افتتحت٬ أمس الاثنين بالرباط٬ أشغال الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة المغربية الكويتية٬ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا الاجتماع الأول لهذه اللجنة التجارية المشتركة٬ التي أنشئت بمقتضى اتفاق التعاون التجاري الموقع بين البلدين وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، بتاريخ 11 يونيو 2010، ترأسه كل من عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ وأنس خالد الصالح ،وزير التجارة والصناعة الكويتي٬ بمشاركة خبراء وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع يندرج في سياق تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي بالنظر إلى العلاقات المتميزة التي تجمعهما والمستمدة من الروابط الدينية٬ التاريخية والحضارية المشتركة٬ والتي ازدادت رسوخا عقب الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من هذه الدول ومن بينها دولة الكويت خلال شهر أكتوبر من سنة 2012.

يشار إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين كل من المغرب والكويت عرف تطورا ملحوظا٬ إذ انتقل من 298 مليون درهم سنة 2011 إلى أكثر من 443 مليون درهم برسم سنة 2012، أي بزيادة تقدر بـ48 في المائة على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويعزى هذا التحسن الملموس في حجم المبادلات٬ حسب البلاغ٬ إلى ارتفاع الصادرات المغربية نحو الكويت بنسبة 51 في المائة٬ مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 70 في المائة.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية الكويتية بالمغرب٬ أشار البلاغ إلى أن حجم هذه الاستثمارات عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت خلال سنة 2011 ما يناهز 843 مليون درهم متوجة بذلك مكانة الكويت كثاني مستثمر عربي بالمملكة.