ترجمة الإمام بكر القشيري:
هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد بن الحميم بن ملك بن ضمرة بن عروة بن شنوءة بن سلمة الخير بن بشير بن كعب القشيري
يكنى أبا الفضل، ويدعى بكر ابن العلاء، وأمه من ولد الصحابي عمران بن حصين.
أخذ عن القاضي إسماعيل سماعا وإجازة، كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي، وقال الفرغاني إنه لم يدركه ولا سمع منه. قال القاضي عياض:”ولا يبعد سماعه من إسماعيل إذ قد أدركه بالسن”[1] حيث توفي القاضي إسماعيل وعمر بكر (18) ، وسمع من كبار أصحاب إسماعيل وغيرهم: كالبرنكاني، وإبراهيم بن حماد ،وجعفر بن محمد الفريابي، وروى عن محمد بن صالح الطبري، وعن سعيد بن عبد الرحمن الكرابيسي، وأبي خليفة الجمحي، وغيرهم من أئمة الفقه والحديث.
وحدث عنه من لا يعد كثرة “من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم”[2]، وممن حدث عنه: ابن عراك، وأبو محمد النحاس، وابن مفرج، وابن عيشون، وأحمد بن ثابت، وابن عون الله، وغيرهم.
أصله من البصرة، وولي القضاء بالعراق، ثم خرج إلى مصر، وبها توفي ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأولى سنة (344ﻫ)[3]. وقد جاوز الثمانين سنة بأشهر، ودفن بالمقطم، ولم يذكروا سنة ولادته ولا مكانها، غير أنه كان من البصرة، وتوفي بعد مجاوزته الثمانين بأشهر[4].
بين يدي الكتاب:
يعد كتاب أحكام القرآن لبكر القشيري الذي اختصره من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل من الكتب التي لها أهمية بالغة، ومكانة عالية، قال الإمام الذهبي: “ومؤلفه في الاحكام نفيس”[5]. وقال القاضي عياض: ” وألف بكر كتبا جليلة، منها: كتاب الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه “[6].
وتكشف مقدمة الكتاب تظهر مدى ما ألم بالقاضي بكر بن العلاء من الهم لما حدث في القرن الرابع عند طائفة من المنتسبين للعلم، من هجران آراء السلف والاستخفاف بأقوالهم، ومساواتها عندهم لأنظارهم، واعتقادهم أنفسهم أكفاء للسلف في العلم بالكتاب والقدرة على الاستنباط، وذلك بسبب مخالطتهم أهل الكلام ومجانبة الورع، واقتفاء الغلبة بالجدل المحض، قال بكر:”ولو أخذوا ذلك عمن شاهد الوحي ونزل القرآن بلغته؛ لكانت هذه الطائفة قد سلكت سبيل الصواب، وصادفت سديد الجواب، ولَعَلِمتْ أن عقول من تقدمهم تربو على عقولهم، وأفهامهم تزيد على أفهامهم”[7]
ومبنى هذا الأمر عنده أن وجوه دلالة الكتاب أنواع ودرجات، “فمنه: ما يعقل بنفس الخطاب.. ومنه ما بينه الله عز وجل بالوحي وهو الخفي.. ومنه ما بيّنه الرسول e بالحكمة التي أعطاه الله.. ومنه ما شرّف الله به أصحاب نبيه، بمشاهدتهم الأسباب التي نزل القرآن من أجلها، وسنت السنن بحضرتهم عملا وقولا، فكانوا بالمشاهدة أعلم الخلق بما نزل، وبوجوهه وتصرفاته.. فمدح الله متبعهم فقال: “وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ” [سورة التوبة(100)][8]
ولذلك فإن زعم من زعم مساواة علمه بكتاب الله بعلم الصحابة، الذين شاهدوا الوحي وانتفحوا بروح النبوة غير صحيح.
وهذا الذي صدر به المؤلف كتابه يفيد لا شك في تعرف منهجه فيه، فإن أحكام القرآن لبكر بن العلاء وإن كان مختصرا من كتاب القاضي إسماعيل، ومتبعا له في منهجه، فإن نقده لهؤلاء المذكورين سيتخذ مكانه بلا ريب في هذا المختصر[9]، كما أن الأنواع والدرجات السابقة لوجوه دلالات القرآن، ستتفاوت أيضا في تعرضه لتفسيرها. فليس الخفي كالذي يعقل بنفس الخطاب، وهكذا.
مشمولاته:
لما كان هذا الكتاب مختصرا من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، فقد جاء موائما لما عليه الأصل في الغالب، وقد صرح المؤلف بذلك حيث بين في كتابه طريقته في اختصاره فقال: “فإني اختصرت في كتابي هذا أحكام القرآن ليقرب من فهم المتعلم، طلباً لعظيم الأجر، وجزيل الذخر، إذ كان عماد الدين، لم أعد فيه عن السنة، وقول السلف، وما توجبه اللغة التي نزل القرآن بها”[10]
وقال في خاتمة كتابه:”وتركت الأسانيد؛ ليقرب على المتعلم، فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل رحمه الله، وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل، وربما اختصرته وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زيدت علينا بعده، فاحتجت إلى الانفصال منها، مما رجوت أن يكون تقوية للمذهب، وتصحيحاً لما ذهب إليه فيه، إلا ما قلت فيه حدثنا فذلك من سائر الحديث ليس مخرجه إسماعيل”[11]
فغاية المؤلف وهدفه إذن، هو فهم المتعلم وتقريب الشقة عليه، وعمله فيه مقارنة بالأصل محصور في اختصار الكتاب والزيادة عليه، وبناء عليه فإن السؤال هو: ما منهجه في الاختصار؟ وما طبيعة هذه الزيادة أو الإضافة؟
أولا: الاختصار
انطلاقا مما صرح به بكر بن العلاء في النص السابق، فإنه انتهج في اختصاره أمرين:
الأول: اختصار الأحكام
الثاني: ترك الأسانيد
فأما اختصار الأحكام فإن منهجه في ذلك هو ذكر الآية أو بعضها، ثم إيراد ما فيها من الشواهد والأدلة والآثار والخلاف، غير ملتزم طريقة واحدة، مختصرا في كل ذلك ما في الأصل.
وإذا كان القاضي إسماعيل يتوسع في إيراد الآراء والردود عليها، فإن القاضي بكربن العلاء أكثر ما يذكر مذهب مالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، ويشير أحيانا إلى مذهب داود، أو غيره من الأئمة الذين انقطعت مذاهبهم، مع التماس الاقتضاب في الغالب.
وأما المسائل الفقهية فإنه اختصر الكلام في كثير منها، فإن احتاج في مسألة إلى جر ذيل القول فيها فإنه يختصره، وأحيانا يطيل النفس، أو يحيل على بعض كتبه أو كتب أهل المذهب، لمن أراد الاستزادة في تقرير المسائل، ككتاب الأشربة له، وكتب القاضي إسماعيل.
فإذا كانت السورة خالية من آيات الأحكام فإنه يتجاوزها، وقد اقتفى في ذلك القاضي إسماعيل اقتفاء تاما.
وباعتبار طبيعة الكتاب الذي هو في تفسير آيات الأحكام، فإن المؤلف لم يكن يبسط بيان المعاني، وإنما كان يقصد بالأساس إلى بيان المسائل، وما وجد في الكتاب من المخالفة لهذا إنما كان عرضا ونادرا.
وأما غرضه من إسقاط الأسانيد فهو استفادة المتعلم من المقصود الأهم، وهو الأحكام الفقهية، نظرا لوجود الأحاديث بأسانيدها في كتاب القاضي إسماعيل وغيره من المصنفات الحديثية، وهو بذلك يحافظ على مقصود الكتاب، ببسط الأحكام، ومناقشة المذاهب، والانتصار للمذهب.
وأثر هذا الاختصار يبدو في عدة أمور، منها:
– حذف الأسانيد بالجملة في الكثير من المواطن، إلا أنه لا ينبغي توهم أن المؤلف أخلى كتابه من الأسانيد، فإنه كثيرا ما يذكر الأسانيد، إما من كتاب القاضي إسماعيل، أو من أسانيده هو، كما قال: “إلا ما قلت فيه حدثنا فذلك من سائر الحديث ليس مخرجه إسماعيل”[12].
– من عادة القاضي إسماعيل أنه يذكر في المحل الواحد عدة طرق للحديث والأثر، وقد تكثر في بعض الأحيان، أما المؤلف فإنه غالبا ما يستغني عنها، ويكتفي بالواحد والاثنين.
– رواية الأحاديث والآثار بالمعنى، مع حذف أسانيدها، منسوبة لقائلها، أو غير منسوبة.
– ترك آراء بعض العلماء أو عدم ذكرهم عند نقل آرائهم، بخلاف طريقة الأصل، فإنه كان يأتي بالأسانيد المتضمنة لآراء العلماء وأسمائهم في الأغلب.
– ذكر سبب النزول مجردا عن الرواية، بخلاف ما سبق أن ذكرناه عن منهج القاضي إسماعيل في المقال السابق.
والمؤلف في هذا التصرف يسلك مسلك أهل الفن من المحدثين الفقهاء، فقد كان إماما مشهودا له بالمعرفة والتقدم في الحديث الشريف، كما يبدو أيضا من خلال نقده لكثير من الروايات في تفسيره تصحيحا وتضعيفا، ونقده للرجال، وما إلى ذلك.
كما أنه في اختصاره هذا كان رجل صناعة في التأليف والانتقاء، وقد ظهر فيه بجلاء سمو معرفته بالآثار وأسانيدها ومتونها، ووجوه دلالاتها، ولذلك فاختصاره اختصار خريت عارف، لا مجرد اختصار تهذيب وترتيب.
الثاني: الإضافة:
برغم تصريح بكر بن العلاء بكون تفسيره حوى الكثير من كلام إسماعيل، فإن الاطلاع عليه دل على احتوائه إضافات كثيرة من درره وفرائده.
وقد صرح المؤلف بنوع هذه الإضافات في تفسيره بقوله: “وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زيدت علينا بعده، فاحتجت إلى الانفصال منها، مما رجوت أن يكون تقوية للمذهب، وتصحيحاً لما ذهب إليه فيه، إلا ما قلت فيه حدثنا فذلك من سائر الحديث ليس مخرجه إسماعيل”. [13]
ويمكن بيان ذلك بالتالي:
– إضافة مسائل فقهية لم يذكرها القاضي إسماعيل.
– إضافة ما استجد في عهده مما لم يكن في عصر القاضي إسماعيل من المسائل والآراء الفقهية، ولذلك نجده يرد على الطحاوي الحنفي وغيره.
– اختياراته وآراؤه الفقهية وهي كثيرة.
وأما السور والآيات التي انتحى لبيانها فإنه تعرض لجميع سور آيات الاحكام ملتزما ترتيب المصحف، وترك الكلام على ثلاثين سورة، متبعا للقاضي إسماعيل وهي: الدخان، والجاثية، والقمر، والملك، والقلم، والحاقة، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والبروج، والغاشية، والفجر، والشمس، والليل، والتين، والعلق، والبينة، والعاديات، والعصر، والهمزة، والفيل، وقريش، والكافرون، والنصر، والإخلاص، والفلق، والناس.
وأما الآيات فقد سبق أنه يوردها كاملة أو جزءا منها، ثم يوليها بذكر الآثار والأحكام، وقد بلغ عدد الآيات التي تكلم عنها المؤلف: (441)، أوردها كما هي في ترتيب المصحف، إلا مواضع القليلة، خالف في ترتيبها، مقتفيا للقاضي إسماعيل.
وهو في كل ذلك يعتمد على كل آليات التفسير المعهودة في عصره، كأسباب النزول واللغة ونحوها، كما ذكرنا في تفسير القاضي إسماعيل، غير أنه توسع عليه في ذلك كما نظن، نظرا لفقدان أكثر كتاب القاضي إسماعيل.
وكما سبق أن عرضنا لاختيارات القاضي إسماعيل اللغوية، فإن لبكر القشيري أيضا اختيارات في اللغة مثله، بعضها حكايات لاختيارات القاضي إسماعيل، وأخرى من اختياراته.
وعلمه باللغة كان يوظفه من أجل نصرة مذهبه في الخلاف، فقد كان يحتج باللغة من أجل تدعيم خياراته، يقتفي في ذلك صنيع القاضي إسماعيل.
ومن مظاهر إضافة الإمام بكر القشيري اختياراته وترجيحاته الكثيرة، وسمة الجدل والرد على المخالفين التي تميزت بها المدرسة المالكية، ولذلك عده ابن أبي زيد القيرواني من جملة كتب الخلاف والحجة، فقال: ” وإن كانت لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق والشافعي، فكتاب ابن الجهم إن وجدته، وإلا اكتفيت بكتاب الأبهري إن كسبته، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء “. [14]
وهو في غالب ذلك شأنه شأن القاضي إسماعيل لا ينص على الكتاب الذي ينقل عنه آراء هؤلاء الأئمة ولا غيرهم إلا في القليل النادر جدا.
وذكر الخلاف ومناقشة المذاهب، ونصرة المذهب المالكي كانت من صميم هدفه في كتابه فإنه نص على ذلك بقوله: “فاحتجت إلى الانفصال منها، مما رجوت أن يكون تقوية للمذهب، وتصحيحاً لما ذهب إليه فيه”[15]، ولذلك فلا غرابة أن يخالف الإمام بعض ما ذهب إليه القاضي إسماعيل، بل ما ذهب إليه أئمة المذهب، فإنه جعل نصب عينيه تصحيح ما ذهب إليه.
وبعد، فإن لهذا التفسير أهمية بالغة الشان، ودرره وفرائده أعظم من أن يحيط بها بنان، فلذك لا يغني النفس غناءها إلا ارتياض رياضه، وارتشاف رحيقه، واكتشاف نموذج باهر من أئمة المالكية بالعراق.
مخطوط مختصر أحكام القرآن:
للكتاب نسخة فريدة كاملة سالمة في مكتبة بيازد بدولة تركيا تحت رقم (1886)، وتقع هذه المخطوطة في جزأين في مجلد واحد، وتضم خمسا وعشرين وثلاثمائة لوحة.
وناسخها هو عبد الكافي بن محمد، ووافق الفراغ من نسخها ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرة.
وهي نسخة حسنة مقابلة، نسخت من نسخة قرأها الإمام أبو بكر الأدفوي على مؤلفها بمصر، عام (341ﻫ ).
وقد قام الباحثان ناصر بن محمد آل عشوان الدوسري، وناصر بن محمد الماجد بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان أطروحة الأول: أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل بـكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة الأعراف دراسة وتحقيقاً.
وعنوان الثاني: أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد القشيري (ت 344 ﻫ)
دراسة وتحقيقا: من أول سورة الأنفال إلى آخر الكتاب.
مؤلفاته:
للقاضي بكر القشيري عدة مؤلفات أشار لبعضها في تفسيره، منها: كتاب الرد على المزني ، وكتاب الأشربة، وهو نقض كتاب الطحاوي، وكتاب أصول الفقه، وكتاب القياس، وكتاب في مسائل الخلاف، وكتاب الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب من غلط في التفسير والحديث، ومسألة الرضاع، وكتاب مأخذ الأصول.
بقلم الباحث: عبد الكريم الهواوي
[1] ترتيب المدارك(5/270)
[2] ترتيب المدارك(5/271)
[3] خالف الصفدي وجعل وفاته في (343 ﻫ).
[4] مصادر الترجمة: ترتيب المدارك (5/270)، الديباج المذهب ص: 165 [188]، الوافي بالوفيات (10/136) سير أعلام النبلاء (15/537) شذرات الذهب (4/235) .
[5] سير أعلام النبلاء (15/538)
[6] ترتيب المدارك(5/271).
[7] اللوحة رقم 2 من المخطوط
[8] مقدمة الكتاب، اللوحة رقم(2).
[9] يظهر من مقدمة المؤلف أن القاضي إسماعيل نفسه تعرض لنقد هؤلاء أيضا، فإنه قال بعدما ذكر ما سبق: “قال القاضي فالحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين، وسوء موقف من عند عن الدين…” لوحة رقم 3. وقد سبق فيما كتبناه عن القاضي إسماعيل أن نبهنا على انتحائه الرد على المخالفين للمذهب، وبينا سمة الجدل التي تكثر في كتابه، فأما هذا الصنف الذي ذكره المؤلف فلم نتبينه فيه، غير أن مقارنة من رد عليه المؤلف بمن رد عليهم القاضي إسماعيل لا يجد كبير فرق إلا فيما جد من أتباع الأئمة بعد وفاة القاضي إسماعيل، كأبي جعفر الطحاوي، وابن سريج، وهذا نبه عليه المؤلف كما سيأتي. وعلى ذلك فلعل المؤلف يشير بهذا الصنف إلى الظاهرية، ويؤكد هذا شدة القاضي إسماعيل على داود الظاهري، ورد الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الدب على ظاهري لم يسمه، وإخفاء اسم المردود عليه إذا لم يكن من الأئمة من مميزات مدرسة الجدل المالكية.
[10] لوحة رقم 3.
[11] لوحة : 325.
[12] لوحة : 325.
[13] لوحة 325.
[14] من وصية ابن أبي زيد لطالب علم رحل إلى المشرق والعراق الكائنة في آخر الجزء الثاني من مخطوط الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد منشورة في الذب عن مذهب مالك (1/245) تحقيق د محمد العلمي.
[15] لوحة 325.
