دعوة إلى جميع الهيئات للمساهمة في تحذير الناس من هذه الآفة التي ينهى عنها ديننا الحنيف

كما دعا إلى ذلك أمير المومنين صاحب الجلالة محمد السادس في الخطاب السامي، الذي ألقاه يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، تم يوم أمس الثلاثاء 2 جدنبر 2008 بالرباط، تنصيب أعضاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.

وقد تضمنت لائحة أعضاء الهيئة ممثلين عن الوزارات والهيئات المهنية ونقابات المأجورين الأكثر تمثيلية وأعضاء من المجتمع المدني وأعضاء من الجمعيات العاملة في مجال الوقاية من الرشوة وأساتذة باحثين.

وتحدد المادة 2 من المرسوم المحدث للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مهمة أعضاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها، والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بها.

كما ستتجلى مهمتها أيضا في اقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام بهذه الآفة الاجتماعية، وتنظيم حملات إعلامية، وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية، والمقاولات الخاصة، وإخبار السلطة القضائية بجميع الأفعال، التي من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.

وستكون الهيئة مؤسسة توجيهية واستشارية، وآلية لتقييم المنجزات، ومنتدى للإعلام والتواصل والتحسيس، وأداة رصد وتبليغ لكل ما يتعلق بالرشوة وسياسة الوقاية منها.

يذكر أن صاحب الجلالة محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، اعتبر أن الرشوة معرقلة للتنمية ومنافية للقانون وللمواطنة وللتعاليم الدينية.

وقد دعا جلالته حينها مختلف الهيآت الموجودة بالمغرب إلى ممارسة صلاحياتها المنوطة بها، وأن تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد، وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية.

وهي إشارة من جلالة الملك إلى أن مكافحة الرشوة تتطلب توعية دينية وأخلاقية للمواطنين توازي العمل القانوني والزجري، وهي مهمة منوطة أيضا بالهيئات العلمية والدينية، لكي يساهم كل من جانبه وانطلاقا من تخصصه في تحذير الناس من هذه الآفة التي ينهى عنها ديننا الحنيف.