطائر والبياض والسواد، فإذا تقرر هذا فنقول البرهان على استحالة التركيب هو أن الله تعالى فاعل بالاختيار والفاعل بالاختيار يستحيل عليه التركيب، فالله تعالى يستحيل عليه التركيب.”[17] ويستحيل في حقه التجزيء ” يعني أن ذات الله سبحانه وتعالى يستحيل عليها التجزئة التي أثبتها النصارى… والدليل على استحالة التجزئة هو نفسه الدليل على استحالة التركيب، لأن التركيب يستلزم التجزئة إما حسا وإما عقلا…وخصها بالذكر تنبيها على اعتقاد النصارى لها والله أعلم.” ويستحيل في حقه الحلول “لاستحالة كونه جوهرا أو جسما أو عرضا”[18]، والاتحاد الذي هو “عبارة عن صيرورة الشيئين شيئا واحدا وهو على الإله محال”[19]، ” ويستحيل الحلول فيه” ردا على النصارى،” وقد قامت الأدلة القطعية على استحالة الحلول على الله تعالى في شيء فكذلك صفاته إذ لا يجوز عليها الانتقال، وهذا لا يختص بالذات القديمة إذ لا يتصور انتقال عين المعنى من ذات إلى ذات أخرى.”[20] ثم استحالة كونه في جهة إذ ” لوكان في جهة لكان متحيزا وكل متحيز حادث وقد قام البرهان على قدمه.”[21] واستحالة قيام الحوادث به حيث “أن ذات الباري  سبحانه وتعالى يستحيل أن تكون محلا للحوادث كالأعراض”[22]، واستحالة الألم واللذة عليه إذ ” لو صح عليه الألم أو اللذة لكان جسما لكن التالي باطل فيبطل المقدم”.[23]

      أما القسم الثاني وهو ما يجب لله تعالى من الصفات الثبوتية، فذكر ابن الحاجب في عقيدته ستا من الصفات المعنوية؛ وهي كونه قادرا، عالما، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما، ويعرض ابن زكري رحمه إلى عدم تطرق ابن الحاجب رحمه الله لصفة الحياة ربما لأنها شرط فيما سواها  فأمكن الاستغناء عن ذكرها بذكر مشروطها حسب تقدير ابن زكري، والصفات الثبوتية عنده ثلاث أنواع؛ نفسية ومعنوية ومعان[24]، وقد ذهب الشارح إلى إقامة البرهان عليها متتبعا ما جاء في عقيدة ابن الحاجب ومستدعيا العديد من التقسيمات غير أنه استقر على شرح ما جاء في عقيدة ابن الحاجب، فبرهن على قدم صفاته وكونه قادرا  وقد استدعى لذلك ما جاء عند عضد الدين في المواقف، وكذا سيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار، وفخر الدين الرازي في النهاية، وحجة الإسلام الإمام الغزالي، ليتخذ برهانا على قدرته القديمة بقوله: ” لو لم يكن قادرا بقدرة لم يبق فرق بين من يصح منه الفعل ومن لا يصح منه الفعل في صدق القادر عليه، والتفرقة ضرورية فوجب أن يكون الباري تعالى قادرا بقدرة، ثم نقول: يجب أن تكون قائمة بذاته وإلا لزم ما قلناه من التسوية بين الذوات التي يصح منها العقل والتي لا يصح منها، ثم نقول: هذه القدرة قديمة إذ لو لم تكن قديمة، لزم قيام الحوادث بذاته وهو باطل.”[25].

      وفي قول ابن حاجب:” أنه عالم بكل المعلومات بعلم قائم بذاته”، استدعى الشارح في البرهنة على ذلك كلام الإمام الأشعري، وسيف الدين في أبكار الأفكار، وأبو بكر بن العربي في الأمد الأقصى، مستشهدا بكلام المصنف ذاته في منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل فقال: ” وأصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وما حد به العلم هنا أي في عقيدة ابن الحاجب شامل للعلم القديم والحادث”[26]، و”أما الدليل على أن الباري سبحانه عالم فنقول: الباري تعالى مريد، وكل مريد عالم، فالباري سبحانه عالم.[27]أما الإرادة فدليلها: أن الله تعالى “موجد لكل المحدثات، وكل من كان موجدا لشيء يجب أن يكون مريدا له فالباري تعالى يجب أن يكون مريدا لحدوث كل الكائنات.”[28] أما في السمع والبصر فمذهب الأشاعرة أنهما صفتان زائدتان على صفة العلم، وقد استدعى الشارح لذلك أقوال كل من الإمام شهاب الدين الأصبهاني، وشرف الدين في شرح المعالم للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبو بكر بن فورك والاختلاف بينهما ولم يدلي برأي فيهما، وقد يكون على ما جاء به ابن الحاجب في عقيدته أنه “سميع بصير” حيث استدل عليهما بالمعقول في قوله: “إنا نعلم بالضرورة أن السمع والبصر من صفات الكمال وعدمها نقص، فلو لم يكن الباري موصوفا بهما لكان المخلوق أكمل من الخالق وذلك باطل…” [29]، أما الدليل المنقول فالآيات في ذلك كثيرة وفي قول المصنف ” بصفتين” أنه سميع بسمع وبصير ببصر”[30]، وقد أقر بقول المصنف في كونهما  “زائدتين على العلم على الأصح فيهما”.

    إن الكلام عند الأشاعرة في حق القديم معنى قائم بذات الله تعالى، مغاير للعلم والقدرة والإرادة، وغير ذلك من الصفات أزلي أبدي نفساني أحدي الذات، ليس بحرف ولا صوت وهو منقسم مع ذلك بانقسام المتعلقات وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء وأما الوعد والوعيد فهما من جنس الخبر.[31] وكان ابن زكري رحمه الله على مذهب الإمام الأشعري في ذلك بعد أن نقل أراء مجموعة من أئمة الأشاعرة منهم الآمدي والاسفرائيني والجويني والغزالي رحمهم الله، وقد تطرق ابن زكري رحمه الله لصفة الحياة عرضا في تفصيله واستدلاله على موصوف الكلام بقوله:” أما الباري حي ظاهر لوجوب اتصافه بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي شرط في الجميع ويستحيل في العقل وجود المشروط بدون شرطه”[32]، ليسوق بعد فراغه مما يجب في حقه تعالى من صفات المعاني فصلا للرد على تزييف الشبهات الواردة في ذلك رادا على مختلف الفرق والطوائف بدءا بالمعتزلة والفلاسفة والظاهرية والشيعة والمعطلة وغيرها، ليقرر في بدايته استقرار رأيه على مذهب الأشعرية واصفا إياهم بأهل الحق فيقول: “ذهب أهل الحق وهم الأشعرية إلى أن الواجب لذاته قادر بقدرة، مريد بإرادة، عالم بعلم، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، حي بحياة وهذه كلها صفات أزلية وجودية زائدة على ذات واجب الوجوب قائمة بذاته.”[33]

      أما القسم الثالث ففي بيان ما يجوز في حقه تعالى ويبدأ بالقول في الرؤية، يقول ابن الحاجب رحمه الله:” وأن رؤيته صحيحة واقعة”[34]، قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: “وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال سبحانه: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾[35] ، وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا”[36]، “وأن الرائي المعاين للقمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة لا يشك في أن الذي يراه قمر. فكذلك الناظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة لا يشك أن الذي يراه سبحانه وتعالى بلا تكييف، ولا تشبيه، ولا تحديد”[37].

     وقال الإمام الجويني: “اتفق أهل الحق على أن كل موجود يجوز أن يرى، وذهب المحققون منهم إلى أن كل إدراك، يجوز تعلقه بقبيل من الموجودات في مجرى العادات، فسائغ تعلقه في قبيله بجميع الموجودات”[38]، وقال أبو بكر الباقلاني في الإنصاف: ” ويجب أن يعلم أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى، من حيث العقل، مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة؛ تشريفاً لهم وتفضلا، لوعد الله تعالى لهم بذلك.[39]

     ساق الشارح تفصيلات كثيرة في هذا الباب معتمدا البراهين العقلية والتفصيل فيها، وكذا البراهين النقلية مفصلا في تأويلها واستنباط المقصود منها، غير أنه يتبنى بشكل جلي ما جاء عند أئمة الاشعرية ممن سبق ذكر تقريرهم في مسألة الرؤية مما يزيد من تشبعه بالفكر العقدي الأشعري، مدركا للخلافات بين أئمته ميالا إلى رأي منهم معتمدا دائما على نفس المنهج الحجاجي في تأليفه ككل. بالمعقول والمنقول.

     أما فيما يخص الصفات المسماة بالسمعية عند الأشعرية التي تثبت بالسمع وإن لم تعقل ماهيتها فهي” تفيد إثبات صفات لله تعالى لا يوجب العقل إثباتها وإنما لإثبات طريقها الشرع، وبهذا قال الشيح أبو الحسن الأشعري وابن كلاب والقلانسي وغيرهم من الأئمة وهذا معنى قوله: “وأنه موصوف باليد والوجه والاستواء على رأي”.[40] وقد ساق الشارح لقول المصنف وأنه “موصوف باليد والوجه والاستواء على رأي. وبصفة تتوجب الاستغناء عن المكان على رأي، وبصفة الشم والذوق واللمس على رأي، وبالقدم غير البقاء على رأي، وبالعلمية والقادرية والمريدية على رأي والتنبيه عند مثبتي الأحوال وبعلوم متعددة على رأي، وبالرحمة والرضى والكرم غير الإرادة على رأي، والصحيح أنه لا دليل على هذه الصفات إثباتا ولا نفيا”[41]

جعل ابن زكري رحمه الله ما يتعلق بالنبوءات من القسم الثالث المشتمل على ما يجوز في أفعال الله سبحانه وينحصر الكلام فيها على أربع مسائل:

     الأولى في معنى النبوءة والنبي والرسالة والرسول وهي ليست صفات ذاتية للنبي أو الرسول وإنما ترجع إلى اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه[42]، وقد فصل الشارح في ذكر الفرق بين النبي والرسول وساق الأقوال في ذلك.

       المسألة الثانية في حكم الرسالة: ” فمذهب أهل الحق، بعثة الرسل ممكنة، أن تكون وأن لا تكون وسواء كان الرسول متقدما بالشريعة أو مقررا لشريعة غيره من غير زيادة أو نقصان”[43]

    المسألة الثالثة في فوائدها وذلك من حيث تأكيد دليل العقل بدليل النقل “وقطع عذر المكلف من كل الوجوه”[44].

     المسألة الرابعة: إقامة الدليل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ساق الكلام في ذلك تبركا وتأدبا مقدما بين يدي استدلاله بقوله:” اعلم أن إثبات هذين المطلبين ــــــ أي إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الأنبياءـــــ بالدليل وإن كان يشبه الاستدلال على أن الشمس نيرة وأن القمر مضيء إلا أن الغرض في ذلك التبرك بذكر شيء مما دل على رسالته وأفضليته”[45]، ليبسط الكلام في مسائل متعددة، منها معجزاته عليه الصلاة والسلام متتبعا أصل الإعجاز في القرآن الكريم، وكذا أفضليته على سائر الأنبياء  مستدلا بالمعقول من حيث تتبع أثر رسالته علما وعملا والتي بها فاق جميع الأنبياء، وبالمنقول من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه السلام وقد انعقد إجماع على ذلك، ثم مسألة العصمة وثبوتها للأنبياء، “وأنهم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، وفي تبليغ الوحي والفتاوى، ومن الصغائر بعد النبوءة مطلقا، خلافا لمن جوزها عليهم سهوا بخلاف ما قبلها في السهو لا مطلقا على الأصح، وأنهم أفضل من الملائكة على الأصح.” [46]

      أما مسألة المعاد فذهب فيها الشارح إلى أن ” المعاد يكون للنفس والبدن جميعا” [47]، وفصل في ذلك باستحضار ما قيل في ماهية النفس والروح والبدن دون أن يغفل رأيا من الآراء وهذا في الحقيقة يدل على موسوعية ابن زكري واطلاعه على كل ما يهم هذا العلم من الفلاسفة إلى المتكلمين، فكان يستحضر مواقفهم بكل تفصيلاتها ليجد لنفسه رأيا وسط الاختلافات الدقيقة بين أئمة الاشاعرة دون أن يخرج عليها بحال من الأحوال.

     تطرق الشارح امتثالا لمتن عقيدة ابن الحاجب لما به تكتمل مسائل علم الكلام من الحشر والجزاء وكذا الأسماء والأحكام الشرعية ثم الاستثناء في الإيمان وهو في الكل ملتزم بنفس المنهج الذي سبق ذكره مع الخلوص إلى ٍرأي الأشاعرة في كل مسالة منها، ليختم شرحه هذا بالتفصيل في حكم دفع شبه أهل الضلال ولإسناد ذلك إلى من تمكن من النظر وكان عالما في علوم الشريعة يقوى على الدليل والبرهان “وهو فرض كفاية تكفل به علماء الأمة *
    

      يتلخص شرح عقيدة ابن الحاجب لابن زكري في أفكار أساس هي كالآتي:

  ـــــــ إثبات صفات أزلية للباري عز وجل زائدة على الذات؛ كالعلم والقدرة والإرادة.  

 ــــــــ كلام الله قديم باعتباره كلاما نفسيا قائما بذات الله تعالى، واحد متعلق بالأمر والنهي وبالوعد والوعيد والخبر، وهو صفة من صفات الله. أما الأصوات والحروف فهي حادثة.

ـــــــ ثبوت سمع الله بسمع وبصره ببصر وهما صفتان قائمتين بذاته زائدتين على العلم.

ــــــ  أفعال العباد خيرها وشرها من خلق الله؛ والإنسان يكتسبها بالقدرة التي خلقها الله فيه.

ــــــ  رؤية الله بالأبصار ثابتة في الآخرة.

ــــــــ ثبوت رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقين معجزاته وكذا أفضليته على جميع الأنبياء.

– مرتكب الكبيرة يظل مؤمنا؛ ولكنه يعاقب في الآخرة.

ــــــ  الحوض والميزان والبرزخ والشفاعة وغيرها من السمعيات حق.

      أبدى ابن زكري في شرحه معظم ما جاء في عقيدة ابن الحاجب موظفا كل ما من شأنه أن يبرز وينصر عقيدة أهل السنة والحق بالبرهان والنصوص والمنطق، ملتزما بما جاء في الكتاب والسنة.

الهوامش:


[1] انظر ترجمته في المصادر التالية: والأعلام للزركلي (213)، والبستان لابن مريم (38)، وتوشيح الديباج لبدر الدين القرافي (61)،) ودوحة الناشر لابن عسكر (119،) والضوء اللامع للسخاوي (1/303)، وكشف الظنون لحاجي خليفة (2/1157)، وشجرة النور لمحمد مخلوف (1/267)، ومعجم المؤلفين (1/265)، ونيل الابتهاج للتنبكتي (129)، ووفيات الونشريسي

[2] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، أحمد بن محمد بن زكري التلمساني، دراسة وتحقيق عبد الله بن يوسف الشيخ سيدي، جامعة مجمد الخامس، سنة 1994.

[3]  الأعلام للزركلي، ج1ص 231.

[4] سورة يوسف الآية 17

[5]  بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.185.

[6] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.147.

[7] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. .144

[8]بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.144

[9] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.146

[10]بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.147.

[11] بغية الطالب في شرح   عقيدة ابن الحاجب، ص. 149.

[12] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.154.

[13] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 183.

[14] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 183.

[15] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص195.

[16] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص 197.

[17] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.198.

[18]بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.201

[19] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 201

[20] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.201.

[21] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 201.

[22] ـ بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 204.

[23] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.205.

[24] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 207.

[25] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 211.

[26] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.214.

[27] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 215.

[28] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.215.

[29] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 218.

[30] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 218.

[31] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.221.

[32] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 223.

[33] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 224.

[34]بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 248

[35]سورة  المطففين، الآية 15.

[36] الإبانة، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: عباس صباغ، دار النفائس الطبعة الأولى: 1414هـ-1994م، ص:38.

[37]الإنصاف، أبو بكر الباقلاني، تقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثري، عناية عزت العطار الحسيني، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، طبعة:1369هـ-1950م، ص:42.

[38] الإرشاد، أبو المعالي الجويني، تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، طبعة:1329هـ-1950م، ص:174.

[39] الإنصاف، ص. 42.

[40]بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 278.

[41] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 442.

[42] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ينظر ص. 329.

[43]  بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.329.

[44] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.330.

[45] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص. 235.

[46] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص: 444.

[47] بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص.383

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق