ستواجه موارد الأرض، التي تعاني الآن مع سبعة ملايير نسمة في العالم، ضغوطا لا تحتمل عندما سيترفع هذا العدد إلى تسعة ملايير بحلول العام 2050، كما هو متوقع.  ووحدها ثورة في استخدام الطاقة والمياه والأراضي قد تسمح بتجنب الكارثة على ما يفيد محللون.

وقد توقع خبير الاقتصاد البريطاني، توماس مالتوس، اعتبارا من العام 1798، أن تتجاوز قدرة البشر على التكاثر قدرتهم على إنتاج ما يكفي من الأغذية.

وبفضل تقدم الزراعة والثورة الصناعية ورغم تضاعف عدد سكان العالم، لم تتحقق توقعاته بعد، إلا أن التساؤل ما يزال قائما في الوقت الراهن.

وبحلول 31 أكتوبر المقبل، سيتجاوز عدد سكان العالم رسميا عتبة سبعة ملايير نسمة، أي بارتفاع بلغ ملياري نسمة في أقل من 25 عاما. وفي غضون ستة عقود، تراجعت نسبة الخصوبة بالنصف لتصل إلى 5،2 طفل لكل امرأة اليوم، مع تفاوت كبير بين الدول.

من جهة أخرى قد يستقر عدد سكان العالم على تسعة ملايير أو 10 ملايير أو حتى 15 مليار نسمة، وفقا لتطور الوضع في الدول النامية، التي تسجل راهنا أعلى نسبة نمو ديموغرافي. مع ارتفاع عدد سكان العالم تعرضت الموارد لضغوط كبيرة أكانت موارد المياه العذبة والتربة والبحار والغابات.

وفي حال استمرت الوتيرة الحالية، فينبغي توافر كوكب آخر بحلول العام 2030، لتلبية الحاجات وامتصاص نفايات كوكبنا، استنادا إلى حسابت شبكة “غلوبال فوتبرينت نيتوورك”. من ناحية أخرى فإن المدافعين عن التنمية المستدامة يعتبرون أن التحرك على صعيد معدلات الإنجاب تسمح في إبقاء عدد سكان العالم بحدود ثمانية ملايير نسمة مع مساعدة الدول الفقيرة على الخروج من فقرها وخفض الضغوط على الموارد الطبيعية وتسليح الإنسان بشكل أفضل لمواجهة آثار التغير المناخي.