عملا بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إشراك مختلف الفاعلين المعنيين، بموضوع تعديل مدونة الأسرة، باشرت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، يوم الأربعاء 01 نونبر 2023م بالرباط، جلسة مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء.

وفي تصريح للصحافة، أكد الدكتور أحمد عبادي أن ” الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة يجعل عملية التعديل انسيابية ومطمئنة”.

وأبرز فضيلة السيد الأمين العام أن “ما يجعل هذه العملية انسيابية ومطمئنة “كونها تميز بين الأصول، التي تم حسمها في مدونة الأسرة، وبين كل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد والذي يحتاج إلى تعديل نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلالات التي طالت إعمال مواد هذه المدونة خلال العشرين سنة الماضية”.

كما أوضح الدكتور أحمد عبادي أنه ” تم التركيز خلال الاجتماع على جملة من القضايا من قبيل بعض الاجراءات المتصلة بالحضانة والتعدد والقضايا التي تتطلب التجويد والتأهيل وضمان مواكبة ا لعاملات والعاملين في القضاء على تنزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.

ويأتي انطلاق هذه الاستشارات وجلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعديل مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

ودعا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في رسالته السامية إلى ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

كما أكد جلالة الملك في ذات الرسالة، على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

كما دعا نصره الله هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وستشمل سلسلة الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستجريها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة الى المؤسسات الفاعلة المعنية بالموضوع، النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

ومن المنتظر أن ترفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله الضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.