اختتمت اليوم الخميس أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري.

وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتقديم مقرري الورشات والجلسات التي نظمت خلال فعاليات هذا الحدث لتقارير تضمنت خلاصات المناقشات، حيث أجمعت هذه الأخيرة على أن مختلف المحاور التي انخرط فيها المشاركون بالمناقشة والتحليل وتبادل الآراء، عرفت نقاشا جادا ومسؤولا وتبادلا للممارسات الفضلى المتعلقة بالعمل المشترك من أجل التعايش السلمي.

كما تم خلالة الجلسة الختامية التي حضرها، على الخصوص، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، تلاوة والمصادقة على إعلان مراكش الذي نص على إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان، حيث سيعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.

كما نص الإعلان على تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب الكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن هذا الحدث المنظم لأول مرة والذي احتضنت فعالياته مدينة مراكش “كان متميزا على جميع الأصعدة” بحيث كانت كل الترتيبات الخاصة به “في غاية الروعة”.

وقال لقد تمكنا من معرفة وجه آخر للمغرب لم نكن على دراية به، لافتا إلى أن أشغال المؤتمر سلطت الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الارتقاء بالتربية والتعليم التي تشكل أساس تمكين الأجيال المقبلة من فهم وتقبل تالآخر واحترامه.

وعرف المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي انعقد بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، مشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء انخرطوا في حوار بناء وتبادل للممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش المستدام.

وعكس هذا المحفل ذو البعد الدولي الذي التأم في المدينة الحمراء رافعا شعار “الحوار بين الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، الأدوار المهمة والمتعددة التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي تنهل من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والسّير والنماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك.

و.م.ع بتصرف