ترجمة المؤلف:
هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم مولى آل جرير ابن حازم الجَهْضَمِي الأَزْدِي.
ولد سنة مائتين من الهجرة بالبصرة[1] ونشأ في بيت مشهور بالعلم والفضل، وبها ابتدأ الطلب عن أهله وعلى الأئمة، ثم قدم بغداد واستوطنها وولي قضاءها، وبقي فيها إلى أن توفي فجأة في “آخر سنة اثنتين أو أول سنة ثلاث وثمانين ومائتين”[2]
وكان موته هو الباعث للمبرد على تأليف كتابه (التعازي والمراثي) كما قال في مقدمته[3].
روى عن كثير من الأئمة منهم عبد الله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعمرو بن مرزوق، وسليمان بن حرب، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو مصعب الزهري، وغيرهم كثير.
قال الشيرازي:كان القاضي إسماعيل يقول: أفخر برجلين بالبصرة، بابن المعذل يعلمني الفقه، وابن المديني يعلمني الحديث[4].
وروى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وموسى بن هارون الحافظ، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو بكر بن الأنباري، وخيثمة بن سليمان محدث الشام، وابن أبي الدنيا، وقاسم بن أصبغ، وبكر القشيري، والنسائي، وخلق عظيم سواهم، وبه تفقه أهل العراق من المالكية[5].
ويعد القاضي إسماعيل من المجتهدين الكبار والأئمة الألمعيين في المذهب المالكي، وترجمته حافلة.
مشمولاته
اقتصر القاضي إسماعيل في تفسيره هذا على آيات الأحكام، ولم نجده تعرض لغيرها في القطعة المطبوعة منه، إلا أنه باعتباره من التفاسير المتقدمة لا يخرج عن طريقة التصنيف في ذلك العهد من عدم انضباطها بالضوابط المنهجية المتأخرة.
وقد احتوى الجزء المطبوع منه على بعض الآيات من: سورة النساء والمائدة والمؤمنون والنور والمجادلة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق.
وهو جزء قليل مقارنة بما فقد من الكتاب، حيث قال أبو يعلى الخليلي: “وله في الحديث تصنيف وفي أحكام القرآن تصنيف في مائة وعشرين جزءا”[6]
وتبيان منهجه في تفسيره يوضح لنا السبب الذي يعود له طول هذا الكتاب، فقد كان رحمه الله عالما مبرزا في عدة علوم مصنفا فيها، فلا غرو أن يظهر ذلك في الأعمال العلمية الجامعة مثل تفسير القرآن وفقه الحديث.
وتقرير ذلك يتم بعد بيان المسلك التي انتهجه القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن من خلال القطعة المتبقية منه، والتي يمكن أن يقاس عليها ما سواها:
1- إيراده الآثار والنقول: وطريقته في ذلك أن يذكر الآية ثم يورد أقوال أئمة التفسير والفقه من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأقوال شيوخه وشيوخ شيوخه في تفسيرها، وقد يعقب على بعض هذه النقول، كما قد يناقش المخالفين من المذاهب الأخرى. غير أن الكثير الغالب هو أنه يقتصر على الآثار ويكتفي بها من غير تعليق، وذلك يعود إلى أن القاضي إسماعيل كان مقتدرا في علم الحديث، قال الخطيب “وبلغ من العمر ما صار واحدا في عصره في علو الإسناد، لأن مولده كان سنة تسع وتسعين ومائة فحمل الناس عنه من الحديث الحسن ما لم يحمل عن كبير أحد”[7].
ومن مظاهر هذه الملكة الحديثية أنه يتكلم في بعض الرجال ويحكم بتضعيف بعض الأحاديث في تفسيره.
2- التعرض لمسائل علوم القرآن، حيث يعرض في تفسير بعض الآيات إلى:
– أسباب النزول: فإنه ينقلها مع اختلافها وتعددها وهي كثيرة.
– النسخ: مثل ذكره لنسخ جواز الخمر وغيره.
– القراءات: كان القاضي إسماعيل رحمه يورد القراءات المختلفة ثم يورد ما ينبني على اختلافها من أحكام، وقد يقوي وجهة نظره بالقراءة كما في قوله تعالى:”ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة”[8]
– المبهمات : وذلك كما في قوله تعالى ” قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها” فقد روى فيها آثارا مختلفة في تعيين المبهم في هذه الآية[9].
– يصحح بعض ما يتعرض له من مسائل من علوم القرآن، من ذلك تضعيفه لإطلاق الناسخ والمنسوخ على الروايات والقراءات مع أنه خاص بالأحكام، جاء أن عمر بن الخطاب قال:” أبي أقرؤنا للمنسوخ” لما حكي له أن أبيا يقرأ “فاسعوا إلى ذكر الله” وكان عمر يتلوها “فامضوا إلى ذكرها”[10] قال القاضي إسماعيل بعدما ضعف هذه الرواية “وهذا موضع ليس فيه ناسخ ولا منسوخ”[11]
ومرد ذلك إلى علم القاضي بعلوم القرآن، قال الذهبي: ” وصنف علوم القرآن”[12] ومنها كتابه في القراءات ” وهو كتاب جليل المقدار، عظيم الخطر”[13].
3- مباحث اللغة:
كان الإمام القاضي إسماعيل من العلماء باللغة والإعراب، وكان الإمام أبو العباس المبرد يجله جدا ويقول: “لولا شغله برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب”[14].
وقد ظهر ذلك جليا في تفسيره، فإنه يورد اللفظة ثم يبين معناها في التفسير باختلاف مدلولها اللغوي، ثم ما يبنى عليها من حكم فقهي، مثلما فعل في قوله تعالى (ثم يعودون لما قالوا)[15] وقوله تعالى (سامرا تهجرون)، ومثله أيضا تفسيره لقوله تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم” قال:” أي لا يقتل بعضكم بعضا”[16].
وفي تفسير قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المومنين) عرض أقوال العلماء في تحديد المراد بالطائفة، ثم استدل بالحقيقة العرفية على ما يراه من أنها الجماعة بقوله: “وأما اللفظ فإن لفظ الطائفة في القرآن وفيما يتعارفه الناس بينهم أنها الجماعة.. ولو قال رجل رأيت في موضع كذا طائفة من الناس علم الناس أنه يعني جماعة”[17]
وأحيانا يسوق مجموعة من الشواهد الشعرية في تفسيره لبعض الموضوعات اللغوية .
وقد يخرج عن هذا الحد إلى الكلام في بعض قواعد اللغة، كما فعل في تفسير قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) “قال القاضي فكأن معني قوله والله اعلم (ثم يعودون لما قالوا) أي يرجع فيه، أي يرجع عنه، كما يقال عاد في هبته ورجع في هبته أي رجع عنه، أو رجعت في قولي ورجعت عنه، وبعض حروف الإضافة الأصلية قد تبدل من بعض، كقوله: نزلت به ونزلت عليه، قال الله جل وعز (فاسلك فيها من كل زوجين اثنين) وقال (وعليها وعلى الفلك تحملون) فقال في موضع “فيها” وفي موضع “عليها” وقال (ولأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل، وقال (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله) أي بأمر الله، وقال (أم لهم سلم يستمعون فيه) أي عليه والله اعلم”[18]
بل إنه يترض أحيانا لما يسمى بفقه اللغة، فإنه قال بعدما ذكر الأقوال في معنى الحواريين: ” يمكن أن يكون الحواريون سموا بهذا الاسم في الأصل لتبييض الثياب، ثم نصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فصار هذا الاسم واقعا لكل ناصر لله ولرسوله، لان تبييض الثوب تنظيف له [وتعينه] فيجوز أن يسمى كل من كان […] نقيا بهذا الاسم. وكذلك قوله من قال هم صفوة الأنبياء، لأن الصافي هو النقي النظيف، وأحسب أنهم سموا النساء اللاتي تنزل القرى حواريات لأنهن أشد بياضا من نساء البادية، وأحسب أن الحواري إنما سمي لشدة بياضه” [19].
وعلمه بالأب وطلاعه الواسع على اللغة يتجلى أيضا في أسلوبه في الكتاب، فإنه سلس سهل لا يعيبه شيء من التعقيد.
وهذا الذي ذكرناه قليل بالمقارنة بما في الكتاب من فوائد علمية شتى، قال الخطيب البغدادي: ” وكتابه في أحكام القرآن، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله “[20]
4- الجدل ومناقشة المذاهب:
كان القاضي إسماعيل مرجع مالكية الوقت في الحجة والخلاف، كما كان مؤسسا لمدرسة فيه امتدت في تلاميذه فمن بعدهم، وخرجت نبغاء تركوا من التراث ما اعتمده أصحاب المذهب ونظاره الخلافيون بعده[21]
وهذا النفس الجدلي والمنفاحة الشديدة عن المذهب قوي في تفسير القاضي إسماعيل، وهو أحد جهوده لنصرة مذهبه والرد على المخالفين، فإنه ألف كتابا في الرد على محمد بن الحسن في مائة جزء ولم يتم، وكتابا في الرد على أبي حنيفة، وآخر في الرد على الشافعي في مسألة الخمس[22]، واحتجاجه للمذهب ونصرته كثيرة جدا[23] قال طلحة بن محمد بن جعفر في تاريخه: “، وصنّف في الاحتجاج له (المذهب) والشرح، ما صار لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه، وطريقاً يسلكونه”[24]
ومنهجه الجدلي في أحكام القرآن أنه يورد الآية ثم يورد الآثار في تفسيرها، ثم يعقب على ذلك بإيراد رأي المخالفين، ويبطل ما قالوه بالحجة والاستدلال، وفي بعض الأحيان القليلة تغلب عليه الشدة في أحكامه.
والمتأمل في مناقشته تظهر له براعة القاضي إسماعيل وقوة حجته وفصاحة لسانه وحضور بديهته، واطلاعه الواسع على مذاهب الأئمة.
وهو في تفسيره ومناقشته يستند إلى أصول المذهب المالكي كظاهر الكتاب، والقياس، والمصالح والتعليل[25] ونحوها،كما يظهر ذلك من خلال تتبع المسائل الفقهية في الكتاب.
ولم نلاحظ في القطع الموجودة منه أنه يرد على الإمام أحمد أو على أحد من أصحابه، ولا على المذاهب المعروفة في ذلك الزمان غير مذهب الشافعي وأبي حنيفة،” ولعل سبب عدم ردوده على أحمد أن مذهبه لم يكن تبلور كأحد المذاهب المخالفة، ولم تحرر أقواله ولم تعرف آراؤه في مسائل لخلاف”[26]
وأما نقاشه داخل المذهب واختياراته الفقهية فإنه لم يسلك مسلك البيان لذلك في غالب تفسيره، وإنما كان يبطن اختياراته من خلال النقول والآثار المتخالفة التي تتضمن تفسير الآية، ولم يلتزم في ذلك ترتيبا معينا إلا ما يبدو أحيانا من تأخيره للرأي الذي يذهب إليه، ولذلك يصعب معرفة رأيه في تفسير بعض الآيات مع تعدد الأقوال فيها، وخصوصا ما اختلف فيه المالكية أنفسهم، أو ما كان من غير آيات الأحكام، وإن كنت السمة الغالبة أنه يرى رأي مالك في هذه المسائل، إلا أمورا نقل عنه أنه خالفه فيها، فقد كان رحمه مجتهدا غير مقلد، روي عنه أنه قال:” ما قلدت مالكا قط في مسألة حتى علمت وجه صوابها”[27]، وقال الباجي: “ولم تحصل هذه الدرجة (درجة الاجتهاد) – بعد مالك – إلا لإسماعيل القاضي”[28].
5- أما مصادره: فهي في الأغلب الأعم شواهد المنقول التي يوردها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، بالإضافة لأقوال شيوخه وشيوخ شيوخه، كما يورد بعض الأقوال منسوبة للأئمة، من التي دونوها في كتبهم مثل الموطإ وكتاب الأم للشافعي.
وأما الإسرائيليات فيظهر أنه كان لا يوردها في تفسيره إلا ما يلوح في القليل النادر كما في تفسير قوله تعالى: (قال الحواريون نحن أنصار الله)[29]
اعتماده والجهود عليه:
يعد كتاب أحكام القرآن القاضي إسماعيل من الكتب التي عول عليها المالكية واعتمدوها في المدارسة والتأليف، قال ابن أبي زيد القيرواني” القاضي إسماعيل شيخ المالكيين وإمام تام الإمامة يقتدى به”[30]
بل إن كتابه هذا استفاد منه غير المالكية كابن جرير الطبري والجصاص وغيرهما، قال ابن العربي المالكي وهو يمتدح تفسير ابن جرير الطبري: ” وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة القاضيَ أبو إسحاق، فاستخرج دُرَرَها، واستحلب دَرَرها، وهو وإن كان قد غير أسانيدها، فقد ربط معاقدها، ولم يأت بعدهما من يلحق حدهما”[31].
وممن استفاد من أحكام القاضي إسماعيل أو اختصره من المالكية:
1- أحكام القرآن للإمام أبو بكر محمد بن بكير البغدادي(ت305ﻫ).
2- أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل القاضي، لقاسم بن أصبغ البياني (ت334ﻫ).
3- مختصر أحكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري (ت344ﻫ).
3- أحكام القرآن لأبي إسحاق شعبان المصري (ت 355ﻫ).
4- اختصار أحكام القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت437ﻫ).
4- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري (نحو390ﻫ).
5- اختصار أحكام القرآن للقاضي إسماعيل لأبي عمر بن عبد البر النمري (ت463ﻫ).
6- أحكام القرآن للحافظ العلامة أبي بكر ابن العربي(ت543ﻫ).
7- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن احمد القرطبي (ت671ﻫ)
مخطوط أحكام القرآن للقاضي إسماعيل:
معظم كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل لم يتم الوقوف عليه، وإنما توجد منه قطع مفرقة أكثرها في المكتبة العتيقة بالقيروان. وقد ذكر محقق الكتاب[32] أن عدد قطع الكتاب المتوفرة اثنان وثلاثون ورقة ذات وجهين. مكتوبة بخط قيرواني قديم ، وبعض القطع كتبت بخط اندلسي قديم أيضا.
وفي هذه القطع خروم في أولها وآخرها وأثنائها وطمس ومحو بعض الكلمات.
وقد ذكر المحقق أن في بعض هذه القطع ما يشير إلى أن النسخة قديمة تعود إلى عهد المؤلف [33]
وهذه القطع قام بتحقيقها الدكتور عامر حسن صبري وطبعته دار ابن حزم الطبعة الأولى سنة 1426 هـ 2005م
بقلم الباحث: عبد الكريم الهواوي
[1] الأعلام للزركلي 1/310 وذكر محقق كتابه أحكام القرآن أنه ولد سنة (197). وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء إنه ولد 199. كما ذكر الخطيب في تاريخه هذا أيضا.
[2] الثقات لابن حبان 8/ 105
[3] انظره ص 3
[4] ينظر ترتيب المدارك 4/ 279 والتقييد 1/201
[5] ينظر التقييد 1/201 وترتيب المدارك 4/ 279 والديباج ومقدمة المحقق لكتابه أحكام القرآن 21
[6] كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث ج /2 ص 501
[7] تاريخ بغداد 6/ 286
[8] نفسه 108 أثناء تفسيره لقوله تعالى ” والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن”
[9] انظرها في أحكام القرآن 172
[10] انظر أحكام القرآن 194
[11] أحكام القرآن 201
[12] سير أعلام النبلاء 13/ 340
[13] ترتيب المدارك 4/281 من كلام طلحة بن محمد بن جعفر في وصف كتابه.
[14] ترتيب المدارك 4/280
[15] أحكام القرآن 180
[16] نفسه 70
[17] أحكام القرآن 165
[18] نفسه 179
[19] نفسه 186
[20] تاريخ بغداد6/284.
[21] المستوعب 1/218
[22] الديباج 154
[23] انظر المستوعب 1/ 219 وقد ذكرها منها أمثلة على ذلك في كتاب الاستذكار لابن عبد البر.وغيره
[24] ترتيب المدارك 4/ 281
[25] التعليل على نمط الجدليين بارز بشدة عند القاضي إسماعيل، وهو أثر من آثار العقل الجدلي الذي تميز به رحمه الله.
[26] المستوعب 1/227 ويراجع فيه العلة من وراء ذلك.
[27] تكملة الإكمال 4/ 229
[28] ترتيب المدارك 4/282
[29] أحكام القرآن ص 189.
[30] ترتيب المدارك 4/ 281
[31] مقدمة أحكام القرآن لابن العربي التي فقد سائرها من طبعات الكتاب 52
[32] انظر ص 54 مقدمة المحقق لكتاب أحكام القرآن د عامر حسن صبري
[33] مقدمة المحقق ص 56 واعتمد في ذلك على سماع نصه :” بلغت وأخي أبو بكر .. وسمعت أنا وأخي أبو بكر.. في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وثمانين ومائتين) ص 55. وأعتقد أن الأمر خلاف ذلك إذ يحتمل أن يكون الناسخ أعاد كتابة هذا النص كما هو واقع كثيرا ومستندنا في هذا هو ملاحظة خط النسخة التي نشر منها المحقق بض اللوحات، فإنه يفيدنا أن النسخة كتبت بعد ذلك بكثير والله أعلم.
