يعد الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة، مناسبة للنظر في أحوال المرأة المغربية، وواقعها، وآفاق تنشئتها، وحشد الدعم اللازم لتنميتها على جميع الأصعدة. كما يعد أيضا مناسبة لتخليد الذكرى الثامنة لاعتماد مدونة الأسرة الجديدة، التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطابه التاريخي في 10 اكتوبر 2003، والذي أبرز فيه بشكل قوي وواضح توافق قيم حقوق الإنسان والمساواة المتعارف عليها دوليا مع روح ديننا الحنيف ومقاصده السمحة.

اليوم، بعد مرور 8 سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، كيف يتم التعامل مع مستجدات هذه المدونة في المغرب؟ وما مدى نجاعة آليات الاستقرار الأسري التي حملتها؟ وما مدى تأثيرها على واقع الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية؟

أسئلة عديدة ستشكل محاور حوارنا الشهري لركن “ضيف وحدث”، والذي نستضيف من خلاله اليوم الدكتورة عزيزة البقالي، برلمانية سابقة ورئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، والناشطة في مجال الأسرة.

في البداية أرحب بضيفتي الكريمة، موضوعنا اليوم سيدتي وكما أسلفت:” مدونة الأسرة وواقع الأسرة المغربية”. من خلال تجربتكم بالمنظمة وخصوصا بمركز الإرشاد الأسري، وبعد مضي ثمان سنوات على إصدار مدونة الأسرة، ما تقييمكم لهذه المدونة؟ وهل تغيرت حدة مشاكل الأسرة المغربية؟ 

بسم الله الرحمان الرحيم، بداية اشكر مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية على إجراء هذا الحوار، معلوم أن قضايا الأسرة المغربية هي عديدة ومتشعبة وإشكالاتها متشعبة بتشعب قضاياها. ومدونة الأسرة هي جانب من جوانب تقنين العلاقات الأسرية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هي الحل لجميع إشكالات الأسرة المغربية، لكنها بطبيعة الحال تشكل جزءا هاما من حلها لأنها تصاحب الأسرة مند بداية انعقادها، وفي حالة وجود نزاعات أو خلافات بين الأزواج كذلك. لذلك فعندما نتكلم عن الأسرة يتبادر إلى دهننا هذا القانون الذي سمي باسمه. صحيح أن قانون مدونة الأسرة بصياغته الجديدة والمستجدات التي حملها على مستوى النص القانوني، والتي كان فيها نقاش طويل عريض داخل المجتمع، مكن من صياغته بشكل توافقي يعبر عن الإرادة المجتمعية، اعتبر في حينه نقلة نوعية في إطار التقنين والتشريع في المغرب، لكن بقي تنزيل المضامين على أرض الواقع محل متابعة ومراقبة من طرف كل الفاعلين. وإذا كنا نقول أن مدونة الأسرة قد تم اعتمادها مند 8 سنوات. فعلى مستوى التنزيل والتطبيق، مازلنا نرى أن كثير من الايجابيات التي أتى بها النص لم تستطع أن تجد طريقها بشكل صحيح إلى الواقع بالإضافة إلى أمور أخرى أثيرت بشأن بعض البنود الجديدة في إطار التطبيق أثارت إشكالات أخرى مصاحبة.

إذن كيف تحكمون على هذه التجربة ؟

على المستوى العلمي، لا يمكن أن نقول أن لدينا المعطيات الكافية لكي نحكم بفشل أو نجاح التجربة، ولكن هناك العديد من الملاحظات من أطراف متعددة على مستوى تطبيق هذا النص وتطبيق بنوده في الواقع.

أول أمر يمكن أن يلاحظ في إطار هذه التجربة هو أننا بالرغم من الزخم الإعلامي الذي صاحب النقاش حول المدونة، والذي صاحب خروجها إلى أرض الواقع، لم نستطع كمجتمع أن نسوقها إلى أبعد حد إلى أن تصل إلى أبسط فرد من المجتمع. وبالمناسبة، قمنا هذه السنة في إطار مشروع تعاقدي مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بإنجاز مشروع حول التحسيس بمضامين مدونة الأسرة على مستوى مدينة الدار البيضاء، ولاحظنا أن الكثير من المواطنين والمواطنات مازالوا لا يعرفون شيئا عن هذا القانون، وحتى من له دراية به، فهو يفهمه بشكل مغلوط يجعله يمارسه بشكل يؤثر على استقرار الأسرة. من خلال هذه التجربة، لاحظنا أن هناك بعض النساء اللاتي يعتقدن أنهن قد أصبحت لديهن حقوق كثيرة تجعلهن يعاشرن أزواجهن بشكل مخالف، لكن عندما يصلن إلى الخلاف، لا تجدن ذلك الصدى الذي حمله الإعلام. كما صادفنا رجالا لا يجرؤون على الدخول في مشروع الزواج خوفا مما يقال عن التكاليف التي أصبحت تغرق بها المدونة كاهل الزوج.

إذن بعد مرور 8 سنوات لا زال لدينا الكثير من العمل كمجتمع وكإعلام وكسياسات حكومية في مجال التحسيس والتوعية ووصول المعرفة القانونية إلى كافة المواطنين. أيضاّ، هناك مزيد من الحاجة إلى تطبيق سليم للنص القانوني يراعي روح المدونة وليس فقط الوقوف على شكليات النصوص لأن هذه المدونة كما تعبر على ذلك ديباجتها وفلسفتها، جاءت لتؤسس لاستقرار الأسرة وتضمن انسجام عناصرها والكرامة للجميع بما في ذلك المرأة والرجل والطفل. فالتطبيق سواء من طرف المشرع أو القاضي يجب أن يراعي هذا الأمر.

من جهة أخرى وفي إطار تتبع مركز الترشيد الأسري للأحكام المحكوك بها، نجد أن هذه الأخيرة تكون في كثير من الأحيان جائرة إما في حق الزوج أو الزوجة، بل وحتى في حق الأطفال في بعض الأحيان، نظرا لتمكن طرف دون آخر من الاستفادة من جوانب معينة من القانون، بالنظر إلى أن التأويل القانوني يتوقف على شطارة المحامي في إيجاد الثغرات القانونية، وعلى مدى نزاهة القاضي الذي يعالج الملف، ومدى إحسان المرأة أو الرجل لتوضيح حقيقة الموقف محل النزاع داخل الأسرة. العلاقات الأسرية هي علاقات خاصة وعندما تخرج إلى الفضاء العام، تصبح طريقة تناولها مختلفة. قد تجد مثلا أن المرأة تستنكف عن أن تتطرق إلى بعض التفاصيل احتراما للعلاقة الأسرية في حين لا يكون الزوج في نفس المستوى، فيصبح طرح الزوج ابلغ ويعبر بشكل أكبر فيحكم لصالحه، وهي مظلومة والعكس صحيح. المقاربة فيها لكي نستوعب هذا النص نتعمل على أن يكون نصا مساهما بشكل فعلي في الاستقرار الأسري، ، يجب تظافر جهود جميع الفاعلين: الاسرة في حد ذاتها، يعني المرأة والرجل، جمعيات المجتمع المدني والدولة وخصوصا وزارة العدل في المؤسسة القضائية التي تصاحب تطبيق النصوص.

هناك إشكالات أخرى على مستوى التطبيق، أذكر على سبيل المثال بندا خاصا بأهم مستجدات المدونة في إطار الاستجابة لبعض المطالب التي حاولت أن تحقق نوعا من المساواة في الطلاق. فكما تعرفون أنه بالنظر إلى المرجعية الدينية للنص، هناك نوع من الطلاق يكون بيد المرأة، وقد كان فيه عسر كطلاق الخلع وطلاق التمليك، فقليل من الزيجات كانت تنعقد بالتمليك، وبالتالي كانت الصيغة الجاري بها العمل هي طلاق الذي يكون بيد الرجل، وكان هناك نوع من التعسف في إطار استعمال هذا الحق باعتبار أن هذا الطلاق يمكن أن يكون غيابيا. ومن خلال التعديلات المتتالية للنص التشريعي لمدونة الأحوال الشخصية، أصبح هذا الحق في الطلاق شيئا فشيئا يخضع لبعض التنظيم، فجاءت مدونة الأسرة، وجعلته تحت رقابة القضاء. هذا الحق في التطليق الذي كان للرجل بقي في صيغته الشرعية، ولكن أصبح يخضع إلى قانون المراقبة، حيث لا يمكن أن يبرم الآن حتى يضع الزوج مستحقات الزوجة، ويضمن حقوقها بعد الطلاق. وبالموازاة، أقرت المدونة نوعا جديدا من الطلاق، حيث أرجعت الطلاق الاتفاقي، الذي كان في الأصل صيغة ممكنة من قبل ولكن لا يؤخذ بها في كثير من الأحيان، يسمى بطلاق الشقاق الذي يلجأ إليه كلا الزوجين في حالة تعذر استمرار العلاقة الزوجية. فاعتبر في ذلك الوقت نوعا جديدا من شأنه أن ينصف المرأة التي كانت تطول مدة طلبها للتطليق، باعتبار أن مسطرة الخلع الذي كان بيد المرأة كان فيها تعثر يجعلها معلقة، فكان هذا بمثابة متنفس لكثير من النساء يلجؤون إليه، بل وحتى الرجال أيضا. وبذلك، أصبح هذا النوع من الطلاق شائع، حيث عرف ارتفاعا مضطردا خلال الثماني سنوات إلى أن أصبح تقريبا يحتل المرتبة الأولى في انحلال العلاقة الزوجية، وقد تم اللجوء إليه إما بشكل تلقائي أو بتوعية من المحامين، لأن مسطرته سريعة بالرغم من أنه يحمل في طياته معلومة قد لا يكون كل الأطراف على وعي بها: وهو كونه طلاقا بائنا وليس طلاقا رجعيا إلا أن أغلبية، النساء والرجال، عندما يلجؤون إلى هذا النوع من الطلاق لا يستحضرون هذا المعطى، وعندنا كثير من الحالات التي راجعها الزوج بعد الطلاق للشقاق بشكل اتفاقي وبدون اللجوء إلى عقد جديد، بينما أمر العلاقة الزوجية قد انفض بشكل قانوني. ليس هناك تبسيط للمعلومة بحيث تتيح للمواطن البسيط كي يفهم كل نوع من الطلقات وما هو مصيره بعدها، وبالتالي اللجوء المكثف إلى هذا الطلاق رفع من نسبة الطلاق بشكل كبير. صحيح أن هذا النوع من الطلاق كان فيه في البداية نوع من الإنصاف للنساء اللواتي تأخر البث في طلاقهن، إلا أنه أصبح تقريبا الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها غالبية النساء والرجال أيضا، وحسب تصريحات بعض المحامين، فقد أصبح هذا الطلاق يشكل نوعا من الموضة قد تلجأ إليها المرأة بعد مدة قد لا تتعدى 6 أشهر، وبتعويضات جد مهمة، وبالتالي فتح هذا النوع من الطلاق المجال لمجموعة من الممارسات الغير السليمة، خصوصا أنه في البداية يفترض في الطلاق للشقاق أن المتسبب في الشقاق يعوض الآخر، وفي الغالب كان التعويض لفائدة النساء، وفي بعض الأحيان تكون التعويضات بمبالغ مهمة جدا بحسب تقدير القاضي للضرر الذي أصاب المتضرر من الطلاق.

هذا الموضوع جعل القضاة يلجؤون إلى بعض الاجتهادات، مثلا، في الدار البيضاء، وبما أننا على اطلاع اكبر بما يقع بها، هناك اجتهاد قضائي قيد اللجوء المكثف إلى هذه الوسيلة، حيث حدد للزوجات مبلغا معينا كحد أعلى للتعويضّ، ولم يعد القاضي يحكم بمبالغ خيالية، كما تم حرمانها من المتعة للحد من اللجوء التعسفي- بين قوسين- إلى هذا النوع من الطلاق، وحتى يلجه من هو محتاج فعلا لهذا النوع من الطلاق.

ألا يمكن أن يكون هذا الاجتهاد فيه نوع من التعسف على المرأة المظلومة؟

صحيح لأن معظم النساء اللاتي يلجأن إلى هذه الطريقة ليس كلهن يحكمهن الهدف المادي فقط، لكن هناك بعض الحالات التي تستفيد من هذه الطريقة بشكل انتفاعي. على أي، هذه حالات محدودة وقد تكون هناك اجتهادات أخرى لمنع هؤلاء النسوة من استغلال هذا النوع من الطلاق، إذن هذا النوع من المعالجة في البداية صفق له على أساس أنه ثورة مهمة في إطار فك النزاعات الزوجية لأنه حقق فكرة المساواة على المستوى النظري،  لكن على المستوى العملي طرح إشكالات عديدة.

موضوع آخر كان محل نقاش سابق، ويتعلق الأمر بتحديد سن الزواج القانوني، حيث كان محددا في 15 سنة بالنسبة للفتاة، و16 سنة بالنسبة للفتى، لكن في إطار فكرة المساواة بين الفتى والفتاة بالنسبة لسن الزواج الذي هو 18 سنة كسن قانوني تم اعتماده كأهلية للزواج مع مراعاة خصوصيات المغرب، وكذلك قد تكون هناك حاجة مجتمعية لإبرام الزواج في سن ما قبل 18 سنة، لذا فتح المجال عن طريق إيكال هذه المهمة للقاضي الذي يتحمل فيها المسؤولية بشكل مباشر. بطبيعة الحال، الطلب يكون من الطرف الراغب الذي هو القاصر عن طريق الولي، ولكن القاضي له مساحة من الاجتهاد في الموضوع لأنه هو من يمنح الإذن إذا اقتنع بصحة الملف، وهذا كذلك طرح إشكالا وأزعج بعض الجهات بالنظر إلى أن نسبة الزيجات أقل من 18 سنة عرف نوعا من الارتفاع، حيث أصبح يناهز 10% وبالتالي تجاوزت كونها استثناءا. هذا الأمر فيه وجهات نظر متباينة: هل هناك فعلا أشكالا حقيقيا أم لا؟ في ظل الإحصائيات العامة التي تشير إلى أن نسبة الزواج الأول في المغرب ارتفعت إلى 26 سنة بالنسبة للفتيات، و34 سنة بالنسبة للذكور، وهناك بعض الزيجات التي تعقد في أقل من 18 سنة يعني حينما يتجاوز الشخص 18 سنة لا تجد الإقبال على الزواج. يستحق أن يكون هذا موضوع بحث اجتماعي لتحديد الحاجات الاجتماعية التي تدفع إلى تزويج القاصرات بالخصوص، لأن القانون يساوي فيه بين القاصر والقاصرة، لكن على مستوى مشروع الممارسة 99% طلبات التزويج تكون بالخصوص عند القاصرات أو ما دون سن الأهلية. في الحقيقة قراءة منصفة للأرقام تقول أن داخل هذه النسبة من تزويج القاصرات(10% )، قد نجد أكثر من 80% هي ما بين 16-18 سنة.

إذن بالنظر إلى ما ذكرتموه، فهذه النسبة تبقى منحصرة داخل الفسحة التي تركها المشرع التي هي 15 إلى 18 سنة؟

لا، المشرع لم يحدد أي سن أدنى للزواج. ترك هذا الموضوع مفتوحا للممارسة القضائية للموضوع

كيف ذلك؟

مع وجود ضغط إعلامي من بعض الجهات حول تزويج القاصرات، بدأت بعض الممارسات القضائية تتجه في اتجاه بعض التقنيات التي تأخذ طابع اجتهادات قضائية. فنجد مثلا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، أنهم اتخذوا قرار بمثابة “عرف جرى” لا يمنح الإذن بتزويج ما دون سن القانونية في أقل من 17 سنة، ولا يمكن أن يمنح الإذن ل16 سنة ونصف. بينما هناك جهات أخرى في القرى والمدن الصغيرة مازال هناك من يزوج في أقل من 15 سنة. هناك 1% فقط من هذه الزيجات التي تعقد في سن 13 أو أقل. أما أكثر من 80 أو 90%، فكلهم في سن 16إلى18 سنة، هذا على المستوى الوطني. لكن ماذا يفعل المواطن التي يريد أن يقر هذا الزواج؟ مثلا هنا بالدار البيضاء، يذهب إلى أماكن أخرى نواحي الجديدة أو برشيد أو غيره أو المناطق التي يكون فيها اجتهاد أخف، فيمارس هذا الحق…

 أو ربما يحتال على القانون ويتزوج بدون عقد (بالفاتحة) وبعد ذلك يطلب تبوث الزوجية؟

نعم بالطبع، التشريع في حد ذاته خلق ممارسات مجتمعية وممارسات قضائية، حيث أن النص لا يحدد سنا أدنى للحالات الاستثنائية، في حين الممارسة القضائية تحدده كما يجعل المواطن يبحث عن حل آخر في إطار التحايل أو في إطار البحث عن قضاة اقل تشديدا، الشيء الذي خلق مواقف متباينة ونقاشا بين الواقعي والمؤيد، حيث تجد أن بعض الجمعيات النسائية متشددة جدا في هذا إطار. حتى لو تعلق الأمر بتزويج فتاة واحدة في سن صغير، نقيم الدنيا ولا نقعدها. وفي المقابل تجد في بعض الأحيان، أن بعض العائلات تأتي لتطرح واقعا وتطلب حلولا واقعية. وهذا لامسناه من خلال حملات التوعية والتحسيس بمضامين مدونة الأسرة التي قمنا بها مؤخرا، حيث جاءت امرأة لديها بنت في 16 سنة والخطيب لديه 20 سنة، ومتفقون على الزواج. تقول أن القاضي لم يسمح لهما بالزواج، وتتساءل حول إمكانية وجود حلول لمشكلتها. كما قلت، هذه الأسرة يمكنها أن تبحث عن حل إذا كانت فعلا الرغبة في عقد الزواج موجودة. إذن نحن بين الحاجة المجتمعية التي يجب أن تقدر بقدرها وبين الرغبة في الوصول إلى نوع من المساواة التي قد تكون في بعض الأحيان مجحفة. وبالتالي قضية سن الزواج الأدنى هل يحدد أو لا يحدد، يبقى هذا من النقاشات المطروحة حاليا في الساحة. يجب أن يكون هناك تدخل للمشرع لكي نجد نوعا من التقنين لهذا الموضوع. نحن نريد للفتيات أن يكملن دراستهن وأن يكون لهن كل السبل للتكوين والنضج الاجتماعي والعاطفي، ولكن مع ذلك هل من حقنا أن نحرم بعض الفتيات الراغبات في الزواج في سن مبكرة، بينما من المتاح لهن أن يربطن علاقات بدون رقيب أو حسيب، إذا منعنا الفتاة من الزواج قد ترتبط علاقة غير شرعية مع الشخص الذي تريد أن تتزوج به، فهذه العلاقة غير مؤمنة قانونيا، ونتائجها خصوصا في حالة إذا نتج عنها أبناء، فهي غير محسوبة. إذن بين هذا وذاك لا بد أن تكون هناك مراجعة للقانون، تراعي هذا الوضع وتستجيب أكثر للحاجة المجتمعية.

موضوع آخر يمكن أن نطرحه كذلك، ويتعلق الأمر بالفكرة الجيدة التي جاءت بها مدونة الأسرة، وهي أن جميع أنواع هذا الطلاق تهدف إلى حل لميثاق الزوجية الذي يعتبر ميثاقا غليظا بطبيعة الحال، لارتباطه بزواج شرعي يعقد على كتاب الله وسنة رسوله. وكما نعرف أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل. وقد أخذت المدونة هذا البعد والمفهوم وعكسته على المستوى القانوني في إطار ما سمي بمسطرة الصلح في جميع أنواع الطلاق، حتى الشقاق الذي يفترض فيه أنه لا إصلاح بعد طلب الشقاق، ومع ذلك تقترح مسطرة الصلح بين الزوجين. لكن هذه الطريقة لا تمارس بالشكل الذي يمكن أن يفضي إلى صلح حقيقي. ففي أغلب الأحيان هي صورية، لا يتمكن القاضي من إنجازها، فهو ليس لديه الوقت الكافي ولا التكوين الكافي لكي يمارسها بشكل جيد، وبالتالي بالرغم من أن الإحصائيات تقول بأنه يفضل إتباع مسطرة الصلح بين المتنازعين، لا تجد لها انعكاسا حقيقيا على الوضعية الأسرية المغربية، لأن الدخول أولا إلى المحكمة هو بداية الرجة الكبرى داخل العلاقة الزوجية. الموضوع الثاني هو أن الشروط التي تمر فيها الجلسات لا تمكن من صلح حقيقي، ناهيك عن بعض الحالات التي صادفناها في مركز الإرشاد الأسري، حيث جاءتنا حالات حصلن على حكم التطليق، ويقال بأنها حضرت جلسات الصلح، وهي لم تستدعى نهائيا، صادفنا حالة مؤخرا ناب عنها محامي لم توكله هي، إذن، هناك الكثير من الخروقات بسبب أن القضاء إذا أراد فعلا أن يطبق هذه المسطرة بحذافرها، فليست لديه الإمكانات التي تمكنه من ذلك، لا بالنسبة لعدد القضاة الكافي، ولا بالنسبة للبنية المناسبة، بالإضافة إلى بعض الخروقات والإشكالات المرتبطة بنزاهة القضاء التي تجعل الكثير من الأمور التي على المستوى النظري كما جاءت في المدونة جميلة، لكنها لا تجد طريقها إلى الواقع، وتفقد المصداقية. نحن ليس لدينا انتقادا على مستوى النص كما هو، لكن النص لا نستطيع أن نطبقه بالظروف الحالية الموجودة.

هناك موضوع آخر بقي إلى الآن، ونأمل أنه ابتداء من قانون المالية الجديد أن يدخل إلى حيز التطبيق المتعلق بصندوق التكافل العائلي، والذي تم الإعلان عنه قبل اعتماد المدونة قبل أن تدخل هذه الأخيرة حيز التطبيق، كان الحديث عن ضرورة إخراج هذا الصندوق، ولكن خرجت المدونة بعد نقاش طويل، ودخلت حيز التنفيذ بكل الإشكالات الموجودة سابقا. صحيح، هناك مجهود مضطرد من وزارة العدل لتوفير الشروط المناسبة على مستوى البنيات والقضاة والتأهيل والتكوين يجب الاعتراف به، لكن يبقى مجهودا لا يرقى إلى المبتغى المنشود. بالنسبة لصندوق التكافل العائلي، بقي غير مفعل في حين أن هناك حاجة ماسة إليه لأن هناك نساء كثر يحكم لهن بنفقة ولا تؤديها الأزواج لسبب أو لآخر، مما ينتج عنه السجن، وإذا دخل الزوج السجن، ماذا ستستفيد المرأة؟ هناك واقع مرير ووضعية مزرية تعيشها النساء المطلقات نتيجة عدم وجود هذا الصندوق. وهناك أيضا إشكالات كبيرة مرتبطة بهذا الموضوع بقيت دون معالجة، مما يؤثر حتى على مصداقية النص نفسه، لأن الناس يلومون المدونة ويقولون سوقتم لهذه المدونة وما حملته من ضمان لحقوق المرأة. فلا يجدون هذه الحقوق على أرض الواقع وهذا بطبيعة الحال يضرب في مصداقية النصوص، ويجعل المجتمع يبحث عن تخريجات أخرى للإنصاف.

كما أشرت أستاذتي الكريمة، هناك مجموعة من النقاط التقليدية التي كانت محل إشكالات في مدونة الأحوال الشخصية السابقة ما تزال عالقة من الناحية الواقعية وتعاني منها الأسرة المغربية خاصة في ما يتعلق بموضوع الطلاق والنفقة والطرد من بيت الزوجية، بالإضافة إلى مشاكل المهاجرين والمشاكل المترتبة عن زواج المغربيات بأجانب. في نظركم هل هذا راجع لأسباب قانونية فحسب، أم أن هناك مشاكل أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية وتربوية وتعليمية تساهم بشكل كبير في تفاقم مشاكل الأسرة. أم أن ذلك راجع لقصور الاجتهادات القضائية عدم السماح بفتح الباب أمام الاجتهادات الفقهية كما تعتبرها بعض الحركات النسائية الناشطة في مجال حقوق المرأة؟  

في الحقيقة، كل هذه القضايا التي أثرتها هي جزء وطرف في الموضوع لأنه كما قلت في البداية، الأسرة وقضاياها ومشاكلها ليس لها ارتباط فقط في مجال تقنين اسمه مدونة الأسرة. الأسرة بحد ذاتها مرتبطة بالتربية الموجودة بالمجتمع، نظرته للزواج ومسؤولية الزواج، وكذلك مسألة التأهيل لهذه المرحلة. بالنسبة لقضية التأهيل، أقصى ما يمكن أن تستعد له الأسرة المغربية هي المرحلة التي تسبق الزواج: اختيار الزوج الذي يوفر إمكانيات مهمة للزوجة، وبذل جهد كبير لتكون حفلة الزفاف باهرة، لكن الاستعداد لمرحلة ما بعد الزواج لا يوجد لا على المستوى التربوي، ولا في المؤسسة التعليمية، ولا في المؤسسة الأسرية، ولا حتى في الإعلام الذي يغني في واد آخر. إذا لاحظنا هناك يوميا 5 مسلسلات تركية إذا لم أخطأ في العدد، كلها تتكلم عن علاقات بدون زواج مسوقة في شكل رومانسي عجيب، يتابعه الجميع بلغة الوطن، ليس فقط باللغة العربية الفصحى، وإنما بلغة الدارجة العامية التي يفهمها كل فرد حتى الأطفال، لدرجة أن هناك من يعتقد أن تلك الأعراف هي عادية عند المغاربة، وأن ذلك واقعي بما أن الأبطال يتكلمون اللغة العامية التي يتكلمها المغاربة. المشكل أن الأفكار التي يطرحونها في هذه المسلسلات عن حالات الزواج نجد دائما فيها عسرا. إذن على المستوى الإعلامي، نحن نؤسس لأعراف جديدة لا تتناسب مع استقرار الأسرة ومع مفاهيمها. والإشكال المطروح هو أن المؤسسات التربوية لا تشتغل بنفس واحد وفي اتجاه واحد، وبالتالي هذا ينعكس على الأسرة وطبيعتها واهتماماتها وعلى علائقيتها. إذا أضفنا إلى ذلك الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم الذي يجعل المسؤولية صعبة، بطبيعة الحال الاستمتاع بالحرام خارج إطار المسؤولية موجود ومتاح، وقد لا يتبعه تكاليف كبيرة ولكن ممارسة المسؤولية المتعارف عليها داخل الأسرة فيها تكاليف ومصاريف كثيرة: الدراسة، الأكل والشرب… وقد لا يستطيع الكثيرون توفيرها. هذه الإشكالية هي المنظومة المتكاملة، بها عدة عوامل تنخرها وبالتالي لا تساعد على تحقيق هذه الأسرة المتكاملة، وبالتالي تلجأ الأسرة إلى القضاء بشكل مكثف، في الوقت الذي كان من الممكن جدا الاستغناء عنه. ليس في كل حالات الخلافات ترقى إلى أن تصل إلى القاضي. فقد كان المجتمع من قبل يمارس دور الوساطة في العائلة، الوساطة في الدرب، الوساطة في الحي، بيوت آمنة تلجا إليها النساء، أشخاص يوقرهم الجميع وينصفون المرأة المظلومة والمعنفة. أساليب مجتمعية كانت تساهم في التوافق بين الأزواج لم تعد حاضرة الآن، وبالتالي يبقى اللجوء إلى المحكمة فقط، ومع كثرة الملفات، هذه الأخيرة لا يمكنها أن تعالج هذه النزاعات بالشكل المطلوب، وبالتالي إذا أردنا أن نعود إلى أسرة متماسكة ومستقرة، يجب أن نشتغل على جميع هذه الجوانب، خصوصا الجانب التربوي في الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية الأخرى بما فيها المسجد والمؤسسات الدينية. كل له دوره، وكذلك الإعلام لأنه خطير جدا باعتباره أنه يدخل إلى كل بيت. فإذا لم نستطع أن نعمم التعليم، فقد عممنا وسائل الإعلام، بل دخلت حتى وسائل إعلام أخرى لا تستطيع أن نتحكم فيها، وبالتالي لابد من تضافر الجهود كلها، لذلك نطالب دائما بسياسة أسرية مندمجة تراعي هذه الأبعاد المتراكمة وتؤلف بينها، لكي نصل إلى مصاحبة الأسرة وتوفير الشروط الآمنة لها ،والأمن الروحي الذي يمكن بدوره من توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

من خلال تواصلنا بجمهور الناس لاحظنا أن الجهل بالقانون عموما، وبمدونة الأسرة خصوصا ما يزال يستشري في فئات عريضة من المجتمع، وخصوصا العالم القروي. الشيء الذي انعكس على واقع الاسرة المغربية، وتسبب في تنامي ظاهرة الطلاق والعنف الزوجي الذي وصل في كثير من الحالات إلى حد القتل والانتحار في نظركم، ألم يكن من الأجدر أن يواكب هذه التشريعات القانونية حملات تحسيسية ومواكبة اعلامية للتعريف بمضامين هذه المدونة بشكل مبسط يصل إلى جميع الفئات وخاصة الأمية منها؟.

فعلا، كما قلت أول ملاحظة تسجل قبل أن أتكلم هو موضوع التوعية والتحسيس. كان هناك زخم إعلامي في الترويج للمدونة قبل أن تصدر ولكن عندما صدرت، لم يستمر هذا الترويج بنفس الجهد للتبسيط وللتقريبب. هناك مجهودات تبدلها منظمات المجتمع المدني ولكن غير كافية. لكي نحقق الوصول إلى كل الفئات يجب أن تتوافر جهودا أكثر في إطار المشاريع المندمجة تقوم بتمويلها الدولة وتنخرط فيها الجمعيات، وهذه الجمعيات تقوم بدورها بتنويع الشركاء والمتدخلين حتى تتناغم المجهودات. كما يجب أن نستحضر هنا الدور التأطيري للمسجد الذي يجب أن يبدل جهدا في من هذه الناحية. ففي إطار المساهمة في مجهودات محو الأمية في صفوف النساء. إذا اطلعنا على الأرقام التي تصدر حول المجهود الذي يبدل على مستوى كل القطاعات في هذا المجال، نجد أن وزارة الأوقاف تحتل الصدارة لأنها تستفيد من قطاعات يلجها المواطنون تحقق في نفس الوقت الأمن الروحي وفي نفس الوقت تستطيع المرأة أن تغني بعض النقص الذي لديها، خصوصا أننا نجد أن الأمية مرتفعة في صفوف النساء وخصوصا في العالم القروي. لذا يجب أن يبدل مجهود على مستوى التأطير المسجدي الذي يجب أن يواكبه نوع من التأطير الحقوقي الذي يتماشى مع طبيعة هذه الفضاءات حتى يصبح الخطاب المسوق لعموم النساء يستوعب هذه الأبعاد كلها. لا نريد فقط محو الأمية الخطية وإنما محو أمية الفهم والوعي وأمية الحقوق كذلك.

ذكرتم قبل قليل المجهودات التي تقوم بها الجمعيات في التعريف والتحسيس بمضامين مدونة الأسرة وفي هذا الإطار وضمن فعاليات المنظمة التي ترأسونه حاليا، قمتم مؤخرا بمشروع “دعم القدرات النسائية لتيسيير الولوج إلى خدمات العدالة”، في إطار شراكة مع وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات. ما كان هدفكم من هذه المبادرة؟ وما موقع المرأة القروية في المغرب العميق من هذا المشروع؟ 

في البداية، يجب الإشارة إلى أن هذا المشروع كان ضمن برنامج أطلقته وزارة الأسرة السابقة في ولايتها اسمه “التواصل والشراكة من أجل تيسير ولوج النساء للعدالة”، وهو أمر يجب أن نثمنه. المشروع يفترض الالتقائية بين وزارة التضامن ووزارة العدل بتمويل من شركاء دوليين من أجل تمكين النساء من الولوج إلى العدالة. تم فتح طلب عروض المشاريع، يعني كل جمعية تقدمت بمشروعها وتقدمنا نحن بهذا المشروع الذي كان بهدف التوعية والتحسيس وتكوين المؤطرات اللاتي سيساهمن في هذه العملية التي كانت موفقة في جهة الدار البيضاء. المشروع تكلفته حوالي 150 ألف درهم. حققنا حوالي 2500 مستفيد من الحملات التحسيسية بالإضافة غلى 36 مؤطرة التي تلقت تكوين مركز في تقنيات التواصل وفي مضامين المدونة.

بالنسبة للعالم القروي، المشروع شمل 13 موقعا من بينهم 3 مواقع قروية: إقليم النواصر فيه جماعة دار بوعزة وجماعة بوسكورة وكان عندنا عين حرودة بالرغم أنها تابعة لإقليم المحمدية لكنها جزء من تراب الدار البيضاء ولديها الطابع القروي. بالفعل، لقد استنتجنا من خلال هذه التجربة أولا أن التجاوب الكبير يكون في العالم القروي أكثر منه في العالم الحضري وبالتالي نحن بالحاجة الماسة لمثل هذه الدورات التحسيسية في هذه الأماكن. الناس لديهم رغبة وتعطش للمزيد. يعني لا تكفيهم تلك الحملة التي تأتي وتنقطع، ولكن يريدون استمرار هذه الدورات. لذلك فنحن في مشروعنا كنا قد برمجنا الموضوع في إطار شراكات محلية على أساس أن الجمعيات التي اشتركت معنا في المشروع ممكن أن تستمر في بعض المشاريع محليا.

إذن كانت هناك شراكات مع جمعيات أخرى؟

نعم منظمة تجديد الوعي النسائي كانت حاملة للمشروع، قلنا على مستوى المنظمة سنتكلف بالدورة التكوينية، وبالفعل قمنا بتكوين حوالي 36 مؤطرا أغلبهن عضوات بجمعيات محلية، عقدنا معها شراكة والتزمت بتنظيم حملات تحسيسية شاركت فيها المؤطرات ونحن كنا نمول ونساعد في البرمجة. بالتالي حققنا عدة أهداف، من جهة الجمعيات التي تشتغل في مجالات أخرى انخرطت في مجال التحسيس بمضامين المدونة. جمعيات أخرى أصبح لديها مؤطرات في مجال المدونة، بطبيعة الحال نحن ما زلنا نحتاج لهؤلاء الأخوات اللائي استفدن من دورات تحسيسية للوصول إلى هذه المعطيات الخاصة بمضامين مدونة الأسرة، ولقد عبرن من جهتهن وبعد استكمال الدورات التكوينية برغبتهن في مزيد من التكوين حتى يتعمقن في الفهم ويصبحن فاعلات حقيقيات. المشروع كبير يحتاج إلى تعاون محامين وأعضاء الجهاز القضائي سواء كتاب الضبط أو الذين يفهمون في المدونة وفي المساطير حتى يصاحبون هذه الأنشطة التي نظمتها الجمعية وليس فقط المحاضرات. هناك حاجة ماسة لتكثيف هذه الدورات، هذا المشروع أطلق على سبيل التجربة شاركنا فيه، وقيل لنا بأنه قد يكون له نوع من التطوير. نأمل أن تمضي وزارة العدل ووزارة التضامن في هذا الاتجاه في مزيد من الالتقائية بين الحكومة والمجتمع. المجتمع المدني لا تعوزه الأفكار والقدرات التطوعية التي يمتلكها ولكنه يعوزه جانب التمويل وتبسيط المساطير من طرف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية. لكي يصل إلى أبعد حد. نحن مستعدون للمضي في هذا العمل إذا تضافرت الجهود يمكن أن يكون الأمر أوسع

 هل ;كانت الفئة المستهدفة تتضمن النساء فقط؟

بالنسبة للتكوين نعم تضمن فقط العنصر النسوي ولكن بالنسبة للأنشطة المفتوحة كانت للجميع. ما لاحظنا في الحقيقة في المواقع الحضرية يكون الحضور دائما نسائي وفي الأقاليم القروية، كان هناك حضور رجالي ونسائي، وكما قلت كان هناك تعطش أكثر ورغبة أكبر في المعرفة، ومن بين الخلاصات التي سجلناها الحاجة لمثل هذه الدورات التحسيسية كبيرة، ويجب تركيز الجهود في العالم القروي أولا بالنظر إلى الحاجة وتفشي الأمية، وقد لمسنا الحاجة كبيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك مزيد من الدورات حيث تكون الحاجة أكبر وحيث يتواجد الخلل والنقص في هذا المجال.

نشر بتاريخ: 17/12/2012