ترجمة المؤلف:

اسمه ونسبه:

هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد القرطبي.

شيوخه:

   أخذ عن أبيه، واستظهر عليه الموطأ حفظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم ابن بشكوال، وأبي مروان ابن مسرة، وأبي جعفر ابن عبد العزيز، وأجازه الإمام المازري.

تلاميذه:

   سمع منه ابنه القاضي أحمد، وأبو محمد ابن حوط، وسهل بن مالك، وأبو الربيع ابن سالم، وأبو بكر ابن جهور، وأبو القاسم ابن الطيلسان، وغيرهم.

منزلته وثناء العلماء عليه:

   كان من أهل العلم والتفنن في المعارف، وكان نابغة عصـره، أخذ الناس عنه، واعتمدوا عليه، وكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه.

  حلاه المترجمون بـ: «الفقيه، الأديب، العالم، الجليل، الحافظ، المتفنن، الحكيم، المؤلف، المتقن».

مؤلفاته:

   له تآليـف تنوف علـى الستين، منها في الفقه وأصوله: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، واختصار المستصفى في الأصول، المعروف: بالضروري في أصول الفقه، وشرح الحمدانية في الأصول.

وفاته:

توفي سنة (595ﻫ).

مصادر ترجمته:

تاريخ قضاة الأندلس (ص: 111)، الديباج (ص: 378)، سير أعلام النبلاء (21/307)، الوافي بالوفيات (2/81)، شجرة النور (ص: 146) [439].

كتاب الضروري في أصول الفقه:

   يعرف هذا الكتاب بمختصر المستصفى لابن رشد الحفيد، فهو اختصار لكتاب المستصفى في الأصول لأبي حامد الغزالي، قال ابن رشد في مقدمته: «فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة، من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى، جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي» [الضروري في أصول الفقه ص: 34].

   لكن ابن رشد لم يقف عند الاختصار بل تمم وكمل وهذب المستصفى وانتقد فيه بعض المواضع، مع مراعاته بدقة وضع المباحث والمسائل الأصولية بجانب أبوابها الأصلية، وقد اشتمل الكتاب على اجتهادات أصولية وفقهية ولغوية.

منهجه في الكتاب:

   بدأ كتابه بمقدمة في غرض العلم، ثم بين منهجين لوضع علم الأصول: إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها، وهو ما يراه مثلا أهل السنة، وإما أن يعدد الاختلاف الواقع فيها، وتعطى القوانين التي بها تستنبط الأحكام في المذاهب المختلفة.

   ثم اختار أن يسير على طريقة الغزالي في عرض المسائل فيبدأ بتصوير المسألة ثم يذكر أقوال الأصوليين فيها ثم يناقش تلك الأقوال مناقشة علمية مبنية على الدليل العقلي، فيرجح ما يراه راجحا، وقد ينبه على أن الخلاف لفظيا، أو أن المسألة ليست من علم الأصول.

  غير أن ابن رشد وإن ساير تصنيف أبي حامد فإنه  ظل متمسكا بموقفه من موضوع أصول الفقه، محاولا تصحيح ما وقع في الغزالي وغيره من أخطاء.

  ولم يكن ابن رشد ينتصر لآراء مالك وأصحابه؛ بل انتقد بعضها أشد الانتقاد ولعل انتقاده لعمل أهل المدينة من أهم العلامات على ذلك، ينضاف إليه إنكاره للقياس المرسل، وقد انتقد إدخال مسائل علم المنطق في الأصول حين قال: «وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية، كنظرهم في حد العلم وغير ذلك، ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منه» [الضروري في أصول الفقه ص: 37].

فصول الكتاب:

   بدأه بمقدمة، ثم قسمه إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول ويتضمن النظر في الأحكام، وفيه أربعة أقسام: حد الحكم، أقسامه، أركانه، مظهره، الجزء الثاني في أصول الأحكام وهي أربعة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ودليل العقل على نفي الأصلي، الجزء الثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل، وكيف استعمالها، الجزء الرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه، وهو يشتمل على ثلاثة فصول: فصل في الاجتهاد، وفصل في التقليد، وفصل في ترجيح الأدلة.

طبعاته:

طبع الكتاب بتحقيق جمال الدينة العلوي، ط دار الغرب الإسلامي بيروت ط1 سنة 1994.

                                                                بقلم الباحث محمد الخادير