ناقش المشاركون في لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين،  موضوع الولوج إلى العدالة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، وذلك إثر دراسة أنجزتها اللجنة الدولة للحقوقيين حول الموضوع، شملت مجموعة من الدول من بينها المغرب…

وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس مافتئ يولي اهتماما خاصا لفئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال المذكرات والآراء الاستشارية التي يقوم بإعدادها أو المبادرات التي اتخذها في إطار تعزيز حقوق الإنسان والندوات والتظاهرات التي نظمها في مجال إثراء الفكر والحوار وإشاعة قيم الديمقراطية وإعمال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبرز الأمين العام للمجلس، بمناسبة افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن الدراسة، التي تم إعدادها بالتشاور مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني بالمغرب، ستشكل ورقة مرجعية للفاعلين المعنيين بتطوير هذه الحقوق، مشيرا إلى أن موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أضحى يشكل تحديا حقوقيا ببلادنا، إذا أخذنا بعين الاعتبار، عبر المقارنة، التقدم الكبير المسجل على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، التي قطع فيها المغرب شوطا كبيرا، فضلا عن تطور الإصلاحات الحقوقية والتشريعية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.

وأكد الصبار أن الدور المحوري، الذي تلعبه العدالة في تفعيل هذه الحقوق والدفاع عنها يبقى تحديا كبيرا يتطلب اعتماد إجراءات ضرورية تسمح بضمان سبل الإنصاف الفعالة، “وهو أمر نأمل أن يحظى بكامل الاهتمام في إطار ورش الإصلاحات القضائية”.

من جهتها، أكدت ساندرا راجين، ممثلة اللجنة الدولية للحقوقيين أنه لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزه المغرب في في مجال الضمانات الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن دستور 2011 أقر بالدور الذي يجب أن تلعبه العدالة والمحاكم في الدفاع على تحقيق هذه الحقوق على نطاق واسع.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، حول أربعة محاور رئيسية “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والولوج إلى العدالة”، و”منظور الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب والولوج إلى العدالة”، و”الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، دور العدالة في النهوض بها وفعالية آليات الانتصاف في المغرب”، “الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في التربية والولوج للعدالة”.

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان أعد سابقا، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، دراسة تتناول الروابط القائمة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية تحمل عنوان “الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية.