"مصادر القاعدة الفقهية" كتاب من تأليف د حمزة أبو فارس، وهو دراسة مستوعبة لمصادر جملة من القواعد الفقهية، واستمدادها، من جهة العقل أو النقل.
وقد أتى فيه بأهم القواعد المستمدة من استقراء نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. وكذلك القواعد المأخوذة عن طريق الاستدلال، والمبادئ والنظريات الفقهية، وعزز كل ذلك بمجموعة من النصوص والأدلة.
جاء في مقدمة هذا الكتاب :
"إن توسيع البحث في مصادر القاعدة الفقهية هو شيء أساسي بالنسبة لدراسة القواعد الفقهية، وهذه المصادر مرتبطة تمام الارتباط بمصادر الأحكام الشرعية، أي أدلة تلك الأحكام، فهي تعتمد في صياغتها – في الغالب- عليها ، ومعلوم أن القواعد الفقهية لم تأت من مصدر واحد، بل تنوعت مصادرها، فبعضها صيغ من نص قرآني صريح، وبعضها من نص صريح كمن السنة، وبعضها توصل إليه من طرق الاستدلال والاستنباط الأخرى ، بل استنبط بعضها من استقراء النصوص، أو تتبع الجزئيات الفقهية".
وقد جاءت محاور هذا الكتاب كالآتي:
المبحث الأول: التقعيد بالنقل، أو التقعيد بالنص.
المطلب الأول: التقعيد بالكتاب.
المطلب الثاني: التقعيد بالسنة.
الثالث: التقعيد بالإجماع.
المطلب الرابع: التقعيد بأقوال السلف.
المبحث: التقعيد بالاستدلال، أو التقعيد بالاستنباط.
المطلب الأول: التقعيد بالاستدلال.
المطلب الثاني: التقعيد بالمبادئ والنظريات الفقهية.
وقد طبع الكتاب بدار ابن حزم، الطبعة الأولى: 1431هـ /2010م. وعدد صفحاته 147.
بقلم الباحث: عبد القادر الزكاري