الرابطة المحمدية للعلماء

قرار أممي لمنع تحقير الأديان

تطبيق القانون في حالة التمييز العرقي والديني تجاه الأقليات الإسلامية

تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 24 نونبر 2008 قرارا يدعو الدول إلى منع تحقير الأديان من خلال القانون مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب غالبا ما تنسب إلى الإسلام على سبيل الخطأ.

وعبر القرار عن “القلق العميق” لكون الحملة الشاملة لتحقير الأديان بشكل عام، خاصة التمييز العرقي والديني تجاه الأقليات الإسلامية، قد تكاثفت منذ التطورات المأسوية التي وقعت في 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة. وحث القرار الدول على تطبيق القوانين وعند الضرورة تعزيزها عندما ترتكب أعمال وتظاهرات أو تصريحات عنصرية ضد الأقليات والمهاجرين، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقوبة الذي يتمتع به الذين يقومون بمثل هذه الأعمال.

وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار غير الملزم الذي قدمته الدول الإسلامية بدعم من بيلاروسيا وفنزويلا، بأغلبية 85 صوتا مقابل 50 وامتناع 42 عن التصويت.

وصوتت الدول الغربية جمعيها ضد هذا القرار الذي اعتبرته محاولة للحد من حرية التعبير، وصوتت على القرار إلى جانب الدول الإسلامية دول والصين وكوبا وروسيا.

يشار إلى أن هذا القرار سيعرض في وقت لاحق على الجمعية العامة التي تتألف من 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، من اجل التصويت عليه.

وانتقدت “يو ان ووتش”، وهي منظمة غير حكومية بجنيف، تبني هذا القرار من قبل لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مدير المنظمة في بيان له إن مثل هذه القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة “تسعى بشكل خطير إلى إدخال المحرمات الإسلامية في معجم القانون الدولي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق