حكى الإمام النووي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا قولي. وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث، واتركوا قولي، أو قال: فهو مذهبي، وروى هذا المعنى بألفاظ مختلفة…

قال النووي: وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعي،  وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب …

وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها، ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلَّ من يتصف به.

 وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي – رحمه الله – ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها، أو نحو ذلك.

 قال الشيخ أبو عمرو- رحمه الله- : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث.

وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين، من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته، لمانع اطلع عليه، وخفي على غيره ،كأبى الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبى الوليد؛ لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته، لكونه منسوخا عنده، وبيّن الشافعي نسخه، واستدل عليه…

 و[…] عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه، وجلالةُ ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه، ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.

“كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي“ للإمام أبي زكرياء محيى الدين النووي، تحقيق:  محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد ،جدة . ج1 ص(104/106)