الرابطة المحمدية للعلماء

برلماني أوربي: المغرب نموذج يحتذى في مجال التعايش مع الأقليات الدينية

أكد النائب الأوروبي جيل بارنيو، أول أمس السبت بالرباط، مخاطبا المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، إن المغرب يشكل نموذجا يحتذى في مجال التعايش مع الأقليات الدينية.
    
وقال النائب البرلماني، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في البرلمان الأوروبي، “من النادر أن يرى المرء كنيسا ومسجدا متقابلين كما هو الشأن في وجدة، أو أن تقوم بلدية بإعادة تأهيل 22 كنيسا قديما كما جرى في مدينة الدار البيضاء سنة 2015”.

وقال بارنيو، خلال هذا المنتدى، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة بتنظيم من مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن التعايش مع الأقليات الدينية، والذي يعرف تعقيدات في دول إسلامية أخرى “يشكل في المغرب نموذجا يحتذى”.

وأضاف “إننا نتذكر بتأثر الحماية التي وفرها الملك الراحل محمد الخامس لليهود المغاربة إبان الحرب العالمية الثانية”، مشيرا إلى أن المغرب يسير على النهج نفسه اليوم.

وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى البرلماني الدولي يعد امتدادا و”بطريقة جيدة” للمؤتمر الذي احتضنته مراكش في شهر يناير الماضي حول “حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية .. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة”.

وفي هذا السياق، سجل بارنيو أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر في المقام الأول عبر إقامة مجتمع يحترم الأقليات والتنوع كما هو الشأن في المغرب، مشددا على أهمية التعاون جنوب – جنوب وخصوصا بين البلدان المغاربية حيث سيسمح، حسب البرلماني الأوروبي، بالانتقال من التنافس إلى التعاون ثم إلى تعزيز البلدان لبعضها البعض، معبرا عن أسفه لغياب تعاون بين بلدان جنوب المتوسط والذي يتسبب في خسارة اثنين بالمائة من الناتج المحلي الخام سنويا وأيضا في تنافس “غير مفيد” بين البلدان المغاربية.

وحسب البرلماني الأوروبي فإن العدالة الاجتماعية ترتبط أيضا بأمن المواطنين و”من هذا المنطلق لا يتعين أن يكون الأمن في منطقة المغرب العربي شأنا وطنيا بل شأنا جماعيا”.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله أمس تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق