لجنة الطفولة العربية: “إعلان مراكش منهاج عمل للارتقاء بأوضاع الطفولة”
أكدت توصيات الدورة ال19 للجنة الطفولة العربية التي اختتمت أشغالها، يوم الثلاثاء الماضي، ببيروت على أن “إعلان مراكش” الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي انعقد بمراكش سنة 2010 “يشكل منهاج عمل تلتزم به اللجنة خلال الفترة من 2010 إلى 2015، للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية”.
ودعت توصيات اللجنة، التابعة لجامعة الدول العربية ، الدول الأعضاء الى الالتزام بما ورد في “إعلان مراكش “، وكذا أمانتها الفنية الى متابعة تنفيذ ما ورد فيه من خلال كافة الأنشطة والبرامج التي تقوم بإنجازها.
يذكر أن اللجنة أعلنت خلال حفل افتتاح دورتها الـ19 الاثنين الماضي بمشاركة 12 دولة عربية منها المغرب، عن اختيار المملكة لاحتضان الاجتماع رفيع المستوى حول “البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات”، والذي ستحتضنه الرباط خلال النصف الأول من سنة 2014.
وفي ذات السياق، دعت اللجنة الدول الأعضاء الى المصادقة على هذا البروتوكول، الذي يمنح الأطفال ضحايا الانتهاكات إمكانية الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بتقديم البلاغات، وكذا الى إحداث “مؤسسات وطنية مستقلة تتواءم مع الإجراءات الخاصة بحماية حقوق الطفل، وذلك لتلقي الشكاوي والبلاغات ورصد ومراقبة انتهاكات حقوق الطفل على المستوى الوطني. من جهة أخرى شددت التوصيات على ضرورة عقد اجتماع ل”فريق العمل العربي المعني بتدارس المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة”، بهدف توحيد الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع في المنطقة العربية.
وبخصوص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، دعت اللجنة الى المساهمة ماليا في إعداد الدراسة المسحية الخاصة ب “واقع دمج الطفل المعاق في التعليم والمجتمع في الدول العربية”، (53 ألف و 340 دولار )، إضافة إلي “الإطار الفكري الاسترشادي للعاملين في وزارات التربية والتعليم ومؤسسات الدمج” ( 23 ألف و800 دولار). وأوصت لجنة الطفولة العربية بتخصيص فاتح أكتوبر من السنة المقبلة للاحتفال باليوم العربي للطفل على المستوى الوطني مع إصدار بيان من الأمانة العامة بهذه المناسبة.
وتم اختيار ليبيا لاستضافة الدورة الـ20 للجنة الطفولة العربية في شتنبر المقبل . يشار الى أن المغرب مثل في هذا المؤتمر برئيس مصلحة دعم ومواكبة الفاعلين بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية السيد الأسفي يوسف.
