الذكرى الأولى لليوم الوطني للمرأة المغربية
مناسبة لتقييم العمل في مجال حقوق المرأة والتطلع إلى تحقيق مكاسب جديدة
يحتفل المغرب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 باليوم الوطني للمرأة المغربية، حسبما سبق أن أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس من أن العاشر من كل شهر أكتوبر سيكون يوما وطنيا للمرأة المغربية. ويأتي هذا اليوم تخليدا لذكرى الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003، والذي أعلن فيه عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة.
وقد كان الخطاب الملكي ذاك مرحلة حاسمة بين عهدين في تاريخ المرأة المغربية، حيث أكد يومها أن الإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة “لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين”. وأوضح جلالة الملك بأنه لا يمكنه بصفته أميرا للمؤمنين “أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحله”. وأشار الملك في خطابه يوم العاشر من سنة 2003 أنه من خلال تطبيق المدونة القديمة تبين أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها.
يشار إلى أنه جاء في بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن صادر يوم 12 يوليو 2008 أن تخليد العاشر من شهر أكتوبر كل سنة ستذكرنا بأن هذه المدونة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان، “قد أبرزت وبشكل قوي وواضح، أن قيم حقوق الإنسان والمساواة كما هو متعارف عليها دوليا تتلاءم مع روح الدين الحنيف ومقاصده السمحة، الشيء الذي أثار إعجاب العالم بأسره ببلدنا وبالنظرة المستقبلية لملكنا”. وحسب البيان المذكور، فإن هذا اليوم سيكون مناسبة للتعبير عن عمق هذا المكتسب التاريخي، وكذا السياق العام الذي انبثق عنه هذا الإصلاح الكبير، الذي جاء تتويجا وثمرة لالتزامه، وكذا كل القوى الحية التي ناضلت لسنوات عديدة من أجل هذه القضية النبيلة .
يذكر أن مدونة الأسرة صادق عليها البرلمان بالإجماع في 3 فبراير 2004. ومن بين البنود التي نصت عليها المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة عن الأسرة، وعدم خضوع المرأة لولاية أحد أفراد العائلة الذكور، وإمكانية الزوجة رفع دعوى للطلاق..
وينتظر أن يكون العاشر من أكتوبر من كل عام مناسبة لتقييم عمل النشطاء في مجال حقوق المرأة وتقييم آفاق الإصلاح المستقبلي بحسب ما جاء في البيان السابق لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
ومازالت هذه الجهات المهتمة بحقوق المرأة تؤكد على وجود اختلالات تعاني منها، خاصة في القرى والمناطق الجبلية، حيث الأمية والفقر والبطالة والعنف الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي، وأن الحاجة أصبحت ملحة لمزيد من التوعية الاجتماعية والثقافية والدينية وسن بعض القوانين الإضافية لرفع المعاناة عن بعض مكامن الخلل في حياة المرأة المغربية.
