أعيد طبع كتاب «العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام » لأبي القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني (ت767هـ)، الذي يعد من أبرز ما ألف في مسائل الأقضية عند المالكية، حيث جمع فيه صاحبه كثيرا من الأقضية والأحكام التي جرى بها العمل عند فقهاء الأندلس في عصره، مع بيان  نصوص العقود التي ينبغي أن تكتب فيها.

   قال أبو القاسم ابن سلمون في مقدمته “فإنه لما كانت الأحكام الشرعية لها محل كبير من الدين، وعمدة في حفظ نظام أمر المسلمين، وابتليت بها في سن عتاب بن أسيد وعلمت ما في قوله عليه الصلاة والسلام:” القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة” من الوعد والوعيد، لم أزل أعمل النظر في دواوين العلماء، وأطيل البحث عن المسائل المحفوظة في ذلك عن المتقدمين والمتأخرين حتى اجتمع لي في ذلك عدة من المسائل المفيدة وجملة وافرة من الأحكام والنوازل الفريدة، فأردت أن أضم نشرها، وأنظم على الاختصار دررها في ديوان يحتوي عليها، ويكون لي تذكرة عند التشوق إليها وأضفت إلى ذلك من الوثائق المستعملة ما يكون لفائدتها كالتكملة، وقد جمعت من ذلك للناظر ما يكثر به بلواه ولا يجده مجموعاً في سواه- والله تعالى أسأل أن ينفع به فهو حسبي ونعم الوكيل- وسميته بكتاب ” العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود وأحكام”.

   وأما المسائل التي ضمّها الكتاب فهي كالتالي: المقدمة، وكتاب النكاح، والطلاق، والنفقات، والحضانة، والإيلاء، والظهار واللعان، والبيوع، والسلم، والأكرية، والجعل، والمزارعة، والمساقاة، والقراض، والشركة، والقسمة، والشفعة، والاستحقاق، والصدقات، والهبات، والعارية، والوديعة، والمحاجير، والوصية، والمواريث، والولاء، والتدبير، والكتابة، والإمامة، والقضاء، والدعاوى، والشهادات، والدماء، والجراح.

   والكتاب مطبوع طبعة قديمة بالمطبعة البهية بمصر سنة 1302هـ، بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون، وهي متداولة بتصفيف دار الكتب العلمية، وأعادت تصفيفه ككتاب مستقل دار الأفاق العربية ط:1/ 2011.

                                    بقلم الباحث: محمد الخادير