صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخيرا بالرباط، على مخطط عمله لسنة 2014، والذي سيتم بموجبه دراسة على الخصوص انسجام السياسات القطاعية.

أوضح بلاغ للمجلس أن هذا الأخير، الذي عقد جمعه العام العادي الـ33 برئاسة نزار بركة، رئيس المجلس، سينكب على بحث اتفاقيات التبادل الحر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ودراسة النهوض بالسياسة الصناعية في المغرب، والتدبير المندمج للماء في القطاعات الإنتاجية، وكذا التهيئة الترابية في أفق تحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز المصدر ذاته أن المواضيع التي سيتطرق إليها المجلس تتمثل في المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي، والسياسة المتبعة لفائدة الأشخاص المسنين، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودينامية الحياة الجمعوية، بالإضافة إلى دور التكنولوجيات الحديثة في عقلنة الأداء والعمل الاقتصادي.

كما قدم المجلس تقريره حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأضاف البلاغ أن الجمع العام صادق بالإجماع على التقرير الذي استخلص الدروس من واقع الظرفية ومن تقدم مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.

من جهة أخرى، رحب الجمع العام العادي بمصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يمكن من توافق تسميته ومهامه، خاصة في ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، مع مقتضيات الدستور الجديد.