سلط مشاركون الضوء خلال لقاء نظم٬ أخيرا بالرباط٬ بمبادرة من المركز الدولي للوساطة والتحكيم٬ الضوء على الإشكالات المرتبطة بتفعيل الطرق البديلة لتسوية المنازعات داخل مسلسل إصلاح منظومة العدالة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء٬ المنظم، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع “أي موقع للطرق البديلة المؤسسة لتسوية المنازعات داخل مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب”٬ في إطار خلق وتقوية قدرات جيل جديد من المحكمين والوسطاء والخبراء في مجال حل النزاعات من منظور تعدد الاختصاصات واختلاف القطاعات والعقود التي تحكم النشاط الاقتصادي والمهني والاجتماعي بشكل عام.

وأجمع المشاركون الذين يمثلون قضاة ومحامون ومجتمع مدني٬ على أن تفعيل هذه الآليات من شأنه خلق استقرار في العلاقات الاجتماعية٬ وتحسين مناخ الأعمال وتقوية منظومة العدالة وطمأنة المستثمرين٬ فضلا عن مأسسة قضاء القرب٬ وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى العدالة.

وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة مصطفى يخلف٬ في مداخلة حول “الوساطة القضائية وإصلاح منظومة القضاء”٬ الإشكاليات الكبرى المرتبطة بالوساطة القضائية والتي حصرها في تأخر البت في معظم القضايا الرائجة والمتعلقة بالمنازعات والبالغ عددها ثلاثة ملايين و372 قضية٬ وعدم تنفيذ عدد مهم من الأحكام خصوصا تلك الصادرة في حق المؤسسات العمومية وشركات التأمين.

وعزا هذه الإشكالات إلى النقص المسجل على مستوى العنصر البشري٬ إذ يوجد فقط 12 قاضيا لكل مائة ألف نسمة٬ فضلا عن سوء توزيع القضاة٬ وكذا ضعف التواصل بين المتقاضي والمحاكم٬ ناهيك عن ضعف الإقبال على ممارسة الوسائل البديلة لحل المنازعات٬ داعيا إلى تحديث منظومة العدالة خدمة للمواطن والتنمية وتطوير وتحسين خدمات المحاكم.

من جهته٬ تطرق ممثل عن مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل عبد الإله المحبوب٬ في مداخلته حول “المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم”٬ إلى أهمية التحكيم في تسوية المنازعات باعتباره وسيلة فعالة لحسم المنازعات التجارية٬ مشيرا إلى المبادئ الضرورية لضمان فعالية التحكيم والتي حصرها في استقلال اتفاق التحكيم٬ وعدم المسؤولية المباشرة للدولة عند لجوء مشاريعها للتحكيم٬ وتعذر الرجوع عن التحكيم.

من جانبه٬ قدم رئيس المحكمة الإدارية بالرباط محمد صقلي حسني مجموعة من المقترحات لتسوية المنازعات منها إدخال الوساطة القضائية ضمن الآليات البديلة٬ والتنصيص على قواعد مسطرية لإحالة الدعوى على القاضي الوسيط قبل إحالتها على الجلسة مع الإعفاء من الرسوم القضائية٬ وإحداث مركز إلكتروني خاص بالوساطة.