خطوة أساسية لإدماج الاقتصاد الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي

 ستشرع إحدى الجامعات الفرنسية بداية من العام القادم في مدينة “ستراسبورغ” في تدريس شهادة في “الاقتصاد الإسلامي” وهي الأولى في تاريخ فرنسا في هذا الاختصاص منذ أن بدأت السلطات السياسية والاقتصادية الفرنسية الاهتمام بجلب الاستثمارات الإسلامية إلى فرنسا. وبحسب المكتب الإعلامي للمعهد، تمتد سنوات الدراسة على خمس سنوات وتتضمن 405 ساعات طيلة عام كامل في سبل التعامل في الاقتصاد الإسلامي من عقود واقتراض، وفيما يعرف بنظام الإجارة والصكوك وغيرها استنادا إلى تجارب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمستنبطة من تعاليم القرآن والسنة النبوية.

وحسب موقع “إسلام أون لاين” الذي أورد الخبر، فإن هذه الشهادة تمكن حامليها من الاندماج في النظام البنكي الفرنسي وخاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزيرة الاقتصاد الفرنسية “كريستين لاقارد” بإدماج بعض بنود التعامل بالاقتصاد الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي، بغية جلب الاستثمارات الإسلامية.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية قررت أوائل هذه السنة إجراء تعديلات قانونية لجذب الاستثمارات الإسلامية وخاصة الخليجية من أجل مزاحمة العاصمة البريطانية لندن والتي أصبحت في السنوات الخمس الأخيرة مركز الجذب للتمويل الإسلامي في الغرب عن طريق الترخيص لخمسة بنوك تمارس المعاملات المالية حسب الشريعة الإسلامية.