الكتب الستة: تعريفها، أهميتها، ترتيبها، منهج مؤلفيها
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إن الأصل الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم هو: السنة النبوية الشريفة، وقد دونها حفاظ الحديث في كتبهم، فتحروا أصحها، وأحسنها، وذلك من خلال منهج علمي دقيق اعتمدوه في ضبط الراوي، وتحقق ذلك بالرحلة في طلب الحديث، والرواية بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن السند من خصيصة هذه الأمة الإسلامية، فتعددت الكتب الجامعة للحديث النبوي الشريف، إلا أن المشهور منها، وما اجتمع الناس عليه بالصحة والقبول، هي الكتب الستة: 1-موطأ الإمام مالك، وصحيحي الإمامين: 2-البخاري، 3-ومسلم، وسنن الأئمة: 4-أبي داود، 5-والترمذي، 6-والنسائي.
وفي هذه الورقات من هذا المقال سأتناول هذا الموضوع في أربعة محاور: 1-تعريفها، 2-أهميتها، 3-ترتيبها، 4-منهج مؤلفيها.
أولا: تعريفها:
الكتب الستة، أو الأصول الستة، أو الصحاح الستة، هو: مصطلح أطلقه علماء الحديث على أهم الكتب التي جمعت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي: 1-صحيح البخاري، 2-وصحيح مسلم، والسنن الأربعة: 3-الترمذي، 4-وأبو داود، 5-والنسائي، 6-وابن ماجه، أو: 1-موطأ مالك، 2-وصحيح البخاري، 3-وصحيح مسلم، والسنن الثلاثة: 4-أبو داود، 5- والترمذي، 6-والنسائي، هذا وقد أطلق بعض العلماء الصحيح على كتب السنن، كأبي طاهر السلفي الذي ذكر أن علماء المشرق والمغرب اتفقوا على صحتها، وكأبي عبد الله الحاكم حيث أطلق على الترمذي الجامع الصحيح، وكذلك الخطيب البغدادي أطلق عليه: الصحيح، وعلى النسائي اسم: الصحيح، وهذا الإطلاق اعتبره العلماء تساهلا؛ لأن أصحاب الكتب الستة غير الشيخين لم يشترطوا صحة الأحاديث التي في كتبهم، وهي إن كان أكثر ما فيها من الصحيح الثابت، إلا أنها تشتمل على الحديث الحسن بنوعيه، والضعيف بأنواعه، ولهذا كان الغالب على المحدثين أن يطلقوا عليها: الكتب الستة، أو الأصول الستة [1]، وهي أصول أمهات دواوين الإسلام، ولها أهمية كبرى في التشريع.
ثانيا: أهميتها:
الكتب الستة هي: أم كتب الحديث، وأشهرها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام وعليها مدار عامتها، وأشادوا مباني الإسلام وعمدة أهله، ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظا، وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى، وعندهم الموقف[2].
ثالثا: ترتيبها:
إن ترتيب العلماء لكتب الستة على مقياسين: حسب الصحة، أو حسب الوفيات.
الأول: حسب الصحة، أولا: صحيح البخاري، ثانيا: صحيح مسلم، ثالثا: سنن أبي داود، ورابعا: سنن الترمذي، وخامسا: سنن النسائي، والسادس: سنن ابن ماجه[3].
الثاني: حسب الوفيات، أولا: موطأ مالك، ثانيا: صحيح البخاري، ثالثا: صحيح مسلم، رابعا: سنن أبي داود، خامسا: سنن الترمذي، سادسا: سنن النسائي[4]، وهو اختيار المغاربة.
رابعا: منهج مؤلفيها:
إن الحديث عن منهج هؤلاء الأئمة الأعلام الستة في كتبهم، منهم من بَيَّن ذلك، فكفى من جاء بعده، ومنهم من لم يبَيَّن منهجه في كتابه، فجاء العلماء بعده فتناولوه بالبيان في مقدمة شروحهم لها، كما عني بمنهجهم المحْدثون فصدرت عنهم دراسات علمية، فبسطوا الكلام فيها عن بيان منهجه الأئمة في كتبهم الستة، وذلك في تأليف منفرد، أو في مقدمة تحقيق كتبهم، هذا بالنسبة للمنهج.
وأما تراجم مصنفيها: فقد كثيرة، فمنهم من أفرده بالترجمة، ومنهم من أوردهم في كتب التراجم والطبقات، ومنهم من خصهم في مقدمة شرحهم لكتبهم، هذا بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين، وأما المحْدثين فقد صدرت عنهم دراسات علمية مفردة، سواء في مقدم تحقيقهم لتلك الكتب الستة، أو شروحها، بسطوا الكلام فيها عن سيرهم الذاتية، وحياتهم العلمية، ومؤلفاتهم وآثارهم، وهذه إشارة لطيفة، ونبذة مختصرة في ترجمتهم، مع بيان منهجهم رحمهم الله تعالى:
1- الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني (المتوفى سنة: 179هـ).
أ)الإمام مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن خثيل بن عمرو بن الحارث – وهو ذو أصبح – بن سويد، من بني حمير ابن سبأ الأكبر، ثم من بني يشجب بن قحطان، وفي نسبه خلاف غير هذا، ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، أو تسعون سنة، وهو إمام أهل الحجاز، بل إمام الناس في الفقه والحديث، أخذ عن الأئمة الكبار، وأخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون كثرة، وهم أئمة البلاد[5].
ب)موطئه: لقد تناول الأعظمي كتاب الموطأ بالدراسة في مقدمة تحقيقه، لكن يكفي الإشارة إلى أن بواعث تأليف هذا الكتاب: 1 – فبعضهم يقول: إن الإمام مالك قام بتأليف الموطأ بطلب من الخليفة المهدي بن المنصور، 2 – والبعض الآخر يقول: إنه كان بناء على طلب وتوجيه من الخليفة أبي جعفر المنصور، 3 – والبعض الآخر يقول: إنه كان من تلقاء نفسه عندما اطلع على عمل ابن ماجشون[6].
لقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: “وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء”.
وقال الشنقيطي في إضاءة الحالك: “قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر ابن عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذ الانفراد لا يقتضي عدم الصحة، لا سيما من مثل مالك. وقد أفردت قديما جزءا في إسناد هذه الأربعة الأحاديث. ثم بين أن الحافظ ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له”[7].
2- صحيح البخاري المسمى: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة: 256هـ).
أ)الإمام البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، وعمره اثنتان وستون سنة، إلا ثلاثة عشر يوما، وهو إمام في علم الحديث، رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والجبال، والعراق والحجاز، والشام ومصر، وأخذ الحديث عن المشايخ الحفاظ، وأخذ عنه الحديث خلق كثير في كل بلدة حدث بها[8].
ب)صحيحه: لقد تناول كتاب الصحيح بالدراسة محمد الناصر في مقدمة تحقيقه، لكن يكفي الإشارة إلى أن الباعثان لتأليف هذا الكتاب: 1-قال البخاري: “كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح”، 2-وقال: “رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا بين يديه أذب عنه بمروحة في يدي، فسألت بعض المعبرين في ذلك فقال لي: أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم[9].
أورد فيه الأحكام، والفضائل، والإخبار عن الأمور الماضية والتالية، وغير ذلك من الآداب والرقائق، تتضمن الأحاديث المتصلة إسنادها ببعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه سلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، وخلا أن يكون معلولا علة خفية قادحة، شاذا خالف من هو أكثر عدلا منه أو أشذ ضبطا[10].
3- صحيح مسلم المسمى: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى سنة: 261هـ).
أ)الإمام مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أحد الأئمة الحفاظ، ولد سنة ست ومائتين، وتوفي عشية يوم الأحد لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، رحل إلى العراق، والحجاز، والشام، ومصر، وأخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث وعلمائه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر مرة، لازمه مسلم، وأدام الاختلاف إليه، وقدم بغداد غير مرة وحدث بها، روى عنه خلق كثير[11].
ب)صحيحه: اعتنى مسلمٌ رحمه الله بترتيبه، فقام بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فأثبتها في موضع واحد، ولَم يُكرِّر شيئاً منها في مواضع أخرى، إلاَّ في أحاديث قليلة بالنسبة لحجم الكتاب، ولَم يضع لكتابه أبواباً، وهو في حكم المُبوَّب؛ لجمعه الأحاديث في الموضوع الواحد في موضع واحد.
ومِمَّا تَميّز به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتونها كما هي من غير تقطيع أو رواية بمعنى، مع المحافظة على ألفاظ الرواة، وبيان مَن يكون له اللفظ منهم، ومن عبَّر منهم بلفظ حدثنا، وبلفظ أخبرنا، وقد حصل لمسلم في كتابه حظٌّ عظيم مفرط لَم يحصل لأحد مثله، بحيث إنَّ بعضَ الناس كان يُفضِّله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لِمَا اختَصَّ به من جَمع الطرق وجَودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي، من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نهج على منواله خَلقٌ من النيسابوريين فلم يبلغوا شَأْوَه[12].
4- السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى سنة: 275هـ).
أ)الإمام أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، أحد الأئمة الحفاظ، أحد من رحل وطوف، وجمع وصنف، وكتب عن العراقيين، والخراسانيين، والشاميين، والمصريين، والجزريين، ولد سنة اثنتين ومائتين، وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين[13].
ب)سننه: ألف الإمام أبو داود كتابه السنن وهو في طرسوس مرابطا في أحد ثغور المسلمين على بلاد الروم، وقد رام الإمام أبو داود من تصنيف كتابه هذا إلى إيراد السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء ما يناسب المقام مما أثر عن الصحابة الكرام من اجتهاداتهم واختياراتهم، وكتاب السنن ذو شأن عظيم، عُنِيَ فيه مؤلِّفه بجمع أصول العلم، وأمهات السنن وأحكام الفقه، وترتيبها، وإيرادها تحت تراجم أبواب، تَدلُّ على فقهه، وتَمَكُّنه في الرواية والدراية[14].
5- السنن المسمى: الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى سنة: 279هـ).
أ)الإمام الترمذي: هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، ولد سنة تسع ومائتين، وتوفي بـ «ترمذ» ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث، ولقي الصدر الأول من المشايخ، وأخذ عنه خلق كثير[15].
ب)سننه: ويقال له الجامع، مِن أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد، اعتنى فيه مؤلِّفُه بجمع الأحاديث وترتيبها، وبيان فقهها، وذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء في المسائل الفقهية، ومن لم يذكر أحاديثهم من الصحابة أشار إليها بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، واعتنى ببيان درجة الأحاديث من الصحة والحسن والضعف[16].
6- السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، النسائي (المتوفى سنة: 303هـ).
أ)الإمام النسائي: هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي، ولد سنة خمس وعشرين ومائتين، ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة، وهو مدفون بها، وهو أحد الأئمة الحفاظ العلماء، لقي المشايخ الكبار، وأخذ الحديث عن جلة من المشايخ الحفاظ، وأخذ عنه الحديث خلق كثير[17].
ب)سننه: صنَّف الإمامُ النسائي رحمة الله تعالى في السنن كتابين هما؛ السنن الكبرى، والصغرى التي اختصرها منها، ويُقال لها المجتبى أي: المختارة من الكبرى، والسنن الصغرى هي التي لقيت عنايةً خاصة من علماء الشرق والغرب، وهي التي اعتُبِرَت أحد الكتب الحديثية الستة، وهو كتاب عظيم القدر، كثير الأبواب، وتراجم أبوابه تدل على فقه مؤلفه، بل إنَّ منها ما تظهر فيه دقَّةُ الإمام النسائي في الاستنباط[18].
****************
هوامش المقال:
[1] – معجم المصطلحات الحديثية ص: 436.
[2] – تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي 1/ 101، جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 49.
[3] – تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ص: 1/ 101.
[4] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 179.
[5] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1 /180-184.
[6] – مقدمة تحقيق الموطأ 1/ 74.
[7] – مقدمة تحقيق الموطأ 1 /122-123.
[8] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1 /185-186.
[9] – مقدمة تحقيق صحيح البخاري 1/ 16.
[10] – مقدمة تحقيق صحيح البخاري 1/ 18.
[11] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 187-188.
[12] – مقدمة مسلم لصحيحه 1 /3.
[13] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 189_192.
[14] – مقدم تحقيق السنن 1/ 44.
[15] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 193.
[16] – مقدمة تحقيق السنن 1 /66.
[17] – جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1/ 195_197.
[18] – مقدمة السنن 1 /2.
******************
جريدة المراجع
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ليوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1999.
جامع الأصول في أحاديث الرسول للمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، 1389/ 1969.
الجامع الصحيح (السنن) لمحمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق ج1: أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية: 1398 /1978.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت-لبنان، دار المنهاج، جدة-السعودية، الطبعة: الأولى: 1422، طبعة مصورة عن الطبعة الكبرى الأميرية، بولاق- مصر، 1311.
السنن الصغرى= المجتبى لأحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية: 1406 – 1986.
السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: وشعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى: 1430 /2009.
شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي) لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1423/ 2002.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، (د-ت).
معجم المصطلحات الحديثية لسيد عبد الماجد الغوري، دار ابن كثير، دمشق- سوريا، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1428 /2007.
الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، رواية: يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، منشورات مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي- الإمارات، الطبعة الأولى: 1425/ 2004.
*راجع المقال الباحث: محمد إليولو
