التناسب في الحذف والذكر:

من أهم أحوال التركيب اللغوي التي تتصل بالتناسب في النظم القرآني أسلوب الحذف والذكر، أما الحذف فإنه ظاهرة أسلوبية بارزة في الكلام العربي، تناولها النحاة واللغويون والبيانيون، ونوهوا بقيمتها البيانية،[1] ذلك أن ابن جني جعل أسلوب الحذف على رأس المباحث اللغوية التي تناولها تحت عنوان: «شجاعة العربية» وقال في مستهل حديثه عن هذا الباب: «اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف»قال:« قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة, وليس شيء من ذلك إلّا عن دليل عليه» [2] كما أن الحذف  شكل من أشكال القدرة البيانية، تسمو به العبارة عن الإسفاف، ويشتد أسرها، ويتسع مجالها الدلالي، وتكثر إيحاءاتها. [3]

وفي ضوء البحث عن أساليب القرآن ندرك ما لأهمية الحذف والذكر من دور جمالي أسلوبي تحافظ فيه الآيات القرآنية على وحدة السياق وتناسب النظم، والشواهد على سياق الحذف والذكر في سورة البقرة كثيرة، سنذكر ما نستطيع عليه من أقوال العلماء في الربط وإظهار التناسب بين آياتها، من ذلك قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون»[البقرة:280] فقال«تصدقوا» بحذف إحدى التائين والأصل«تتصدقوا»، ذلك لأن هذه من أحوال الصدقة النادرة، وهو التصدق بدين المعسر، فحذف ما لم يكن كالصدقة المعتادة لكونها أقل وقوعا، [4] فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل كلمة بل كل حرف إنما وضع لقصد، وبذلك جعل الحذف دليلا اتسق به نظم الكلام، أي أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه أفضل، لأن فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف،«تَصَدَّقُوا» بتشديد الصاد على أن أصله «تتصدقوا» التاء الثانية صاداً لتقاربهما وأدغمت في الصاد، وقرأت بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين للتخفيف،[5] وقد تحذف ياء المتكلم ويجتزأ عنها بالكسرة، وذلك لا يكون إلا لغرض، فإنه قد تذكر الياء في مقام الإطالة والتفصيل، وتحذف ويجتزأ عنها بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار،[6] وقد تحذف لغرض آخر يقتضيه المقام إضافة إلى ذلك، وذلك كأن يكون المقام يقتضي إظهار النفس أكثر من مقام آخر، كقوله تعالى: «فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون»[البقرة:150]  بذكر الياء، وقوله تعالى:« فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ»[المائدة:3] وقوله تعالى:«فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ»[المائدة:44] بحذف الياء منهما، وذلك لأكثر من سبب منها:

–  أن مقام الإطالة والتفصيل في سورة البقرة أكثر بكثير من سياق الآيتين الأخريين، فإن الكلام فيه على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد بدأ بقوله تعالى: « سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ والمَغْرِبُ» [البقرة:142] واستمر إلى قوله تعالى:«فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون»[البقرة:150] ، أما قوله تعالى في آية المائدة:«فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ »[المائدة:3] فهي آية واحدة في الأطعمة المحرمة، وهو قوله تعالى:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم»[المائدة:3] وأما الآية الأخرى فهي في سياق الكلام على التوراة في آيتين، وهما قوله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[المائدة:44-45] فاقتضى ذلك الزيادة في البناء «اخشوني» في البقرة دون الآيتين الأخريين [7] فكلما كان العمل أكبر كان التذكير بالله والتخويف منه أشد، ولا شك أن التحول في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فيه من الإرجاف والفتنة ومظنة الارتداد عن الدين ما ليس في الأمرين الآخرين، فاقتضى ذلك إظهار الله لنفسه بذكر الياء، فقال«واخشوني» وأن يجتزئ بالكسرة إشارة إلى المتكلم في الموطنين الآخرين،كما أن آيات البقرة فيها توكيدات وهي تناسب  هذا الإظهار، منها قوله تعالى:«وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم»[البقرة:143] وقوله تعالى:«وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون» [البقرة:144] وقوله تعالى:«الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين» [البقرة:147] وقوله تعالى: «وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ»[البقرة:149] وقوله تعالى: « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون»[البقرة:149] فاقتضى ذلك إظهار الياء في البقرة دون الآيتين الأخريين.[8]

كما أن هناك نوعاً بليغاً من الحذف يعتمد على دليل التناسب يسميه بعض العلماء ب«الاحتباك» ويسميه بعضهم بالحذف المقابلي، أو بالاكتفاء المقابل، وهو أن يجتمع فِي الكلام متقابلان، فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه [9] وبتعبير آخر هو القول المركب من أجزاء فيه متناسبة، نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك، فاجتزئ من كل متناسبين بأحدهما لقطع الدلالة مما ذكر على ما ترك [10] وهذا يعني أن يكتفى في الأشياء المتناسبة بذكر الطرفين، ويحذف الوسطان فيكتفى بالمقدم من إحدى النسبتين، وبالتالي من الأخرى؛ لأن الطرفين حاصران للوسطين ويدلان عليهما لأجل ارتباط التناسب، [11] وصور هذا النوع في النظم القرآني كثيرة، وهي من ألطف أنواع الحذف وأبدعها، ومن هذه الأمثلة في سورة البقرة قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين»[البقرة:222]  تقديره: « وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ » حتى يطهرن ويتطهرن فإذا طَهَرْنَ وتطهرن فأتوهن» فهو قول مركب من أجزاء أربعة، نسبة الأول منها إلى الثالث، كنسبة الثاني إلى الرابع، وذلك أن قوله:«حَتَّى يَطْهُرْنَ»وهو الأول، مناسب للثالث، وهو تقديره «فَإِذَا طَهُرْنَ» و«يَتَطَهَّرْنَ» وهو الثاني مناسب لقوله:«وَتَطَهَّرْنَ» وهو الرابع، فحذف الثاني لدلالة الرابع عليه لأنه مثبت، وحذف الثالث لدلالة الأول المثبت عليه،  فحذف من الأول ما أثبت في الثاني، وحذف من الثالث ما أثبت في الأول، ودلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات، ويبرزها التقدير من القوة إلى الفعل بحسب دلالة معينة التقدير بحسب المواد الجزئية، وبهذا يعتضد القول بالمنع من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتطهر معا، [12] وقوله تعالى:«وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُون» [البقرة:171] فلم يشبهوا بالناعق وإنما شبهوا بالمنعوق به، وإنما المعنى: ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى [13] ونسبة داعي الذين كفروا إلى الذين كفروا كنسبة الذي ينعق بما لا يسمع، فحذف مقدم الأولى، وتالي الثانية، وليس ذلك من حذف الوسطين، وأخذ الطرفين إن اعتبرنا النسبتين على ما لفظ بهما، فوجب ردهما إلى مشاكلة التناسب فتكون نسبة «الذين كفروا» إلى داعيهم، كنسبة ما لا يسمع إلى الذي ينعق به، فاكتفى بالطرفين: أحدهما وهو الأول، هو «الذين كفروا» ، والثاني منهما، وهو الآخر «الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداءا»، وجاءت التلاوة في هذه المتناسبة على نظام مشاكلة التناسب: المتقدم لفظا متقدم تناسبا، وتالي كل نسبة منهما مركب فيه المقدم لأجل الألفاظ الإضافية، فهي نسبة مركبة إذا أبدلت المضمر في التالي بظاهره يتضح لك التركيب وصورتها البسيطة، هكذا نسبة الذين كفروا إلى الداعي كنسبة ما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى الناعق [14] قال سيبويه [في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى]: لم يشبهوا بالناعق وإنما شبهوا بالمنعوق به وإنما المعنى: ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع إلا دعاء، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى [15] والذي أحوجه إلى هذا التقدير أنه لما شبه الذين كفروا بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا بناه على أن الناعق بمعنى الداعي وليس بمُتَعَيَّن لجواز ألا يراد به الداعي بل الناعق من الحيوان – شبههم في تَأْلِهِم وَتَأَتِّيهِم بما ينعق من الغنم بصاحبه من أنهم يدعون مالا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ما يريده فيكون ثم حذف، وليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من الأول بالثالث لنسبة بينهما، وذلك أنه اكتفى بالذي ينعق – وهو الثالث المشبه به – عن المشبه، وهو الكناية المضاف إليها في قوله: ومثلك وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة وهو الذي غَلِطَ مَنْ وَضَعَهُ في هذا النوع، وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العطفي[16] وقوله تعالى:«فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ» فإن مقتضى التقسيم اللفظي من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجنة، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار، فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى.[17] البرهان في علوم القرآن 3/129

– التناسب في التقديم والتأخير :

قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر، ونكتة ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه، وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه، [18] ولكن الذي يعنينا هو بيان دلالات التراكيب التي جرت فيها بنية التقديم والتأخير، وما كان منها لغرض التناسب في سورة البقرة لما تمتاز به من أبعاد جمالية ومعنوية وصوتية.

فمن باب التقديم والتأخير في سورة البقرة تقديم كلمة في موضع وتأخيرها في موضع آخر حسبما يقتضيه السياق، يقول تبارك وتعالى:«وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُون» [البقرة:48]  وفي سياق آخر من السورة يقول تبارك تعالى: «وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُون»[البقرة:123] وإذا تأملنا الآيتين نلاحظ تقديم الشفاعة في الآية الأولى، وتأخير العدل، وتقديم العدل في الآية الثانية وتأخير الشفاعة، قال الكرماني: «قوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» قدم الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل، وقدم العدل في الآية الأخرى من هذه السورة وأخر الشفاعة، وإنما قدم الشفاعة قطعا لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم، وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وأخرها في الآية الأخرى لأن التقدير في الآيتين معا: لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة، لأن النفع بعد القبول، وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدما فيها،[19] فجعل «الكرماني» التقديم والتأخير من باب تقديم الشيء على غيره لأن ما بعده مترتب عليه، فناسب تقديم الشفاعة في الآية الأولى، ذلك أنه ولما كان الأمر مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية، فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على الفدية، ومن يغلب عليه حب المال قدم الفدية على الشفاعة، جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة، وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة أخرى، ليدل ذلك على اختلاف الأمرين، وبدىء هنا بالشفاعة، لأن ذلك أليق بعلوّ النفس، وجاء هنا بلفظ القبول، وهناك بلفظ النفع إشارة إلى انتفاء أصل الشيء، وانتفاء ما يترتب عليه، وبدىء هنا بالقبول، لأنه أصل للشيء المترتب عليه، فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداً، وأخر هناك النفع إعطاء للمتأخر، ذكر المتأخر وجوداً [20] ولو جعل الضمير في قوله هنا: «ولا يقبل منها شفاعة» للنفس الأولى الجازية، وفي قوله:«ولا يؤخذ منها عدل» للنفس الثانية المجزي عنها، لكان وجها حسنا، ويكون فيه لف ونشر مرتب، وذكر هنا مع الشفاعة القبول، وفي الآية الأخرى النفع مع العدل الأخذ، وهنا القبول نفيا للشيء، فالنفع والأخذ مرتبان على القبول، وبدئ بنفي القبول في الموضعين لأنه الأصل، وجمع ضمير النفس باعتبار النفوس الكثيرة التي دلت عليها النفس المنكرة، وذكره باعتبار معنى العباد والأناس، وقرئ: «ولا يقبل» بالتحتية مبنيا للفاعل و«شفاعة» بالنصب وفيه التفات، والعدل: بالفتح ما يعدل به الشيء من غير جنسه، والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر، وفي الآية نوع طباق، فإن في الشفاعة تذلل، وفي المناصرة تعزز.[21]

وممن انتبه إلى التناسب الدقيق بين متشابه هذين الآيتين ابن الزبير الغرناطي، فقد التفت إلى ارتباط مضمون الآيتين بما يسبقهما من آيات قال:« أنه لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى:«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من العصيان وتكون في ذلك نجاته وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل لهم:«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» فهو مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحسانى للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين، وإن كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون، وهذا جار على مألوف طمع اليهود، وقد ورد في ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقولهم للمؤمنين: «ألم نكن معكم» فطمع من زاد على كونه مع المتعلق به أنه أمره فاقتدى بأمره، واهتدى المأمور لما بخلوصه أخذا بظاهر ما صدر عن الآمر، وإن كان الآمر يبطن خلاف ما أمر به غيره، إلا أن هذا أمكن من التعلق بالكينونة في الدنيا مع الناجين، وإذا تعلق هؤلاء بمجرد كونهم كانوا مع المؤمنين، فتعلق من أمر بالبر، زائد إلى كونه من المأمورين، وإن كان أمره تظاهرا وراءا أمكن، إلا أن كل ذلك لا ينفع ما لم يكن إيمان مخلص، فتوهم هؤلاء إمكان الشفاعة من أمرهم بالبر، ونفى الشفاعة لهم لإمكان توهمها، ولم يتقدم فى الآية الأخرى ما يستدعى هذا فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى فى كمال التخلص على ما عهد فى الدنيا لو أمكنت»[22] «فبدأ بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ثم ثنى بأنه لا تقبل منها شفاعة، ثم ثلث بأنه لا يؤخذ منها فداء، ثم ختم بأنهم لا ينصرون قطعا لرجائهم، وإذهابا لطمعهم»[23]

واستنادا إلى هذا جاء تصريف هاتين الآيتين عند السيوطي في كتابه«قطف الأزهار في كشف الأسرار»:أنه «لما كانت عادة العرب تختلف في دفع المكاره، فمنهم من يقدم الشفاعة على الفداء، ومنهم من يقدم الفداء على الشفاعة لأن في نفسه زيادة إباء، سلك في الآية الأولى طريقة أولئك، وفي الثانية طريقة الآخرين، قال: سلك فيهما مسلك العكس والتبديل، وهو من محسنات الكلام وهذا الوجه يطرد في جميع ما وقع فيه تقديم وتأخير»،[24] ويتعاضد الخطاب في بيان سر هذا الترتيب البديع، إذ وردت الآيتان في مقام تنبيه اليهود على تقوى يوم البعث والجزاء، بعد تذكيرهم بالنعم المغدقة عليهم التي وقفوا منها موقفا سلبيا، والتذكير بالنعم قد تم على وفق صياغة واحدة  هي آيتا [47-122] في قوله تعالى:«يابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِين»أما مطالبتهم بتقوى يوم البعث والجزاء وربط هذا الوعيد بسياق الآيتين، فقد تصرف البيان في آياتها المتشابهة على التقديم والتأخير وابتعدت عن التكرار المماثل لأسرار ونكث بلاغية، أهمها؛ تقدم الشفاعة على الفدية في مقام النفي؛ لإمكان توهمها ولإشعار اليهود المخاطبين ببيان هذه الحقيقة وردهم عما كانوا عليه من اعتقاد أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ثم إبعاد ظنهم في قياسه أمور الآخرة على أمور الدنيا، وبأن عقابهم يدرء بشفاعة من بعض المقربين إلى الحكام أو فداء يفتدى، وقد ناسب هذا التقديم السياق والمقام، باعتبار نفي أصل الشيء وهو القبول في الموضعين وما يترتب عليه، وهو النفع والأخذ. [25]

التناسب في التعريف والتنكير:

تعتبر آلية التنكير والتعريف من الآليات التي تخفي معان كثيرة من صيغة الكلام، وأنَّ لكل منهما مقاماً لا يليقُ بالآخر [26] وهذا يتطلب تركيبا خاصا لكل منهما، وهذا بدوره يبرز بلاغة النظم وجماله، ويتعدى المعنى النحوي المكتسب من التركيب إلى الغوص في أعمال الآية واقتناص أدق المعاني من ثراء دلالة النظم والسياق، وسنقف على هذه الظاهرة في التعبير القرآني بالرجوع إلى مناسبات خاصة تتعلق بمقاصد السور والآيات تبين لنا دقة اختيار اللفظ القرآني من حيث تعريفه وتنكيره  لأنه الأليق في موضعه، لما يمكن أن يقدمه من معان وإيحاءات، متجاوزا المتعارف عليه، كما أن للتعريف والتنكير دور أساسي في النظام النحوي للغة العربية، فتعريف عنصر من عناصر التركيب أو تنكيره قد يؤدي إلى تغيير التركيب أو تعديله نظما ودلالة، بل قد يؤدي إلى أن يكون التركيب غير صحيح نحويا، فضلا عن أن العلم بقواعده لازم لإنشاء جمل صحيحة وتحليلها تحليلا لغويا صحيحا.[27]

وللوقوف على الغرض التناسبي من اختيار اللفظ المعرف تارة، والمنكر تارة أخرى في سورة البقرة نعرض عددا من الشواهد توضح ارتباط هذه الألفاظ بمقام السورة وسياق الآية ونبتدئ بالمعرفة وهي «مَا وضع على شيء دون مَا كَانَ مثله»[28] وعند الزمخشري «ما دل على شيء بعينه»[29] ومن أمثلته في سورة البقرة قوله تعالى:«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُون» [البقرة:13] و«آمنوا كما آمن الناس» أي إيمانا مقرونًا بالإِخلاص بعيدا عن النفاق، ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن مجرد الإقرار إيمان، فإنه لو لم يكن إيمانا لما تحقق مسمى الإيمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص، فكان قوله: «آمنوا» كافيا في تحصيل المطلوب،و«اللام» في الناس فيها وجهان: أحدهما: أَنها للعهد أي كما آمن رسول الله ومن معه، وهم ناس معهودون، أو عبد اللَّه بن سلام وأشياعه؛ لأنهم من أبناء جنسهم، والثاني: أنها للجنس، ثم ها هنا أيضا وجهان: أحدهما: أن الأوس والخزرج أكثرهم كانوا مسلمين، وهؤلاء المنافقون كانوا منهم وكانوا قليلين، ولفظ العموم قد يطلق على الأكثر، والثاني: أَن المؤمنِين هم/ الناس في الحقيقة، لأنهم هم الذين أعطوا الإنسانية حقها لِأن فضيلة الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر الهادي [30]

وواضح من هذا التعريف ارتباطه بمقام السورة، لأن واقع الحال في المدينة المنورة يفترض أن تكون الألف واللام هنا للعهد أو للجنس، وهذا ما حققه عموم التعريف، ومثاله أيضا في الآية السابقة لهذه في قوله تعالى:«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُون»[البقرة:6] والتعريف في «الَّذِينَ كَفَرُوا» يجوز أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم، وأن يكون للجنس متناولا كلّ من صمم على كفره تصميما لا يرعوي بعده، و يكون «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» في موضع الابتداء، وسواء خبراً مقدّما بمعنى: سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر «لإنَّ».[31]

وقوله:«سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ»خبر«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» و«سَوَاءٌ» اسم بمعنى الاستواء فهو اسم مصدر دل على ذلك لزوم إفراده وتذكيره مع اختلاف موصوفاته ومخبراته، فإذا أخبر به أو وصف كان ذلك كالمصدر في أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالغة، وقد قيل إن «سَوَاءٌ»اسم بمعنى المثل فيكون التزام إفراده وتذكيره لأن المثلية لا تتعدد، وإن تعدد موصوفها تقول «هم رجال سواء لزيد» بمعنى «مثل لزيد»، وإنما عدى سواء بعلى هنا وفي غير موضع، ولم يعلق بعند ونحوها مع أنه المقصود من الاستعلاء في مثله، للإشارة إلى تمكن الاستواء عند المتكلم وأنه لا مصرف له عنه، ولا تردد له فيه، فالمعنى سواء عندهم الإنذار وعدمه [32] فهم لا يؤمنون و«لا» مع الفعل المضارع تعطي ديمومة النفي بلا انقطاع، فالخطاب إذا عام لجميع الكفار ويلحق ذلك سياق السورة في بيان صفات الكافرين الذين لم يهتدوا بالقرآن في مقابل من اتبع هديه، ويعضد الفارق بين الخطابين ترك العاطف لتباين الغرض [33]

وإذا عدنا إلى تعريف«المفلحين» الذي ورد في صدر السورة من قوله تعالى:«أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون»[البقرة:5] ومعنى التعريف في «الْمُفْلِحُونَ»: الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، فانظر كيف كرّر اللَّه عزّ وجلّ التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى، وهي: ذكر اسم الإشارة، وتكريره، وتعريف المفلحين، وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا، وينشطك لتقديم ما قدّموا، فنلحظ فيه معنى التخصيص لمناسبة ما قبله من الكلام، وتباين مقام الآيات، فدل تعريف«المفلحين» على اختصاص المتقين بهذا النوع من الفلاح في الآخرة، [34] وجيء بضمير الفصل «هم» لتأكيد الاختصاص أيضا، وفي تكرار اسم الإشارة«أولئك» إشارة إلى أن هؤلاء المتصفين بتلك الصفات يستحقون بذلك الاستقلال بالتمكن في الهدى، والاستبداد بالفلاح، والاختصاص بكل منهما، ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالمجموع، فيوهم تحقق كل واحد منهما بالانفراد فيمن عداهم، وإنما دخل العاطف بين الجملتين لكونهما واقعتين بين كمال الاتصال والانفصال، لأنهما وإن تناسبا مختلفان مفهوما ووجودا فإن الهدى في الدنيا والفلاح في الآخرة، وإثبات كل منهما مقصود في نفسه[35]

وقوله «هُمُ المُفْلِحُونَ» الضمير للفصل، والتعريف في «المفلحون» للجنس وهو الأظهر إذ لا معهود هنا بحسب ظاهر الحال، بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون، وتعريف المسند بلام الجنس إذا حمل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص، فيكون ضمير الفصل لمجرد تأكيد النسبة، أي تأكيدا للاختصاص، فأما إذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف المسند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا، لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيقي، ومفيد شيئا من الاهتمام بالخبر، فلذلك جلب له التعريف دون التنكير وهذا مثَّله عبد القاهر بقوله: هو البطل الحامي، أي إذا سمعت بالبطل الحامي وأحطت به خبرا فهو فلان، ولولا التعريف لما حصل الاهتمام بالخبر بهذا المقدار، [36] فعرف الخبر باللام فأفاد الحصر والاختصاص، ولو نكر لانتفى التوكيد واستوى الناس بغيرهم من المتقين، إلا أن مقام التعظيم والمدح الذي حققه تنكير«هدى» وتأكيده بإسناده إلى الله تعالى ناسبه تعريف «المفلحين» لإثبات اختصاصهم بالفلاح كما ثبت لهم الهدى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

 [1] التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي،أحمد أبو زيد، ص:204.

[2] الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، 2/362.

[3] التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي،أحمد أبو زيد، ص: 204.

[4] بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي، ص:16.

[5] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 3/96.

[6] بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص:21.

[7] نفسه ص:22.

[8] نفسه ص:24.

[9] البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه 3/129.

[10] المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي، تقديم وتحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف الرباط  ص: 195.

[11] الروض المريع في صناعة البديع، ابن البناء المراكشي العددي، تحقيق: رضوان بنشقرون ص: 143.

[12] أنظر كتاب المنزع البديع، ص: 197– التناسب البياني في القرآن، ص:210.

 [13] المنزع البديع، ص:199.

[14] الروض المريع، ص:145.

[15] شرح كتاب سيبويه 2/107.

[16] البرهان في علوم القرآن 3/129.

[17] نفسه 3/129.

[18] الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ/ 1974 م،  3/47.

[19] البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، محمود بن حمزة الكرماني ، دراسة وتحقيق:عبد القادر أحمد عطا، 27/28.

[20] البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي،1/311.

[21] قطف الأزهار في كشف الأسرار 1/248-249.

[22] ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ابن الزبير الغرناطي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان1/33.

[23] قطف الأزهار في كشف الأسرار، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أحمد بن محمد الحمادي 1/248.

[24] نفسه 1/248.

[25]النظم المعنوي والتركيبي لسورة البقرة دراسة لغوية في ضوء علم المناسبة، زهراء خالد العبيدي وطلال يحيى الطوبجي، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 38، العدد 3، 2011 ص:1033

[26] معترك الأقران في إعجاز القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى 1408 هـ – 1988م  3/472.

[27] التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل، نحلة، ص: 215.

[28] المقتضب، المبرد، المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب – بيروت، 3/186.

[29] المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، 1/245.

[30] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 2/307.

[31] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جار الله الزمخشري، 1/47.

[32] التحرير والتنوير، 1/249.

[33] النظم المعنوي والتركيبي لسورة البقرة دراسة لغوية في ضوء علم المناسبة، زهراء خالد العبيدي وطلال يحيى الطوبجي، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 38، العدد 3،2011 ص:1033-1034.

[34] الكشاف، 1/46.

[35] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي،1/127.

[36] التحرير والتنوير 1/246.