عرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، أمس الأربعاء بجنيف، إنجازات المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، خاصة على المستويين التشريعي والسوسيو- اقتصادي.

وأشارت الوزيرة، في كلمة بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، في هذا الإطار إلى عدة أوراش إصلاحية، على رأسها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، ومدونة الشغل، ومشروع القانون حول العمال المنزليين.

وأكدت في هذ السياق على بروز جيل جديد من الخدمات، كخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، ووحدات التكفل المندمج بالأطفال والنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف. 

وتنضاف لذلك خلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، ونقط ارتكاز محاربة تشغيل الأطفال بمستشفيات التشغيل، ووحدات حماية الطفولة، ومصلحة الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وصندوق التكافل العائلي لحماية الأطفال أثناء الطلاق وضمان حاجياتهم الأساسية. 

وذكرت السيدة الحقاوي أيضا أنه تم فتح ورش لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، مع تخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال (الأطفال المتخلى عنهم، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة على العموم). 

ولحماية الأطفال المهاجرين، شرعت الحكومة، تضيف الوزيرة، في وضع سياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية، إذ تم في هذا السياق إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة، فضلا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم. 

من جهة أخرى، ركزت الوزيرة على مسألة تمكين النساء والطفلات، ومحاربة العنف الممارس ضدهن، مبرزة أن الحكومة بدأت العمل بالخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة 2012/2016 الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، ومحاربة جميع أشكال العنف، وتحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق. 

وعلى مستوى الحق في المشاركة، تمكن المغرب من ترسيخ إشراك الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم في مجموعة من القضايا التي تعنيهم. 

وذكرت في هذا الإطار بإحداث المغرب، سنة 1999، برلمانا للطفل أضحى، بفضل إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسكو، مدرسة للتربية على الديمقراطية والمواطنة والمشاركة الفعلية للأطفال. 

وتميزت الجلسة الأولى لفحص تقرير المملكة بسلسلة ملاحظات وجهها خبراء اللجنة بشأن حقوق الطفل، خاصة في ما يتعلق بالولوج للتربية والتعليم، ومحاربة الميز إزاءهم وحماية هذه الفئة المجتمعية. 

وأشاد الخبراء بالإنجازات التي تحققت في مجال الولوج للتربية، مبرزين الجهود المبذولة لتطوير الترسانة القانونية الخاصة بالطفل وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. 

وركز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة على مواصلة مسلسل الانضمام لمختلف الأدوات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل. 

وقال السيد الهيبة “إن بلادنا منشغلة باستمرار بتوفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها” بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل، مبرزا التقدم المؤسساتي الذي حققه المغرب، خاصة عبر إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداث مؤسسة الوسيط. 

وضم الوفد المغرب المشارك في فحص تقرير المملكة أمام لجنة حقوق الطفل، إلى جانب السيدة الحقاوي والسيد الهيبة، ممثلي القطاعات الحكومة المكلفة بالطفولة.