الرابطة المحمدية للعلماء

من أجل إدماج قيم مدونة الأسرة.. مقاربة منهجية

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ورش للمساواة في الفرص

 

اختتمت يوم السبت 10 أكتوبر 2009 بالرباط، فعاليات اليوم الوطني للمرأة المغربية، والذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “المساواة في صلب الأجندة السياسية للمغرب”.

وفي كلمتها بالمناسبة، أبرزت السيدة الصقلي، في افتتاح الندوة الوطنية أن اختيار موضوع المساواة في الأجندة السياسية للمغرب لم يكن اعتباطيا، بل حصيلة مجموعة من المؤسسات في مجال البرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى النهوض بالمساواة.

وأوضحت أنه منذ 10أكتوبر 2008، تم تحقيق العديد من الإنجازات والإستراتيجيات أهمها انتخاب 3428 امرأة في المجالس الجماعية خلال استحقاق 12يونيو 2009، ارتفعت نسبة تمثيلية النساء من 0.56%  إلى 12.38 % حيث تضاعفت النسبة 22 مرة.

وذكرت في هذا السياق ببرنامج “تمكين” الذي تم إطلاقه بمراكش في 30 ماي 2008 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي يهدف إلى تنسيق وتحقيق الالتقائية بين مختلف التدخلات الهادفة لمناهضة العنف المبني على النوع والتي تستهدف البعد المجالي.

 فبرنامج تمكين يندرج ضمن المقاربات المعتمدة كذا تمكينهن من ولوج الخدمات ذات الجودة في مجال العدل والصحة والأمن والمراكز المتعددة الاختصاصات.

وأشارت إلى إطلاق ورش على مستوى جمع المعطيات حول العنف ضد النساء، وتطوير وتعزيز النظام الوطني للمعلومات، ومشروع القانون حول العنف الزوجي، وكذا إنجاز البحث الوطني حول انتشار العنف الذي تم إنجازه من طرف المندوبية السامية للتخطيط.

وأبرزت أن من بين الأوراش الكبرى للمساواة المبنية على النوع هناك الميزانية المستجيبة للنوع، التي تهدف إلى المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، وأيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى محاربة الفوارق المجالية والمبنية على النوع، والتي يمكن يمكن اعتبارها ورشا للمساواة في الفرص.
السيد جمال أغماني؛ وزير التشغيل والتكوين المهني استعرض في كلمته، مختلف التدابير والإجراءات المتبعة لتتبع وتنفيذ مقتضيات الإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستحضر في هذا الصدد عمليتين مهيكلتين لإنجاح إدماج سليم لمقاربة النوع في قطاع التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، موضحا أن الأولى تتعلق ب “إطلاق مسلسل مأسسة مقاربة النوع داخل القطاع على مستوى الهياكل والبرامج.

 

ومن جهته، ذكر الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، بإحداث وزارة العدل لخلية تتولى مراقبة مدى تطبيق إدماج النوع وإقرار المساواة داخل القطاع العدل، مؤكدا أن 50 في المائة من عدد المناصب في الوزارة تشغلها النساء، 20 في المائة في سلك القضاء.

وأضاف أن الوزارة ستواصل سعيها من أجل ضمان تمثيلية وازنة للنساء على صعيد المحاكم والنيابة العامة وكتابة الضبط، مذكرا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية للمجلس الأعلى للقضاء لضمان تمثيلية نسائية تعكس مكانة المرأة القاضية في النظام القضائي المغربي.

وخلال الجلسة العامة التي كان شعارها” المساواة في صلب الأجندة السياسية للمغرب”، تم إلقاء مجموعة من العروض منها على الخصوص، موضوع “من أجل إدماج قيم مدونة الأسرة: مقاربة منهجية” و” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ورش للمساواة في الفرص” و”نحو حكامة محلية جديدة تدمج النساء” و”جميعا لمناهضة العنف المبني على النوع:  برنامج تمكين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق