أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الإفريقية، على 163 صوتا، بينما الأغلبية المطلوبة 97 صوتا، وذلك خلال هذا الاقتراع السري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن ”هذا الانتخاب يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، امتدادا للخيارات الديمقراطية الداخلية والالتزام الثابت الذي لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم”.

وأضاف المصدر ذاته أن ”التزامات المملكة هاته من أجل حقوق الإنسان تعد استمرارا، على المستوى الدولي، للدينامية الوطنية من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. وتجسد، بذلك، التشبث العميق للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بالقيم الكونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعددية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي وحوار الحضارات والثقافات”.

وأشار البلاغ إلى أن ”انتخاب المغرب عضوا بهذا الجهاز المرموق للأمم المتحدة، والذي يعد أحد أعضائه المؤسسين، يشكل تتويجا لاعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالدور الذي يلعبه المغرب في تفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، وخصوصا آلية +الاستعراض الدوري الشامل+”.