كان التفسير في حضن علم الحديث، ثم استقل عنه للضرورة المنهجية المتعلقة باختلاف آليات العلمين ومآخذهما وضوابطهما، لكن التفسير لم يحافظ على آليات علم الحديث الذي يقوم على توثيق مصادر الأقوال، ويحكمه سؤال رجال الآثار: من قال ومن أخبر؟ ولو بقي الأمر على ما كان لتخففنا من كثير من الخلافات غير المعتبرة التي تضج بها أمهات كتب التفسير، والتي غالبا ما تَرد عمن ليست له أهلية التأويل.
فنجد نسبة الخلاف غير المعتبر في أصول الفقه والفقه مثلا أقل مما عليه الحال في التفسير، لما ينبني على الأقوال من أصول تشريعية وأحكام عملية، أما التفسير فمدام القول لا يؤصل أصلا ولا يبني حكما، تطلق فيه الأقوال والخواطر وتتناقل على أنها أقوال في تفسير الآية، وأحيانا تتناقل على أنها ضمن التفسير النقلي كما نجده بالنسبة لآراء بعض التابعين وتابعيهم رحمهم الله تعالى.
ولهذا لا يصح القول:”اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على خمسة أقوال أو ستة فذهب بعضهم إلى أن معناها كذا وذهب الآخر إلى كذا”، إلا في حال ارتكاز القول على الدليل، وإلا فإننا لا نجد في الواقع إلا قولين أو قولا واحدا، والباقي لا يمكن عده ضمن الأقوال التي يعتد بها خلافا، ولمن هنا تكتسي الجهود التفسيرية لبعض المحدثين والمعاصرين أهمية قصوى في تخليص التفسير من كثير من الحشو والخلاف غير المعتبر1.
أنواع الاختلاف في التفسير:
عندما نتحدث عن أنواع الاختلاف عموما نجد أن من أهم التصنيفات التي وضعها العلماء ؛ ما عبروا عنه “بالاختلاف المحمود والاختلاف المذموم” والواقع أن هذه العبارة تحمل أحكاما معيارية لأن عبارة “الاختلاف المحمود”، تضفي الشرعية وزيادة على قضية الاختلاف، والواقع أن عبارة: “الاختلاف المقبول” أوفق؛ لأننا بصدد اختلاف ليس محمودا ولا غير محمود ولكن تفرضه الدوافع العلمية الموضوعية المبسوطة في أسباب الاختلاف، وكذلك عبارة: “الاختلاف المذموم” تحمل نفس الحكم المعياري، والواقع أنه اختلاف غير مقبول بالنظر لدوافعه وأسبابه غير الموضوعية وغير العلمية، لذلك يفضل ما دمنا نتكلم بمنهج علمي واضح أن نتجنب أحكام القيمة، إلا عندما نحتاجها في سياقها الخاص.
إذن فمن الأمور المنهجية التي ينبغي الانتباه إليها فيما يتعلق بأنواع الاختلاف هو؛ تصنيفه بعدة اعتبارات، فهو باعتبار طبيعته إما اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، وهو باعتبار موضوعية وعلمية دوافعه من عدمها إما: مقبول أو مرفوض.
لماذا الاختلاف في التفسير؟
من المعلوم أن التفسير هو: بحث في القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية2، فالنص القرآني إذن له مقاصد معينة محددة على المفسر إبرازها، لأن الحقيقة في النص واحدة لا تتعدد ولا تختلف و”اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه، وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه، والقياسات المركبة عليه، والحق في نفسه واحد”3.
ولهذا فالوفاق في فهم النص القرآني هو الأصل، والاختلاف عارض، ومن تم كان طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد طلب العلم، ومع هذا فالكثرة الكاثرة من الآيات قد وقع الاختلاف في تفسيرها، أحيانا لأسباب علمية موضوعية وأحيانا لغيرها من الأسباب.
ويمكن تصنيف أسباب الاختلاف في التفسير في ثلاثة عناصر على الشكل الآتي: أسباب تعود إلى طبيعة النص، وأسباب تعود إلى ما يحف بالنص، وثالثة تعود إلى شخصية المفسر.
المحور الأول: أسباب الاختلاف في التفسير العائدة إلى النص:
ويدخل ضمنها:
الاختلاف بسبب القراءات القرآنية المتعددة للنص:
سأكتفي بالإشارة إلى بعض من تناول هذا الموضوع دون تفصيل القول فيه، لأن الاختلاف في القراءات مدعاة للاختلاف في كم كبير من الآيات القرآنية4، إضافة إلى ما يلحق بذلك من الاختلاف بسبب الوقوف، وقد فصل القول فيه في بحوث متعددة 5.
الاختلاف بسبب ما يحف بالنص من مرويات:
أي مرويات أسباب النزول والنسخ والإسرائيليات، فقد يقع الاختلاف في التفسير بسبب الاختلاف في اعتبار سبب نزول معين من عدمه، أو القول بالنسخ أو عدم القول به أما جملة أو تفصيلا و الاختلاف بسبب اعتماد الآثار الإسرائيلية من عدمه، فالاختلاف في مثل هذه المرويات كان ولا يزال له أثر مهم في الاختلاف في التفسير. الذي كان له بدوره آثارا علمية في باقي حقول العلوم الشرعية مثل العقائد والأصول والفقه…
الاختلاف بسبب تعدد طرق دلالة النص على المعنى:
لأن النص أما أن يكون؛ “نصا” بالمفهوم الأصولي حيث يفيد معنى واحدا، وإما أن يتراوح بين الظهور والتأويل، أو بين الإجمال والبيان، أو بين العموم والخصوص، أو بين الإطلاق والتقييد، أو بين المنطوق والمفهوم، أو بين الحقيقة والمجاز، كما أن النص يدل على معناه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما، إلى غير ذلك من الاصطلاحات المبسوطة في مباحث الدلالة، وهذه الأسباب العائدة إلى طبيعة النص تشمل التفسير بالقرآن الكريم والتفسير بالحديث النبوي وبأقوال الصحابة وغيرها من الآليات التي يتم بها كشف دلالة النص.
وفيما يلي تفصيل القول عن المسوغات المنهجية التي تسمح بالاختلاف في تفسير القرآن بالقرآن نفسه، والاختلاف في التفسير بالسنة النبوية، والاختلاف في التفسير بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.
أسباب الاختلاف في تفسير القرآن بالقرآن6:
تفسير القرآن بالقرآن منهج لازم لكل متأمل في كتاب الله تعالى بمقتضى الوحدة البنائية للنص القرآني، وضرورة النظر في الآيات بمنهج التكامل والربط بين الجزئي والكلي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد..
لكن مع أن عملية التأويل في تفسير القرآن بالقرآن تتم بالقرآن نفسه، يعني أن النص المفسر والمفسَر لهما نفس قوة الثبوت، إلا أن تدخل العنصر الثاني في العملية التفسيرية أي الذات المفسرة؛ يضفي صبغة الظنية على هذا التفسير، من خلال استعمال المفسر للآليات المعرفية والمنهجية المتاحة له في سياقه التاريخي في الربط بين الآيات، مما يعني أن الاختلاف وارد في تفسير القرآن بالقرآن كما يرد في التفسير بأي مصدر آخر، بل إن هذا الاختلاف قد يصل إلى درجة الانحراف7.
– الاختلاف في تفسير القرآن بالقرآن:
فعندما نتصفح فهرس أحد أهم التفاسير التي قامت على منهج تفسير القرآن بالقرآن مثل: “أضواء البيان” نجد أنه عنون كثيرا من الفصول بالإشارة إلى الاختلاف في هذا المنهج8، وقد ارتأيت التمثيل للاختلاف في تفسير القرآن بالقرآن كالآتي:
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾9 بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾10
فرغم أن أضواء البيان من التفاسير التي احتوت قدرا كبيرا من الالتزام المنهجي، إلا أن بعض الأمثلة في تفسير الآيات بالآيات أغفل فيها رحمه الله تعالى التزامه المنهجي، ومنها هذا المثال، حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾، هذه الآية إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، والآية المذكورة هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾11.
هنا نتساءل أين غابت قاعدة التفريق بين إذا ما كان الكلام حكاية لله تعالى وبين أن يكون محكيا لغير الله عز وجل؟ لأنه إن كان لله فلا شك في صحة هذا الحكم، وإن كان محكيا لغيره فهو يحتمل الخطأ.
ولأن الكيد هو التدبير الخفي إما لضرر أو منفعة فقد استعمل في القرآن الكريم إما مذموما إذا نسب للشيطان أو الكفار أو المشركين، أو محمودا إذا نسب إلى الله تعالى، كما في قوله: وأملي لهم إن كيدي متين”12، ولهذا فالكيد كفعل إنساني يكون مذموما إذا لم يكن موجها بقيم الصلاح ومحمودا إذا كان موجها بها، وكيد النساء لا يخرج عن هذا الوصف، ثم إن أول كيد تعرض له يوسف عليه السلام هو كيد إخوته من الرجال: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾13-14.
من هنا تتضح مشروعية الاختلاف مع التفسيرات التي ربطت بين كيد النساء في سورة يوسف وكيد الشيطان في سورة النساء.لأنها لم تفرق بين أن يكون الكلام حكاية لله وبين أن يكون محكيا لغيره سبحانه15.
– الاختلاف بسبب عدم الأخذ بتفسير القرآن بالقرآن:
قد يقع الاختلاف بسبب عدم الأخذ بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما عبر عنه الإمام الشنقيطي بقوله: “أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول”16، والملاحظ في هذا السياق المفارقة الواقعة بين التنظير للمنهج وبين الالتزام التطبيقي به عند بعض العلماء، وهو ما مثلت له بتفسير مفهوم “القوامة” في القرآن الكريم.
لأنه من القضايا الشائكة التي تم فيها الإخلال بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، والتي انطلقت من التفسير لتمتد آثارها المعرفية والاجتماعية إلى الأسرة والمجتمع؛ قضية مفهوم القوامة، من خلال قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾17، فقد وقع الكثير من المفسرين في محذور منهجي بتجاوزهم لتفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية، كالإمام ابن عطية، فبعد أن ذكر الدلالات اللغوية للقيام، بما فيها: الاستبداد بالنظر والحفظ، قال: “فقيام الرجل على النساء هو على هذا الحد، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال عليهن استيلاء وملكا ما”18، وهو تقريبا نفس المعنى الذي ذكره الإمام ابن جزي في تفسيره19.
وحتى الإمام الشنقيطي الذي تألق في تفسير القرآن بالقرآن، خانه المنهج في تفسير هذه الآية فقال: “معناها أن الرجل أفضل من المرأة، ذلك أن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي، والخلق كأنه مجمع على ذلك، لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة، بخلاف الذكر؛ فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه!”.
والواقع أنه لو فسر القرآن بالقرآن في نفس الآية، بحيث يفهم قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ بربطها بقوله سبحانه: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ لكانت النتيجة المساواة بين الرجال والنساء؛ فبعضهم على بعض تعني أن الرجال قوامون على النساء بحيث يختص الرجل ببعض المسؤوليات لتميزه عن المرأة في أمور، ويتحمل عنها مسؤوليات أخرى لتميزها هي عليه في أمور أخرى، فالرؤية القرآنية واضحة في هذه الجزئية إذا تجاوزنا آفة تجاوز تفسير القرآن بالقرآن، لكن الإمام الشنقيطي يقول: ﴿بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي بعض الرجال على بعض20، ومعلوم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، مما يعني: بما فضل به بعض النساء على الرجال، وبعض الرجال على النساء، والله تعالى أعلم.
أسباب الاختلاف في التفسير بالحديث النبوي:
هناك فرق وبون شاسع من الناحية المنهجية بين التفسير النبوي للقرآن والتفسير بالحديث النبوي، فالأول قليل من حيث الكم21، وهو يفيد القطع إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التفسير بالحديث النبوي فيمكن القول بأنه مثل تفسير القرآن بالقرآن عملية اجتهادية في الربط بين الآية القرآنية والحديث النبوي، يقوم بها المفسر بما تسمح به أدواته المعرفية والأفق العلمي لعصره والأسئلة الراهنة التي يفرضها سياقه الحضاري والكوني.
ولذلك قد تفسر الآية الواحدة برأيين بحسب حديثين نبويين، فيتشبث كل بتفسيره لانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفلا معا أن التفسير لهما وإن كان الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما لا يتم التمييز بين التفسير النبوي والتفسير بالحديث النبوي باعتباره عملية اجتهادية يشتد الاختلاف، الذي قد يصل إلى التعارض المستدعي إما الجمع أو الترجيح بحسب قوة ثبوت الحديث أو بحسب مدى خضوع التفسير للضوابط والأصول المسطرة في أصول التفسير، والأمثلة على هذا النوع من الاختلاف كثيرة لا نود الاستطراد في ذكرها في هذا السياق.
الاختلاف في التفسير بأقوال الصحابة:
من المعلوم أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في المرويات كموضوع أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومبهمات القرآن22 إذا صحت فهي في حكم المرفوع23 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكتسي قوتها من مدى صحتها وثبوتها، ولأقوالهم في التفسير فيما عدا ذلك حكم الموقوف الذي يكتسي قوة الحجة أيضا من احتمال سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم .
وكذلك أقوالهم في الجانب اللغوي أقوى من قول غيرهم لسلامة السليقة، وهذا لا يعني أن أقوالهم في اللغة قطعية، إذ يمكن لأفراد المجتهدين الاختلاف مع تفسير لغوي معين لصحابي معين، مع العلم أن بعض العلماء يعتبر أقولهم في اللغة كأقوال سائر اللغويين إلا أن يكون فيها زيادة عن مقتضى اللغة، قال صديق القنوجي: “فأما ما كان ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم: فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع، فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم، فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب العرباء، فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وساير الأئمة”24.
وقد استرسل رحمه الله قائلا: “كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفديها اللغة العربية، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية، وأسرارها، كعلم المعاني والبيان، فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة، لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه “25، وقد حرصت على نقل هذا الكلام بطوله لأنه يحرر خلافا منهجيا دقيقا حول مشروعية مخالفة قول الصحابي في التفسير اللغوي.
أما كبار مفسري الصحابة كعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم فقد اختلفوا في الاجتهاد في التفسير، واختلف معهم التابعون لهم مما يؤسس لمشروعية الاختلاف معهم في الأمور الاجتهادية في التفسير جزئيا لا كليا، إذ هناك فرق بين عدم الاعتراف بحجية قول الصحابي في التفسير جملة باعتباره المصدر الثالث من مصادر التفسير فيكون الرد كليا، وبين الاختلاف مع تفسيرات بعينها بشكل جزئي، هناك فرق بين رد الفكرة مبدئيا وبين الاختلاف في التمثيل.
