يشارك وفد مغربي مهم في أشغال الدورة العادية 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد ما بين 25 فبراير و22 مارس المقبل في جنيف.

ويشارك في هذه الدورة٬ التي سيستمع خلالها المجلس لعروض 22 خبيرا وهيئة مستقلة لحقوق الإنسان٬ العديد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المغربي٬ منها على الخصوص٬ البعثة الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأبرزت البعثة الوزارية لحقوق الإنسان أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في إطار تعزيز التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتشكل٬ من جانب آخر٬ مناسبة بالنسبة للمغرب لدعم ملف ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وتستهل هذه الدورة أشغالها بعقد جلسة مناقشة رفيعة المستوى على مدى أربعة أيام٬ يشارك فيها حوالي 65 وزيرا، وشخصيات سامية أخرى٬ ضمنها وزير العدل والحريات٬ الذي سيقدم مداخلة حول الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما ستتميز هذه الدورة بمناقشة تفاعلية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا٬ وعرض التقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وميانمار، وإيران.

وسيجتمع المجلس، أيضا، مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لدراسة انعكاسات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، كما سيتلقى تقارير الأمين العام للمفوض السامي حول وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي باقي الأراضي العربية المحتلة.

(و.م.ع)