مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيغير مصنف

رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام

كتاب «رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام»

لأبي عبد الله مَحمد بن قاسم بن محمد القادري الحسني الفاسي المالكي (1331ﻫ)

   كتاب «رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام»، لمؤلفه العالم الفقيه الأصولي، أبي عبد الله مَحمد بن قاسم بن محمد القادري الحسني الفاسي المالكي (1331ﻫ)، من خيرة ما خطته أنامله، ومن أفضل ما جادت به قريحته، أغنى به المكتبة الفقهية؛ إذ يساعد على التعامل الحسن مع كتب الفقه.

   والكتاب سعى فيه مؤلفه إلى ترجيح المذهب الصحيح عند المالكية، في وجوب العمل بالراجح والمشهور، وتقديم الراجح على المشهور عند تعارضهما، كما أنه رد على من يلزم العمل بالمشهور وإن كان على خلاف الراجح الصحيح في المذهب.

    وكذا في دليل حرمة العمل بالضعيف والشاذ اختيارا كما هو واضح من عنوانه، وساق مجموعة من أقوال الأئمة والأعلام الشهرين في المذهب، كما ناقش فيه قضايا ومسائل أخرى مهمة في المذهب بنفس وئيد، ومنهج فريد، جامعا بين الشق النظري والجانب التطبيقي.

   وبالجملة، فالكتاب عبارة عن أجوبة لأسئلة عشر، وهي كما صرح بها في مقدمة كتابه: « اعلم أن هنا أسئلة وأجوبة عشرة:

الأول منها: هل المشهور والراجح مترادفان أو متغايران؟

الجواب: أنهما متغايران على التحقيق.

الثاني: إذا تعارض المشهور والراجح هل يقدم في العمل والفتوى والحكم المشهور أو الراجح؟

الجواب: أنه يقدم الراجح.

الثالث: هل عمل الإنسان في نفسه اختياراً والفتوى لغيره والحكم على غيره بالمشهور أو الراجح واجب أو راجح؟

الجواب: أنه واجب على الصواب.

الرابع: هل يحرم العمل والفتوى والحكم بالضعيف من غير ضرورة أم لا؟

الجواب: أنه يحرم.

الخامس: إذا عمل عوام الناس بالضعيف اختياراً المرة بعد المرة حتى صار لهم عادة وعرفاً؛ هل يحرم على الإنسان أن يتبعهم بأن يفعل مثل فعلهم أم لا؟

الجواب: أنه يحرم عليه أن يتبعهم.

السادس: إذا عمل عوام الناس بالضعيف اختياراً؛ هل يجوز للإنسان أن يحضر معهم أم لا؟

الجواب: أنه يحرم عليه أن يحضر معهم وإن لم يعمل عملهم.

السابع: إذا عمل الناس بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه في الاختيار؛ هل يجب على العلماء الانكار عليهم أم لا؟»

   وقد بين المؤلف سبب تأليفه قائلا: «فلما وقفت على نصوص الأئمة المهتدين الأعلام،  والسادات الأجلة الكرام، الصريحة في الكلام على ما يعمل به الانسان في خاصة نفسه ويتقرب إلى الله تعالى لينتفع به عند حلوله في رمسه، ووجدتها تفيد أن العمل بالمشهور أو الراجح واجب في الاختيار، وأن العمل بمقابله حرام إلا في الاضطرار، أردت –مستعينا بحول الله وقوته، ومتعلقاً بمشيئته وإعانته – أن أبين ما وقفت عليه من تلك النصوص لينتفع بذلك – بفضل الله تعالى – العموم والخصوص، مع ذكر ما تيسر من الكلام على ما يفتي به المفتون، ويحكم به الحكام، وأضيف – بحول الله وقوته إلى ذلك – ما يسهله مولانا العالم المالك، وسميت هذا التقييد طالبا من الله التسديد ب: “رفع العتاب والملام عمن قال: “العمل بالضعيف اختيارا حرام” أو “رفع الالتباس والابهام بين عمل العلماء وعرف العوام”، .

   وقد حصر المؤلف الكلام في مقدمة، وعشرة فصول، وأعرب عن ذلك في مقدمته قائلا: «اعلم أني حصرت هذا المرسوم –سائلاً من الله تعالى العمل بالعلوم – في مقدمة وعشرة فصول وخاتمة.

   فالمقدمة، مذكور فيها أسئلة عشرة، مع ذكر أجوبتها على جهة الاجمال. والفصول العشرة مذكور فيها دليل تلك الأجوبة.

   والخاتمة، مشتملة على أقسام صور الخلاف وعلى ما يتعلق بذلك من الأمثلة».

   وقد طبع بعنوان: رفع العتاب و الملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام، طبعة قديمة، ثم طبع بتحقيق ذ محمد المعتصم، ط دار الكتاب العربي بيروت ط1 1406، وقد صدرا مجددا عن دار الرشاد الحديثة باعتناء ذ عبد الكريم قبول، سنة2014م/1435ﻫ.

 بقلم الباحث: عبد القادر الزكاري

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق