التثبت في قبول الأخبار عند التابعين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من كشف الله بحديثه الغمة، وهدى بجوامع كلمه الأمة، وعلى أهل بيته الشرفاء، وأصحابه العدول الأمناء، ومن تبعهم من أعلام العلماء.
وبعد؛
فإن الإسلام دعا إلى التثبت في قبول الأخبار، ونهى عن الكذب؛ وحث على قول الحق، وبهذا نزلت آيات الذكر الحكيم، ونطقت به أحاديث سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم ، وعمل على منوالها الصحابة أجمعين، ثم من جاء بعدهم من التابعين قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) ([1])، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:” من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار”([2]).
ولهذا فقد حرص التابعون بدورهم على التثبت في قبول الأخبار بكل وسيلة تطمئن إليها قلوبهم ، خصوصا حين فشا الكذب في عصرهم، وظهرت الفرق الإسلامية، وبدأ السهو والغلط، والنسيان يكثر بين رواة الآثار ،فاشتد الحزم عندهم في قبول الأخبار، وتضاعف التثبت، والتحقق من الأخبار، واشتد نظام المراقبة، فالتجأ التابعون إلى زيادة التثبت من الأحاديث، والتمييز بين الصواب والخطأ في المرويات، واعتمدوا في ذلك على كل طريقة ممكنة، تضمن لهم الاستيثاق من المروي، وضبط ناقله ، وذلك من خلال اعتمادهم على آليات دقيقة، ومنهج نفيس.
ولأهمية هذا الموضوع فإني أحببت أن أفرده بهذا المقال الذي سأتناول فيه المطالب الآتية:
المطلب الأول: بيان معنى التابعي لغة واصطلاحا:
المطلب الثاني: التثبت في قبول الأخبار عند التابعين.
1- التثبت باعتماد الإسناد شرطا في الرواية.
2-التثبت من خلال الرحلة لسماع الرواية من مصدرها.
3-التثبت بالسؤال عن الأخبار والإقرار بالسماع.
4-التثبت باعتماد منهج المعارضة والمقارنة بين الروايات.
5-التثبت باستحلاف الرواة في سماعهم للحديث.
6-الثبت باستعمال التاريخ.
7-التثبت بالاحتياط في الحديث وتقليل الرواية مخافة الوقوع في الخطأ.
8-الثبت من الحديث بعرضه على القرآن.
فأقول وبالله التوفيق.
المطلب الأول: بيان معنى التابعي لغة واصطلاحا:
1-معنى التابعي لغة:
التابعي: اسم فاعل من (تَبِعَهُ)، قال الرازي (660هـ) في مختار الصحاح :” (تَبِعَهُ)…إذا مشى خلفه، أو مر به فمضى…وقال الأخفش: (تَبِعه) و (أتبعهُ) بمعنى: مثل رَدِفه وأردفه…(والتَّبعُ) يكون واحدا وجمعا، قال الله تعالى: (إنا كنا لكم تبعا) ([3]).وجمعه (أتباع)” ([4]).
2-معنى التابعي اصطلاحا:
اختلف العلماء في تعريف حد التابعي من حيث الاصطلاح: هل هو من صحب الصحابي؟ أم هو من لقيه؟
حيث نجد الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (405هـ) اشترط في حد التابعي اللقي([5])، في حين اشترط الخطيب البغدادي (463هـ) الصحبة([6]).
وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام النووي(676هـ) في “التقريب” حيث ذكر أن التابعي:” قيل: هو من صحب الصحابي، وقيل: من لقيه، وهو الأظهر”([7])، فرجح في حد التابعي قول الحاكم وهو اللقي.
ثم جاء بعدهم الإمام العراقي (806هـ) ففصل في الموضوع من خلال ألفيته وشرحها له”التبصرة والتذكرة” فقال:
والتَّابعُ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا *** وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ أنْ يَصْحَبَا
اختلف في حد التابعي ، فقال الحاكم وغيره : إن التابعي من لقي واحدا من الصحابة فأكثر ، وسيأتي نقل كلام الحاكم في البيت الذي يلي هذا ، وعليه عمل الأكثرين …. وقال الخطيب : التابعي من صحب الصحابي، والأول أصح ، ورجحه ابن الصلاح فقال : والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابة نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، وقال النووي في التقريب والتيسير: إنه الأظهر” ([8]) .
وقال الحافظ ابن حجر (852هـ) في نزهة النظر:” التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه؛ إلا قيد الإيمان به؛ فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المختار؛ خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، أو صحبة السماع، أو التمييز”([9]).
وقال الدكتور عجاج الخطيب ملخصا القول في حد التابعي:” أكثر المحدثين يرون أن التابعي هو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، وإن لم يصحبه”([10]) .
المطلب الثاني: التثبت في قبول الأخبار عند التابعين:
1-التثبت باعتماد الإسناد شرطا في الرواية:
إن أبرز لبنة في منهج التثبت في الأخبار عند التابعين، هي اعتماد الإسناد الذي بدأ التفتيش عنه في عهد كبار التابعين؛ حيث عد ضرورة لا محيد عنها في قبول الأحاديث؛ خصوصا بعد وقوع الفتنة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه،فهذا عروة بن الزبير (94هـ) يقول :”إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا”([11]) . وها هو ابن سيرين (110هـ) يقول:”لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم”([12]) ؛ بل عد ابن المبارك (181هـ):”الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”([13])، عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» ([14]) ، وقال أيضا: «بيننا وبين القوم القوائم »([15]) ، يعني: الإسناد.
وجلس الإمام الزهري (124هـ) يوما مع عتبة بن أبي حكيم عند إسحاق بن أبي فروة، فجعل ابن أبي فروة يقول:” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”، فقال له الزهري: قاتلك الله يا بن أبي فروة! ! ما أجراك على الله! ! ألا تسند حديثك!؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة” ([16])، وقال شعبة بن الحجاج (160هـ):” كل حديث ليس فيه (حدثنا) و(حدثنا) فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام”([17]) .
2-التثبت من خلال الرحلة لسماع الرواية من مصدرها:
تعد الرحلة من أهم الأسس التي سلكها التابعون لجمع الأحاديث النبوية، والتثبت من صحة الأخبار المصطفوية؛ حين يقصدون البلدان البعيدة للسماع من أفواه الشيوخ، وعرض ما سمعوه من مروياتهم عليهم مباشرة؛ للتأكد من صحتها، والتثبت منها، وقد نقلت عنهم أقوال في الرحلة للسماع من الشيوخ والتثبت من مروياتهم، من ذلك:
1 – ما روي عن التابعي الجليل أبو العالية الرياحي،(93هـ) قال: ” كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة، فسمعناها من أفواههم”([18])، وكذلك ما روي عن سعيد بن المسيب (94هـ) حيث قال: “إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد “([19]).
3-التثبت بالسؤال عن الأخبار والإقرار بالسماع.
اعتمد التابعون منهج السؤال عن الخبر للتثبت من صحته، وأخذ إقرار الرواة على سماعهم لذلك الخبر، وممن عرف بذلك التابعي الجليل سعيد بن المسيب (94هـ)، حيث روى حديثا عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي”، قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته، فقلت: آنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه ، فقال: نعم؛ وإلا فاستكتا”([20]). فاستكتا أي: صُمَّتا.
4-التثبت باعتماد منهج المعارضة والمقارنة بين الروايات.
اعتمد التابعون منهج المعارضة والمقابلة والمقارنة بين الروايات لزيادة الاستيثاق والتثبت من الأخبار، ومعرفة الصواب من الخطأ، والحكم على الرواة وضبط مروياتهم، وأثرت عنهم أقوال في ذلك، منها قول التابعي أيوب السختياني (131هـ) وهو من صغار التابعين:” إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره”([21]) بمعنى آخر: أنه يستطيع المرء بمعارضة روايات عدة شيوخ أن يدرك الصواب من الخطأ، وقال الإمام الاوزاعي (157هـ):” كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا”([22]) ، وكان ابن المبارك (181هـ) يقول:” إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض “([23]).
ومن أمثلة معارضة التابعين للحديث: معارضة محمد بن شهاب الزهري (124هـ) بين روايات عروة، وابن المسيب، وعلقمة وغيرهم:
“فعن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا “([24]) .
5-التثبت باستحلاف الرواة في سماعهم للحديث:
استعان التابعون كذلك لإثبات صدق الرواة فيما يحدثون به إلزامهم بالحلف، وأخذ إقرارهم على ذلك، وهو نوع من أنواع التثبت في الرواية، وزيادة التأكد من وثوقيتها، ومن أمثلة ذلك:
ما رواه عمر بن عبد العزيز (101هـ) عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار، يهوديا، أو نصرانيا»، قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات، أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلف له”([25]).
6-الثبت باستعمال التاريخ:
قال سفيان الثوري (161هـ): « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ »([26]).
وممن اعتنى باعتماد التاريخ في التثبت من الأخبار من التابعين الإمام شعبة بن الحجاج (160هـ) قال ابن إدريس:” سمعت شعبة يقول: أتيبت أبا اليقظان عثمان بن عمير فحدثني بحديث، فقلت: متى سمعته منه؟ قال سنة كذا وكذا، ثم أتيته مرة أخرى فسألته عن سنه. فقال: ولدت سنة كذا وكذا، فإذا هو قد سمع منه وهو بن سنتين”([27]).
7- التثبت بالاحتياط وتقليل الرواية مخافة الوقوع في الخطأ:
سلك بعض التابعين منهج الإقلال من الرواية؛ وذلك من باب الاحتياط والتثبت من الأخبار ؛ وذلك لأن الإكثار من الرواية مظنة للوقوع في الخطأ والزلل؛ خاصة إذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحديث بكل ما يسمعه المر، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع”([28]). ولهذا احتاط بعض التابعين من الإكثار من رواية الحديث، وعابوا على من يفعل ذلك، حيث حرص بعضهم على أن لا يحدث في المجلس الواحد بأكثر من ثلاثة أو أربعة أحاديث حتى يفهمها الطلاب وترسخ في أذهانهم، وفي ذلك يقول التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي (103هـ): “كره الصالحون الأولون الإكثار من الحديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث”([29]).
8-الثبت من الحديث بعرضه على القرآن:
اعتمد بعض التابعين على عرض الحديث النبوي على معاني القرآن الكريم؛ فإن خالف الحديث ما جاء في القرآن الكريم من حقائق رد الحديث بذلك، ومن أمثلة ذلك:
أن الإمام عامر الشعبي (103هـ) سمع رجلا من القصاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : “إن الله تعالى خلق صورين له فِي كل صور نفختان: نفخة الصَّعق ونفخة القيامة. قال الشعبي: فَلم أضبط نَفسِي أَن خففت صَلَاتي ثمَّ انصرفت فَقلت: يَا شيخ اتق الله! ! وَلَا تحدثن بالخطأ، إن الله تعالى لَا يخلق إلا صورا واحدا؛ وإنما هي نفختان؛ نفخة الصَّعق، ونفخة الْقِيَامَة”([30]).
وقد فهم الإمام الشعبي هذا من قوله تعالى في سورة الزمر: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) ([31]) .
الخاتمة:
وفي الختام خلص المقال إلى الآتي:
1-الإسلام دعا إلى التثبت في قبول الأخبار من خلال آيات بينات وأحاديث نبوية.
2-حرص التابعون على التثبت من الأخبار بعد فشو الكذب وظهور الفرق الإسلامية.
3-سلك التابعون في التثبت منهجا علميا دقيقا في التثبت والاستيثاق من الأخبار من ذلك:
أ- التثبت باعتماد الإسناد شرطا في الرواية:
ب- التثبت عن خلال الرحلة لسماع الرواية من مصدرها:
ت- التثبت بالسؤال عن الأخبار والإقرار بالسماع:
ث- التثبت باعتماد منهج المعارضة والمقارنة بين الروايات :
ج- التثبت باستحلاف الرواة في سماعهم للحديث:
ح- الثبت باستعمال التاريخ:
خ- التثبت بالاحتياط في الحديث وتقليل الرواية مخافة الوقوع في الخطأ:
د- الثبت من الحديث بعرضه على القرآن:
4-اختلف العلماء في تعريف التابعي فقيل : إنه يشترط فيه اللقي، وقيل الصحبة، وأكثر المحدثين يرون أن التابعي هو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر وإن لم يصحبه.
والحمد لله رب العالمين.
************************
هوامش المقال:
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه (ص: 40) كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، برقم: (110).
([5])معرفة علوم الحديث (ص203).
([6])مقدمة ابن الصلاح (ص: 302).
([7])التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير (ص: 94).
([8]) شرح التبصرة والتذكرة (2/ 152-159).
([9]) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص: 139).
([10])أصول الحديث : علومه ومصطلحه (ص410).
([11])الجرح والتعديل ( 2 /34 )
([12])صحيح مسلم (1 /119) في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين.
([13])صحيح مسلم (1 /120) في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين.
([14])صحيح مسلم (1/ 120) في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين.
([15])صحيح مسلم (1/ 120) في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين.
([16]) معرفة علوم الحديث (ص: 115).
([18]) الرحلة فيي طلب الحديث (ص: 21) بتصرف.
([19]) معرفة علوم الحديث (ص: 118).
([20])أخرجه مسلم في صحيحه (8 /187) كتاب:فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم: (2404).
([21])مسند الدارمي (1 /496) برقم: (669)
([23])الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (2 /295-296).
([24]). أخرجه البخاري في صحيحه (ص: 647) كتاب:الشهادات، باب: تعديل النسا بعضهم بعضا برقم: (2661).
([25]) أخرجه مسلم في صحيحه (9/ 98)، كتاب: التوبة باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم: (2767).
([26]) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص: 22).
([27]). كتاب المجروحين لابن حبان(2/ 69 )
([28]) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 107) في المقدمة باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع
([30]) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي (ص: 204).
************************
لائحة المصادر والمراجع المعتمدة:
أصول الحديث علومه ومصطلحه د محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت لبنان. 1409هـ- 1989مـ.
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. ت: فرامز روزنثال ترجمة: د صالح العلي. مؤسسة الرسالة بيروت. ط1/ 1407هـ- 1986مـ.
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. لجلال الدين السيوطي. ت: د محمد بن لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي. بيروت. ط2/ 1404هـ- 1984مـ.
تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي. وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات دار الكتب ط1/ 1998مـ.
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. لمحيي الدين النووي تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي. ط1/ 1405هـ- 1985مـ.
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي. ت: د محمود الطحان مكتبة المعارف الرياض. 1403هـ- 1983مـ.
الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي. طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد دار إحياء التراث العربي. ط1/ 1371هـ- 1952مـ.
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ت: نور الدين عتر. دار الكتب . 2004مـ.
شرح التبصرة والتذكرة. لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي. تحقيق: د. عبد اللطيف الهميم. والشيخ ماهر ياسين الفحل. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/ 1423هأ- 2002م.
صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، دمشق، ط1/ 1423هـ- 2002مـ.
صحيح مسلم بشرح النووي. ت: عصام الصبابطي وحازم محمد، وعماد عامر دار الحديث القاهرة. ط1/ 1415هـ- 1994مـ.
علوم الحديث. (مقدمة ابن الصلاح). لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. تحقيق: نور الدين عتر. دار الفكر المعاصر بيروت. دار الفكر دمشق. 1406هـ- 1986مـ.
كتاب المجروحين من المحدثين. لابن حبان البستي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار الصميعي. الرياض ط1/ 1420هـ- 2000مـ.
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. عني بترتيبه: محمد خاطر . دار المعارف. ط2/ 2019مـ.
مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي. لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ت: حسين سليم أسد الدارمي. دار المغني السعودية ط1/ 1421هـ- 2000مـ.
معرفة علوم الحديث. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم. دار ابن حزم بيروت. ط1 / 1424هـ- 2003مـ
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق: د عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. جامعة طيبة المدينة المنورة ط2/ 1429هـ- 2008مـ.
رجعت المقال الباحثة: خديجة ابوري
