مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرةغير مصنف

ما تمس إليه حاجة المسلمين من تجديد أمور الدين على رءوس المئين

 

 

 

إعداد: يوسف أزهار 

  الحمد لله على مننه العظمى، الذي جعل التمكين والرفعة لهذه الأمة، وخص منها أهل السنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي بعثه الله بعد فترة، وبشر بأن الله تعالى يبعث في رأس كل مائة سنة من يجدد دين هذه الأمة.

أما بعد؛

  فإن الدين حاجة ضرورية لكل المجتمعات الإنسانية، به يحصل التوازن بين الروح والجسد، وينظم حياة المجتمعات، فلا يظلم الفرد نفسه ولا يظلم الآخر، وإن أعظم الظلم عند الله تعالى: الشرك، ولئلا يقع الإنسان في هذا الظلم اصطفى الله تعالى الرسل ليجددوا فطرة التوحيد، هذا التوحيد الذي أحياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد فترة من الرسل.

  ولما ختمت النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعث سبحانه وتعالى العلماء -ورثة الأنبياء- على كل مائة سنة من يجدد للناس دينهم، لئلا يندرس العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

  هذا التجديد الذي أصبح حاجة ملحة في زماننا هذا، ولهذا ارتأيت أن أكتب مقالا عن الموضوع، والذي عنونته بـ: ما تمس إليه حاجة المسلمين من تجديد أمور الدين على رءوس المئين، أتطرق فيه إلى جانبين اثنين: الأول: صفات وخصائص المجدد، والثاني: ما تمس إليه حاجة المسلمين من تجديد أمور الدين على رءوس المئين.

  فأما الجانب الأول: صفات وخصائص المجدد. 

  حدد العلماء مجموعة من الخصائص والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المجدد، وأنقل بعض أقوالهم رحمهم الله مُرتبة  على سني الوفيات:

  فقد قال المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ، المتوفى عام (606 هـ): “فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا، وقد يكون أكثر منه فإن لفظة: «من» تقع على الواحد والجمع، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث : الفقهاء خاصة، كما ذهب إليه بعض العلماء ، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء، وإن كان نفعا عاما في أمور الدين، فان انتفاعهم بغيرهم أيضا كثير مثل أولي الأمر، وأصحاب الحديث، والقراء، والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد، فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر، وكذلك أصحاب الحديث: ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى، والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر، لكن الذي ينبغي أن يكون المبعوث على رأس المائة: رجلا مشهورا معروفا، مشارا إليه في كل فن من هذه الفنون، فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، وأشبه بالحكمة، فإن اختلاف الأئمة رحمة، وتقرير أقوال المجتهدين متعين، فإذا ذهبنا إلى تخصيص القول على أحد المذاهب، وأولنا الحديث عليه، بقيت المذاهب الأخرى خارجة عن احتمال الحديث لها، وكان ذلك طعنا فيها. فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأعمتهم”[1]. 

  وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى عام (852 هـ): “فان اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى، باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا”[2].

  ونظم جلال الدين السيوطي، المتوفى عام (911 هـ) أرجوزة سماها: تحفة المهتدين بأخبار المجددين[3] ذكر فيها شروط المجدد، فقال بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره للأئمة المجددين:

“والشرط في ذلك أن تمضي المئة *** وهو على حياته بين الفئـــــــة

يشار بالعلم إلى مقامــــــه*** وينصر السنة في كلامـــــــــه

وأن يكون جامعاً لكل فـــــن *** وأن يعم علمه أهل الزمـــــــن

وأن يكـون فـي حديث قـد روى *** من أهل بيت المصطفى وقد قوى”[4]

  وقال محمد عبد الرءوف المناوي، المتوفى عام (1031 هـ): “يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم، قالوا: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة”[5].

  وقال أحمد بن محمد المقري التلمساني، المتوفى عام (1041 هـ) بعد نقله لبعض أبيات السيوطي من تحفة المهتدين: “اختلف الناس في المراد بالمجدد، فقيل: من العلماء، وقيل: من الأولياء، وقيل: من الملوك. ولكل حجة مذكورة في محلها. وسمعت شيخنا الإمام بقية الناس سيدي أحمد بابا السوداني التنبكتي- أبقى الله جلاله، وأدام عزته، وحفظ خِلاله – يقول: إن ذلك يكون في كل قطر بحسبه، وليس من شرطه أنْ يعم الدنيا أو غالبا. والله أعلم”[6].

  وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي، المتوفى عام (1329 هـ): “فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية، ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها، ونصر صاحبها، وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها، وكسر أهلها باللسان، أو تصنيف الكتب والتدريس، أو غير ذلك، ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا البتة، وإن كان عالما بالعلوم مشهورا بين الناس مرجعا لهم”[7].

  ولعل ممن اتصف بتلكم الصفات والخصائص التي ذكرها العلماء آنفا، وكانوا من مجددي الدين على رءوس المئين الأولى: الخليفة عمر بن عبد العزيز، والإمام محمد بن إدريس الشافعي.

  فقد روى محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى عام (405 هـ) عن أستاذه أبي الوليد حسان بن محمد القرشي أنه قال: “كنت في مجلس أبي العباس ابن شريح إذا قام إليه شيخ يمدحه فسمعته يقول: حدثنا أبو الطاهر الخولاني –ثم ساق سنده- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها). فأبشر أيها القاضي فإن الله بعث على رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وبعث على رأس المأتين محمد بن إدريس الشافعي، و أنت على رأس الثلاث مائة”[8].

  وروى أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى عام (458 هـ) عن شيخه أبي أحمد عبد الله ابن عدي أنه قال: “قال محمد بن علي بن الحسين: سمعت أصحابنا يقولون: كان من المائة الأولى عمر بن عبد العزيز. وفي المائة الثانية محمد بن إدريس الشافعي”[9].

  وروى الخطيب أحمد بن علي البغدادي، المتوفى عام (463 هـ) بسنده إلى الإمام أحمد أنه قال: “إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي رضي الله عنه”[10].

  وأما الجانب الثاني: ما تمس إليه حاجة المسلمين من تجديد أمور الدين على رءوس المئين.

  إن الدين مصدره كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما تباعدت الأزمنة واختلطت الأجناس، وذاع صيت الإسلام من المشرق إلى المغرب، ودخل إليه الناس أفواجا، وموت عدد من الصحابة حفظة القرآن والسنة، أصبح لزاما جمع القرآن بين دفتين، وتدوين السنة بعده، وأتت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى ظهرت فيها علوم خادمة للكتاب والسنة، هذه العلوم التي تبين للمسلم الأحكام، وتقربه من الرحمن، وتبعده عن الشيطان، وتوصله إلى صالح الأعمال.

  هذه الأعمال التي حرص السلف في القرون الأولى على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم،  ولما طال الأمد زاغ الخلف عن منهج السلف، فكان من الضروري تجديد المنهج، وذلك عن طريق تجديد العلوم الإسلامية، لأنه ضرورة شرعية وسنة كونية ماضية على مرِّ العصور. وفي القرن الرابع عشر أشار الإمام محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، المتوفى عام (1376 هـ) في كتابه الفكر السامي ما صار إليه الفقه، فقد قال رحمه الله تعالى: “هذا الطور –يعني: طور الشيخوخة والهرم المقرب من العدم- مبدؤه من أول القرن الخامس إلى وقتنا هذا الذي هو القرن الرابع عشر، وذلك أنه وصل إلى منتهى قوته في القرون الأربعة السابقة، وتم نضجه فزاد بعد حتى احترق، وذهبت عينه ولم يبق إلا مرقه في القرن الخامس وما بعده، إلى أن صار الآن أثرا بعد عين، ذلك لأسباب منها: قصور الهمم عن الاجتهاد … ثم قصروا عن ذلك في هذه الأزمان واقتصروا على النقل عن من تقدم فقط، وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين وتفهمها، ثم اختصارها، وفكرة الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل، هو الذي أوجب الهرم وأفسد الفقه بل العلوم كلها”[11]. هذا الهرم والجمود في الهمم يتعجب منه الشيخ الحجوي، رغم أن وسائل التجديد تيسرت أكثر مما سبق، فقال رحمه الله تعالى:  “واعلم أن مواد الاجتهاد اليوم في القرن الرابع عشر أيسر مما كان في زمن الأبي وابن عرفة ومن قبلهما، بسبب أهل الفضل الذين اعتنوا بالمطابع، وطبعوا الكتب المعينة على الاجتهاد، وأن ظهور الطباعة نقل العلم من طور إلى طور، وقد كان المتقدمون يعانون مشاق عظيمة في كتب الكتب، ويحتاجون لمادة مالية وزمن طويل. أما بعد ظهور الطباعة عندنا أواسط القرن الماضي فقد تيسر ما كان عسيرا، إلا أنها وجدت الأمة في التأخر، والفقه في الاضمحلال، والهمم في جمود … ورغما عن ذلك فقد وجدت كتب كانت أعز من بيض الأنوق وانتشرت، ولاسيما كتب الحديث”[12].

  إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن سنته وسيرته لم ولن تموت، فقد قيض الله سبحانه وتعالى لهما رجالا دونهما في السطور وحفظوهما في الصدور، وقطعوا الفيافي للتثبت من صحة الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم إما في كتب الحديث النبوي الشريف، أو في كتب السيرة الشريفة العطرة، ولهذا فعلى الخلف تجديد هذين العلمين لئلا يندرسا مع مرور الزمان.

 فأما علم الحديث النبوي الشريف:

  إن عناية الأئمة الأوائل بالحديث النبوي الشريف وعلومه، كان الغرض منه معرفة المقبول من المردود، وقد أنتجت لنا هذه العناية تراثا إسلاميا ضخما، ممثلا في التآليف الحديثية بشتى علومه، ولهذ وجب تعريف الناس بتراثهم الإسلامي، وذلك عن طريق تحقيق المخطوط، ودراسة المطبوع، وعدم الاكتفاء بالسماع دون العلم، فالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديده يَقينا من الوقوع في البدع، ويُبقينا على المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في محياه، تلك الحياة التي نقلها لنا علماء السيرة النبوية العطرة، والتي بدورها تحتاج إلى تجديد بسبب ما نراه في الآونة الأخيرة من تجاوز حدود مقام النبوة، والطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في طريقة إبلاغ رسالته.

وأما السيرة الشريفة العطرة:

  إن هذا العلم نقل لنا ما دق وجل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الولادة إلى الوفاة، وكذا حياة أصحابه الطيببين الطاهرين رضوان الله عليهم، ليترتب عن ذلك استنباط الأحكام الشرعية، والمواعظ والعبر. ولنربط هذا الزمان بذاك، وجب أن نعرف الوقائع والأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عنهم.

  هذا التغير الزمني راعته الشريعة، من أجل ذلك قيض الله جل وعز للدين من يجدده على رأس كل مائة عام، فالأمة في حاجة ماسة إلى تجديد علم السيرة النبوية العطرة ليعلم أهل الملة والملل الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حريص على هداية العالمين، وكذا كانت رسالة صحابته رضوان الله عنهم.

  وتجديد علمي الحديث والسيرة الشريفة، يثبتنا على منهج سلف الأمة من التحقيق والتدقيق في كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لئلا ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم)[13]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)[14].

 ************************

جريدة المراجع

1. أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد بن محمد المقري التلمساني،  تحقيق: جماعة من الأساتذة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات المتحدة،  1398/ 1978.

2. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: 1422/ 2001.

3. تحفة المهتدين بأخبار المجددين لجلال الدين السيوطي، نسخة خطية محفوظة في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، ضمن المجموع رقم: 315 .

4. جامع الأصول في أحاديث الرسول للمبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني – مطبعة الملاح – مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى: 1389 /1969.

5. صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف، تحقيق: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الرابعة: 1422 /2001.

6. عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، اعتناء: مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى: 2009.

7. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، 1379.

8. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، مطبعة إدارة المعارف، الرباط، 1340، وكمل بمطبعة البلدية، فاس، 1345.

9. فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1415 /1994.

10. المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1411/ 1990.

11. معرفة السنن والآثار لأحمد بن الحسين البيهقي الخراساني، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، دار قتيبة، سوريا -لبنان، دار الوعي، سوريا، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى: 1412 /1991.

 

هوامش المقال:

*****************

[1] ) جامع الأصول في أحاديث الرسول 11 /317.

[2] ) فتح الباري شرح صحيح البخاري 13 /295. 

[3] ) نقل غير واحد من العلماء هذه الأرجوزة في كتبهم، لكني سأحيل إلى نسخة خطية محفوظة بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء ، والتي ضمن المجموع رقم: 315 .

[4] ) تحفة المهتدين بأخبار المجددين ص: 2 .

[5] ) فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 /357.

[6] ) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 3 /56.

[7] ) عون المعبود شرح سنن أبي داود 6 /304.

[8] ) المستدرك على الصحيحين 4 /568. 

[9] ) معرفة السنن والآثار 1 /208.

[10] ) تاريخ بغداد 2 /400.

[11] ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 4 /2.

[12] ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 4 /255.

[13]) رواه مسلم من حديث أبي هريرة: المقدمة، باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم، رقم الحديث: 6،  1 /111 (صحيح مسلم بشرح النووي).

[14] ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة: المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم الحديث: 5،  1 /107 (صحيح مسلم بشرح النووي).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق