لقد ذاع أمر الإمام مالك بن أنس، واشتهر بالحديث الشريف، ووقوفه عند نصوص الكتاب والسنة، وبعده عن الرأي، والأخذ عن ثقات الرواة[1] وصيانته للعلم بالبعد عن ذوي السلطان، وقد وافق ذلك ما في نفوس المغاربة من التعطش إلى السنة والتزام الآثار، فتوافدوا عليه لسماع حديثه، والتأدب بشمائله التي توارثها أهل المدينة جيلا بعد جيل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم، لم يهتم المغاربة برواية مصنف حديثي اهتمامهم برواية الموطأ، الذي يعتبر عمدة المذهب، إذ ساد في المغرب حتى لم يترك فيه مكانا لغيره.

ويذكر بعض الرواة أن أول من أدخل الموطأ على المغرب الأقصى هو عامر بن محمد القيسي، وذلك في عهد المولى إدريس، فحمل هذا الأخير الناس على تعلمه وتعليمه[2].

كما أنه دخل لأول مرة إلى الأندلس على يد الغازي بن قيس وهو ما نص عليه القاضي عياض في “ترتيب المدارك” إذ قال: “والغازي هو أول من أدخل موطأ مالك  وقراءة نافع إلى الأندلس وشهد مالكا وهو يؤلف الموطأ[3]. بينما يذكر المقري أن أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس هو زيادة بن عبد الرحمن المعروف بشبطون[4].

والجمع بين الرأيين ممكن على اعتبار أن الغازي كان حاضرا عند تأليف الموطأ، وهو من ادخله إلى الأندلس ككتاب قبل تنقيحه وتهذيبه من لدن الإمام مالك، وأما زياد فقد رحل للمرة الثانية بعد عودة الغازي بن قيس إلى الحجاز، وأدخل الموطأ إلى الأندلس بعد التنقيح والتهذيب، فكان زياد بذلك أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس مكملا وذلك في خلافة هشام بن عبد الرحمن، في هذا الصدد، يقول القاضي عياض: “وكان زياد أول من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك متفقها بالسماع منه،ثم تلاه يحيى بن يحيى”[5].

يبدو، إذن، مما سبق أن الذين أدخلوا موطأ مالك إلى الأندلس: الغازي بن قيس (ت 999ﮪ) وزياد بن عبد الرحمن (ت 199ﮪ) ويحيى بن يحيى الليثي (ت 234ﮪ) وقد اشتهرت رواية هذا الأخير، وهي التي رجحها المغاربة لموضع يحيى عند أهل المغرب من الثقة والدين والفضل والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم، ثم إن يحيى يعتبر آخر من روى عن الإمام مالك موطأه، وهي آخر الروايات عرضا على الإمام، مما يجعل لها مزية خاصة على سائر الروايات، وقد سمع يحيى الموطأ من مالك بلا واسطة، إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف: “باب خروج المعتكف إلى العيد” و”باب قضاء الاعتكاف” و”باب النكاح في الاعتكاف”، فأبقى روايته فيها عن زياد عن مالك[6].

ويعد الموطأ من أهم دواوين السنة، وهو من الأصول الأولى في الحديث والفقه معا، تناقلته الأجيال منذ تأليفه إلى الآن، فلم يعتن الناس بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناءهم به، فمنهم من ألف في مسنده، ومنهم من شرحه أو شرح غريبه، ومنهم من تكلم في رجاله، ومنهم من اعتنى به في أغراض مختلفة.

فمن مؤلفات المغاربة التي اهتمت بمسند الموطأ:

– مسند الموطأ لقاسم بن أصبغ (ت 340ﮪ)[7].

– “مسند حديث مالك” لمحمد بن عيشون الطليطلي (ت 341ﮪ). [8]

– مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري عبد الرحمن الغافقي (ت 385ﮪ) وله أيضا “مسند ما ليس في “الموطأ”[9].

– مسند أحاديث مالك” لابن الدباغ (ت 393ﮪ)[10].

– مسند حديث مالك” لخلف بن قاسم بن سهل (ت 393ه)[11].

– الملخص لما في الموطأ من الحديث المسند “لأبي الحسن علي بن حمد المعروف بابن القابسي (ت 403ﮪ)[12].

– شرح مسند الموطأ “للقاضي يونس بن مغيت (ت 429ﮪ)[13].

– مسانيد الموطأ “لأبي ذر الهروي (ت 435ﮪ)[14].

– مسند حديث مالك” لمحمد بن إسماعيل بن خلفون[15].

– “كتاب التقصي في مسند حديث مالك ومرسله” لأبي عمر بن عبد البر (ت 463ﮪ)[16].

وممن ألف في رجال الموطأ

– يحيى بن مزين (ت 259ﮪ) له تأليف في رجاله[17].

– محمد بن يحيى بن محمد التميمي (ت 410ﮪ) له: “التعريف برجال الموطأ”[18].

– أبو عمر الطلمنكي (ت 429ﮪ)[19].

– أبو عبد الله بن مفرج القاضي[20].

وممن شرح غريب الموطأ

– أفلح بن أحمد[21].

– قاسم بن أصبغ[22]

– أحمد بن عمران الأخفش[23]

– الحسن بن عبد الله المعروف بابن الأشيري له مجموع في غريب الموطأ[24]

– القاضي عياض له: “مشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والصحيحين” وهو مطبوع.

وفي شيوخ مالك ألف

– عبد الملك بن حبيب[25]

– ومحمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي له: “شيوخ مالك بن أنس الذين روى عنهم الحديث في كتابه الموطأ”[26].

وفي أغراض مختلفة

– “تلخيص أحاديث الموطأ مسندها ومرسلها وموقوفها ومنقطعها” لابن خلدون الأزدي[27].

– “كتاب الوصل لما ليس في الموطأ” لأبي بكر بن السليم[28].

– “توجيه الموطأ” لابن عيشون (ت 341ﮪ)[29]

– “كتاب موطأ الموطأ” لأبي الحسن بن أبي طالب العابر[30]

– “الاستنباط لمعاني السنن والأحكام” من أحاديث الموطأ لابن الحذاء (ت 410ﮪ)[31].

– “التقصي في اختصار الموطأ” لابن عبد البر (ت 463ﮪ)[32].

– “الاختلاف في أقوال مالك وأصحابه” لابن عبد البر[33].

– “المقتبس في علم مالك بن أنس” للباجي (ت 474ﮪ)[34].

– “تاج أحلية وسراج البغية” لأبي محمد بن يربوع ت (522ﮪ)[35].

– “ذكر من روى الموطأ عن مالك” لابن بشكوال (578ﮪ)[36].

– “السافر عن آثار الموطأ” لحازم بن محمد[37].

وأما العلماء المغاربة الذين تناولوا الموطأ بالشرح فنذكر منهم:

– يحيى بن شراحيل[38].

– عبد الملك بن حبيب (ت 238ﮪ) له: “تفسير الموطأ”[39].

– وأبا الحسن الإشبيلي[40].

– ومروان الأسدي[41].

– وأبا الوليد بن العواد ولم يكمله[42].

– وأبابكر بن سابق الصقلي وسماه: “المسالك”[43]

– محمد بن أبي زمنين (ت 359ﮪ) له: “المغرب”[44]

– أبا عبد الملك البوني له “شرح الموطأ”[45]

– وأبا مروان القنازعي [46]

– محمد بن سليمان بن خليفة له: “المحلي في شرح الموطأ”[47]

– الداودي (402ﮪ) له: “النامي في شرح الموطأ”[48]

– يونس بن معنيت ت (429ﮪ) له: “الموعب في تفسير الموطأ”[49]

– المهلب بن أبي صفرة ت (433ﮪ)[50]

– أبا عبد الله بن الحاج له شرح كبير على الموطأ[51]

– عبد الله بن إبراهيم الأصيلي له شرح الموطأ سماه: “الدلائل”[52]

– أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الجياني[53]

– أبا عمر بن عبد البر (ت 463ﮪ) له: “التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” (وقد طبع في 26 جزءا) وله أيضا: “كتاب الاستذكار” وهو مطبوع أيضا.

– أبا الوليد سليمان الباجي (ت 474ﮪ) له ثلاثة شروح: “الإيماء”، و”الاستيفاء” – لم يتم[54] – والمنتقى وهو مطبوع.

– أبا محمد بن حزم له: “الإملاء في شرح الموطأ”[55]

– أبابكر بن العربي (ت 543ﮪ) له: “القبس في شرح موطأ مالك” و”ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك”[56].

– ابن زرقون (ت 586ﮪ) له: “الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار”[57].

– أبا علي بن الزهراء الورياغلي له: الممهد الكبير.

– أبا عمران الزناتي المراكشي له شرح على الموطأ[58]

– علي بن أحمد الحريشي له شرح على الموطأ[59]

– أحمد بن الحاج المكي السدراتي (ت 1253ﮪ) له: “تقريب المسالك لموطأ الإمام مالك” وهو بيت القصيد بالنسبة إلينا.

أولا: المؤلف (السدراتي)

مما لاشك فيه أن مسألة البيبليوغرافيا تشكل عاملا أساسيا في توجيه عمل الباحث لا يمكن تجاهله بحال، وهنا الملاحظة الأولى التي نسجلها فيما يتعلق بالسدراتي، أن المصادر المتوفرة لدينا قليلة وشحيحة في آن واحد، أما قلتها فمن حيث العدد، وأما شحها فمن حيث المادة التاريخية التي تميزت بمحدودية معلوماتها، وبطابعها المنقبي أحيانا.

1. تعريف عام

هو أبو العباس أحمد ابن الحاج المكي السدراتي[60] نسبة إلى سدراته[61] والأسرة السدراتية بسلا عريقة في العلم والدين والرياسة الشرعية منذ عدة قرون فكان العلم فيهم أثناء القرن السابع، إذ أخذ عن أحد أجدادهم ابن رشيد السبتي صاحب الرحلة المشهورة (ت 721ﮪ)[62].

وقد نشأ السدراتي في بيت علم وجاه، فأبوه الحاج المكي بن محمد بن المكي فقيه ولي نظارة الأحباس بسلا في العقود الأولى من القرن 13ﮪ، وكان أبوه وجده من فقهاء المدينة وعدولها[63]، وكان شقيقه محمد من فقهائها كذلك[64].

أما تاريخ ولادته، فإنني بعد تتبعي للمصادر التي ترجمت له لم أقف عليه، خصوصا أنها شحيحة في ترجمته.

2. شيوخه

يشكل التعرف على شيوخ المترجم له كما هو معلوم واحدا من أهم المعطيات التاريخية الدالة على مستواه المعرفي ومنزلته العلمية بين علماء عصره، غير أنه كثيرا ما يصعب على الباحث الوقوف على جميع شيوخ المترجم له كما هو الحال بالنسبة للسدراتي  لكونه لم يضع فهرسة لشيوخه تمكننا من هذا الأمر مفصلا، وما يتوفر لدينا من المصادر لا تسعف بالمعلومات الضرورية حولهم، ومن هنا سنكون مضطرين إلى الاكتفاء بالإشارة إلى خمسة شيوخ ذكرهم واعتبرهم عمدته، وهم:

• الشيخ التاودي بنسودة[65]: من شيوخ المدرسة الحديثية بالمغرب وإمام الفقهاء في عهده أقرأ الموطأ بالأزهر الشريف كما سمع عليه الكثير أوائل الكتب الستة والشمائل والحكم واتسعت روايته حتى أصبح سنده مدار أسانيد أهل المغرب وجل العلماء له عليهم منة التعليم إما بواسطة أو بغير واسطة أو بهما معا، ينتمي إلى أسرة أندلسية هاجرت منذ عصور  إلى المغرب واستقرت بمدشر بني تاودة شمال فاس، أخذ عن مشاهير العلماء مثل يعيش الشاوي، ومحمد بن عبد السلام البناني،  ومحمد بن قاسم جسوس وغيرهم لقي مرتض الزبيدي بمصر، وأخذ عنه خلق  كثير له: “طلع الأماني على شرح الزرقاني” و”شرح تحفة ابن عاصم” و”شرح مختصر خليل” وفهرسة وشرح على الجامع الصحيح وغيرها، توفي سنة 1209ﮪ
• الطيب بن عبد المجيد بنكيران[66]: خاتم المحققين عليه مدار أسانيد أهل المغرب في الموطأ، أخذ عن محمد بن الحسن بناني، وعن التاودي بنسودة وزين العابدين الحسني العراقي وغيرهم، وأجازه محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي، له: “شرح الحكم” و”الفية العراقي في السير” و”شرح العشرة الأخيرة من الأربعين النووية” وغيرها توفي سنة 1227ﮪ بفاس.
• عبد القادر بن أحمد بن العربي بنشقرون[67]: محدث فقيه، عليه مدار سند المغاربة في صحيح البخاري برواية ابن سعادة يروي عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز العمري، وعن الشيخ محمد بن قاسم جسوس، وعبد القادر بوخريص، تقلد خطة الفقهاء في عهد المولى محمد بن عبد الله بسجلماسة مرة، وأخرى بفاس، له: “شرح العشرة الثانية من الأربعين النووية توفي سنة 1219ﮪ بفاس.
• محمد بن أحمد بنيس: الفقيه العلامة أبو الفضل محمد بن أحمد بنيس، أخذ عن الشيخ جسوس وعبد الرحمان المنجرة والشيخ ابن شقرون ومحمد الفاسي وغيرهم، وعنه أخذ السلطان أبو الربيع سليمان، وحمدون بن الحاج وأحمد بن عجيبة وعبد القادر الكوهن وغيرهم. له شرح على الهمزية وعلى فرائض خليل توفي سنة 1214ﮪ[68].
• محمد بن أحمد الرهوني عمدة الفقهاء بالمغرب أخذ عن الشيخ التاودي بن سودة ومحمد بن الحسن بناني وغيرهما، له حاشية على شرح ميارة الكبير على المرشد المعين وحاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل توفي سنة 1230ﮪ[69].

أما تلامذته، فلم تشر المصادر التي وقفت عليها إلى أحد منهم:

3. وظائفه

تولى السدراتي خطة القضاء بسلا سنة 1226ﮪ، وأعفي منها سنة 1230ﮪ فخلفه محمد الهاشمي أطوبي[70]، ولما عزل هذا الأخير استقضي السدراتي مرة ثانية وذلك سنة 1247ﮪ[71].

4. آراء العلماء فيه ومنزلته العلمية

لقد قدر المترجمون للفقيه السدراتي جهوده في المجال العلمي حق قدرها، فحلوه بالصفات التي هو جدير بها، وأرى من المفيد أن أورد بعضها مما يبين مكانته العلمية بين علماء عصره.

فمن ذلك أنه وصف بكونه فقيها محدثا عالما محققا شهد له بذلك علماء عصره كما هو واضح من التقاريظ التي توجد في الخزانة الملكية، وأغلب الظن أنها بخطوط أصحابها كالشيخ محمد بن العربي الرشايدي عاشور الأندلسي[72]، وعبد الواحد ابن محمد بن عبد الله بن إسماعيل، ومحمد بن عبد الله البناني الرباطي[73]، ومحمد ابن علي الصويري، وعبد القادر الكوهن[74]، والعربي بن محمد الدمناتي[75]، ومحمد ابن الطاهر الشريف ومحمد بن أحمد السنوسي، وإدريس بن عبد الله الودغيري[76]، وغيرهم.

يقول العربي الدمناتي، مثلا، مخاطبا السدراتي[77]:

أبدعت يا حبر في كل  الفنون بما                     صنفت في العلم من بسط ومختصر

علم الحديث به أصبحت منفردا                       وللأنام فكم أبرزت من غرر

لقد جلوت عروس الحسن مبتكرا                     فيما أتبت به من نخبة  الفكر

وقال محمد بن علي الدكالي[78]:

ومنهم القاضي أبو العباس                         أحمد السدراتي ذو الإيناس

العالم المشارك المؤلف                          البارع الفهامة المصنف

شيخ الجلال والدهاء المحترم                    وذو الأيادي خص منها ويعم

وضع شرح الموطأ لمالك                       أجاد فيه القول للمسالك

وأماني المعاني والبيان                         حاشية بديعة الأثمان

5. آثاره

لقد خلف الفقيه المحدث أحمد بن الحاج المكي السدراتي شرحا حافلا للموطأ المسمى بتقريب المسالك لشرح موطأ الإمام مالك.

لقد كان المؤلف مولعا بتسجيل بعض الحوادث التاريخية في وقته، وقد اعتمده أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ونقل عنه في تاريخه: “الاستقصا” في عدة مواضع، منها قوله: “رأيت بخط الفقيه العلامة أبي العباس أحمد بن مكي السدراتي السلاوي، رحمه الله، ما صورته: هجم الفرنسيون على مدينة سلا يوم الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة متم سنة 1178 فأقاموا يوم الجمعة ويوم السبت بظاهر البحر ولم يفعلوا شيئا…”[79] ويقول في موضع آخر: “ومن خط الفقيه العلامة أبي العباس أحمد السدراتي أن فتح الجديدة كان صبيحة يوم السبت الثاني من ذي  القعدة سنة 1182ﮪ”[80].

6. وفاته

توفي أحمد الحاج المكي السدراتي سنة 1253ﮪ بسلا بعد ظهر يوم السبت العشرين من ربيع الأول.

ودفن صبيحة يوم الأحد في الجبانة التي قرب ضريح ابن عاشر وشهد جنازته خلق كثير أمهم الفقيه القاضي أو عبد الله محمد الهاشمي[81].

ثانيا: الكتاب

1. توثيق نسبة الكتاب على السدراتي

تقريب المسالك لموطأ الإمام مالك “كتاب موثوق بصحة نسبته لأحمد بن الحاج المكي السدراتي دلت عليه نسخه الخطية، وتواتر رواية الكتاب بكثرة ناسخيه، وجميعهم ينسبونه إليه، كما وردت نسبته إليه في جميع المصادر التي ترجمت له، أو التي تناولت شروح الموطأ.

2. منهجه في شرح الموطأ

إن شرح السدراتي المسمى: تقريب المسالك لشرح موطأ الإمام مالك” من شروح رواية يحيى الليثي، وهو يعد استمرارا لما سبقه من الشروح، وليس تكرارا حرفيا، أو نسخة عنها، نعم، كانت استفادته ممن سبقه ماثلة حاضرة، فقد استفاد من ثلة من العلماء أمثال ابن عبد البر والباجي، وابن العربي، والقاضي عياض، والسيوطي، وشيوخه الذين سمع منهم الموطأ، وغيرهم.

لقد مهد السدراتي لشرحه، بمقدمة تحدث فيها عن أفضل العلوم، وفضل العلم والعالم، وبين في هذه المقدمة جملة من الفوائد تتعلق بالتعريف بالإمام مالك وفضائله، ومحنته، ووفاته، ثم تعرض بعد ذلك لقيمة الموطأ وصحته وبعض شروحه وعدة رجال مالك، مع انتقاء أجمل ما قيل فيه، كقول الشافعي: “ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب  الله من كتاب مالك” وقول عمر بن عبد الواحد – صاحب الأوزاغي -: “عرضنا على  مالك الموطأ في أربعين يوما، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذ تموه في أربعين يوما، ما أقل ما تفهمون فيه”.

ثم تعرض بعد ذلك إلى التعريف بجملة من المصطلحات الحديثية كالمسند والمرفوع، والموقوف، والمعلق، والصحيح، وأعلى مراتب الصحيح، وشرط البخاري ومسلم في صحيحيهما، والمقصود من قول مالك: الأمر المجمع عليه، والأمر عندنا والأمر ببلدنا…

وكثيرا ما كان يستشهد السدراتي لأقوال مالك، ويقف مواقف مختلفة تجاه القضايا التي يثيرها في كتابه، يتخذ تارة موقف الساكت بعد إيراد مختلف الأقوال لمالك وابن القاسم وابن غازي والشيخ خليل وغيرهم من علماء المذهب المالكي[82] وتارة يكون له رأي، فيورد الحجج المساندة لمذهبه، كما هو واضح من صنيعه عندما تعرض لشرح أثر ابن عمر: “أنه كان يجمع السورتين والثلاث من المفصل في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة” ذكر قول مالك: “لا بأس أن يقرأ السورتين وثلاثة في ركعة، وسورة واحدة أحب إلينا”.

ثم ساق ما يرجح الاقتصار على سورة واحدة، وهو فعله صلى الله عليه وسلم المأثور عنه، ولأن السورة تقرأ تبعا لأم القرآن، فينبغي أن تكون واحدة كاملة مثلها[83].

ودأب المؤلف في شرحه على البدء بذكر الحديث الوارد في الموطأ، ثم يعرف برجال السند معتمدا في ذلك على كتب التراجم والطبقات والتاريخ وأحيانا كتب الجرح والتعديل، ثم يشرع في شرح الحديث، وبيان فقهه، وشرح غريبه، وأحيانا يورد الآيات والأحاديث موضحا وجه الاستدلال بها.

ودأب كذلك على الاكتفاء بسرد الأحاديث دون ذكر أسانيدها، وله في ذلك صيغتان خرج بهما عن المألوف عند علماء الحديث، ذلك أنه استعمل صيغة الجزم مع أن الحديث ضعيف[84]، وأكثر الإطلاق بصيغة التمريض، وهو يطلق عند المحدثين على الضعيف غالبا، وقد أطلقه الشارح على الأحاديث الصحيحة[85].

كما أن السدراتي كان يكثر من إيراد معاني الأحاديث دون لفظها[86]، ويجيز رواية الحديث بالمعنى للعالم، إذ يقول: “ويدل على جوازه للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية المرادفة لها، فجواز إبدال عربية بعربية ترادلها أولى وأحرى، وذلك لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق”[87].

هذا بالإضافة إلى أنه لا يعزوها إلى مصادرها، ولا يبين ما يصلح منها للاحتجاج وما لا يصلح، بل يستدل بالحديث الضعيف، وبالموضوع أحيانا دون أن ينبه على ذلك.

فأما الحديث الضعيف فتجوز روايته في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، ومثال الحديث الضعيف عند السدراتي ما رواه الطبراني في معجمه مرفوعا: ” من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر” والحديث تفرد به صالح بن قطن[88].

وأما الحديث الموضوع، فلا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه وقد استدل به المؤلف دون التنبيه عليه مثل حديث: “من قاد مكفوفا أربعين خطوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”، وحديث: “من سعى لأخيه المسلم في حاجة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغير ذلك[89].

وإذا أطلق المؤلف اسم الصحيح، فالمراد به صحيح مسلم[90]، وهو صنيع بعض المغاربة كما نص على ذلك التجيي، إذ قال: وقد فضل طائفة من أهل المغرب صحيح مسلم، منهم أبو محمد بن حزم الحافظ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في الصحيح، وأيضا فإن مسلما قد اختص  بجمع طرق الحديث في مكان واحد، ولم يصرح أحد بتقديمه لأصحيته، ولو فعلوا  ذلك لرده عليهم شاهد الوجود[91].

وقد يشير السدراتي أحيانا إلى تعدد طرق الحديث[92].

وهذا الذي فعله الشارح من حذف الأسانيد، والإكثار من إطلاق صيغ التمريض وعدم العزو، وعدم تمييز صحيح الحديث من سقيمه، هو مسلك الفقهاء حتى من كان منهم ذا معرفة بالحديث.

وأثناء شرحه للحديث يهتم السدراتي بضبط الألفاظ الواردة في المتن كقوله أثناء شرحه لحديث علي بن أبي طالب: “أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس القسي…” قال: “القسي بفتح القاف وتشديد السين مكسور، وبعض أهل الحديث يكسر القاف، وتشديد السين مكسورة، وبعض أهل الحديث يكسر القاف، وهي ثياب مضلعة؛ أي مخططة بالحرير[93].

وإلى جانب الاهتمام بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للألفاظ الواردة في متن الحديث يبين المؤلف موقع بعض الكلمات من الإعراب[94].

ومن الملحوظ كذلك اعتماد السدراتي على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم إذ أكثر من إيرادها والاستشهاد بها.

فمن استشهاده بأقوال الصحابة قوله: “قال سيدنا عبد الله بن مسعود: والمرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان”، (باب خروج النساء للمساجد)[95].

ومن أقوال التابعين: “قال ابن شهاب: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة”[96].

ومن استشهاده بأفعال الصحابة قوله “وقد نقل جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وابن عباس وجابر وأبو هريرة صفة صلاة الكسوف”[97].

ومن أفعال التابعين: قال عكرمة: “صليت خلف شيخ مكة، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة”[98].

كما يزخر الشرح بنقول كثيرة عمن دون التابعين من السلف، وأكثر استشهاده بأقوال مالك وأورد أئمة آخرين مثل سحنون، وابن عبد البر والباجي وابن غازي، والحطاب والقلشاني وغيرهم، فيذكر اسم الكتاب وصاحبه، أو يذكر اسم الكتاب فقط، وفي بعض الأحيان يذكر صاحبه فقط مما يطرح مشكلا في تحديد المصدر، ويكون استناده إلى نص أو قول من الأقوال إما بنقل النص بكامله، أو يأتي بما يكون محل شاهد عنده، وأحيانا يشير أو ينبه إلى بقية النص بقوله: (انظره إن شئت)[99] وأحيانا أخرى ينقل كلام أصحابه بالمعنى دون تنبيه إلى ذلك، إلا أن كثرة النقول التي ملأ بها المؤلف شرحه، ولجوءه أحيانا إلى نقل نصوص طويلة قد تستغرق أكثر من صفحة[100]، جعلت شخصيته تفتقد في مواضع من الكتاب، فهو قد ينقل عدة نصوص في مسألة واحدة دون أن يبدي رأيه فيها، ويستأنس أحيانا بأقوال علماء المذاهب الأخرى كالشافعي وأبي حنيفة[101].

وقد اشتمل تقريب المسالك على كثير من اجتهادات السدراتي في الفقه واختياراته وترجيحاته حيث نجده يعرض مختلف الأقوال في المسألة ويختار أحدها غالبا[102]. كما انتشرت في ثنايا الشرح قواعد أصولية وفقهية متفرقة في مناسبات تعليل الأحكام، وهذا ينبئ عن دراية المؤلف بعلم الأصول، وقد سلك في ذلك مسلك المغاربة في بثهم كتاباتهم الأصولية في كتب الفقه، ومن هذه القواعد التي تضمنها الشرح:

– قاعدة اليقين لا يزول بالشك[103]

– البيان بالفعل أولى[104]

– الظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل وإلا بطلت فائدة التخصيص[105]

– جواز تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة[106].

– إذا زالت العلة بانقطاع الغرض بعده ذهب المانع[107]

– رفع الحرج: النهي عن تكليفنا مالا نطيق، والندب إلى تكليف مالنا طاقة[108]

– استعمال عموم الخطاب على كل من يسمعه في السنة والكتاب[109]

– دلالة الأمر على الوجوب[110]

– ما لا يتوصل الواجب إلا به فهو واجب[111]

– إطلاق السبب على المسبب[112]

وهكذا يبدو لنا أن السدراتي سلك منهجا واضحا دالا على أنه كان متمكنا من مادته، قادرا على تبليغها، والواقع أن كتاب تقريب المسالك جمع بين الحديث والفقه، فكان الفقه ثمرة النص، وكان النص دليلا عليه، بنى شرحه عليه بعد القرآن والحديث، وأثر الصحابة وأقوال التابعين، كما أن المؤلف من العلماء الذين لا يقفون عند النصوص مجردة عن التأويل والفهم بل كان شديد الحرص على أن تكون علة الأحكام واضحة ميسرة.

أما طريقته في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض فقد استند فيها إلى جملة أسس:

أ. الجمع بين النصوص

 في اللغة جمع الشيء يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه فاجتمع وجمعت الشيء إذا جئت به من هنا وهاهنا، وتجمع القوم: اجتمعوا أيضا من هاهنا وهاهنا[113].

واصطلاحا، يراد به رفع التعارض والتناقض بين النصوص، وبيان وجه الائتلاف فيما ظاهره التضاد، ولو احتاج الأمر إلى تأويل الخبرين معا أو أحدهما، وعلى هذا سار العلماء في الجمع[114] وما كان هذا سبيله من إمكان الجمع فإنه يطلق عليه اسم “مختلف الحديث و”مشكل الحديث”[115].

وللجمع بين الأحاديث المتعلقة بالعبادات والعقيدة التي يتعارض ظاهرها، يسلك السدراتي جملة من الأساليب: فبالنسبة للأحاديث المتعلقة بالعبادات فيدرأ التعارض عنها بما يلي:

– الجمع بين الأحاديث بكونها تتعلق بإحدى جزئيات المسألة، فيجمع بينها كما هو الشأن بالنسبة لحديثي البسملة والحمدلة، إذ يبدو أن بينهما تعارضا وأن امتثال أحدهما يفوت امتثال الآخر، وقد رفع السدراتي هذا الإشكال ببيان أن المراد هو ذكر الله عز وجل بأي ثناء كان، سواء بصيغة البسملة أو الحملة أو غيرهما، واستدل لذلك برواية “بذكر الله” وهي أعم منهما، فلا تعارض إذن[116].

– الجمع بين الأحاديث بكون بعضها يتعلق بظرف، والأخرى بظرف مختلف مثل قول السائب بن يزيد: “أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة” وقول يزيد بن رومان: “كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة”، فجمع السدراتي بين هذين الخبرين بكون الاختلاف بينهما عائدا إلى تعلق كل خبر بحالة معينة[117].

– الجمع بين الأحاديث عن طريق التأويل كما هو الشأن بالنسبة لحديث: “يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب” وقول علي بن أبي طالب: “لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي” وقد رفع المؤلف هذا الإشكال بحمل “القطع” على اشتغال المصلي بهذه الأمور عن الاستمرار في الخشوع لا على إبطال الصلاة[118].

– الجمع بين الروايات المختلفة بتعدد وقوع المسألة كما في قول عبد الله بن المسيب: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر وفي بعض الروايات من حنين وفي بعضها من تبوك ودرأ السدراتي هذا الخلاف بأن المسألة تعدد وقوعها فاختلفت الروايات ولا تعارض في ذلك[119].

أما الأحاديث المتعلقة بالعقيدة، فيتبع السدراتي سبيل التأويل لرفع الإشكال عنها، من ذلك:

– أحاديث الصفات المتعلقة بالذات الإلهية: يحمل السدراتي الألفاظ المحتملة” التي تكون للكمال بوجه وللنقصان بوجه” على الكناية عن المعاني التي تجوز عليه تعالى دون ما لا يجوز، ففسر “النزول” بمعنى الرحمة والتلطف بعباده[120]، وفسر “اليد” بمعنى القدرة[121] وغيرها.

– أحاديث الصفات المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام: في هذا المجال، نجد السدراتي يعول في تأويل الأحاديث التي ظاهرها التعارض على الإضمار كما في قوله: صلى الله عليه وسلم: “من رآني فقد رآني حقا” فتكون رؤيته على سبيل وجود صورته في حسه وهذا محال، فدل على أن هناك محذوفا تقديره: “من رأى مثالي فقد رآني حقا”، أي: يكون ذلك دليلا على أنه رأى الحق[122].

– الأحاديث المتعلقة بالجزاء: يأتي الكلام عن الجزاء أحيانا عن طريق المثل، وهو من أوجه البيان الذي يعتمد عليه في تقريب الأفهام عن طريق الانتقال من المجرد إلى المحسوس، وهذا الأمر يستعمل فيه المجاز كثيرا مما يؤدي إلى ضرورة التأويل[123].

من هذا المنطلق أول السدراتي حديث: “آخر من يخرج من النار يعطى في الجنة عشرة أمثال الدنيا” بأن حمل ذلك على التفاوت المعنوي لا الحسي ولا الخيالي[124].

والشيخ السدراتي في تأويلاته هاته يدور في فلك العقيدة الأشعرية،  ولا يخرج عن نطاقها، كما أنه استوعب تأويلات من سبقه من العلماء كأبي بكر بن العربي  الذي استفاد بدوره من الغزالي في تأويل الأحاديث المتعلقة بالذات الإلهية والرسول، صلى الله عليه وسلم[125]، واستطاع أن يقدم لنا عملا جليلا وخدمة كبيرة لموطأ الإمام مالك والفقه الإسلامي بشكل عام.

 وبما أن مرحلة القرن الثالث عشر شهدت ازدهارا كبيرا للحركة الصوفية في المغرب، وتغلغلها ليس فقط في أوساط العامة من الناس، بل أيضا في أوساط النخبة المثقفة من العلماء والمفكرين وحتى الأمراء، فقد أدى ذلك إلى ظهور نوع من التعايش وأحيانا التداخل في الكتابات الفقهية بين الأسلوب الفقهي التشريعي وبين الأسلوب الصوفي القائم على الذوق وما يتبعه من التأويل والتعمق في الدلالات الباطنية للحديث، هذان الأسلوبان أو التياران اللذان كثيرا ما عاشا فترات عصيبة من الصراع المرير والاصطدام بينهما في تاريخ المغرب.

إن هذا التداخل بين التيارين هو ما جسده عبد الواحد بن عاشر بكل وضوح في مقدمة منظومته الشهيرة “المرشد المعين” حيث لخص فهمه للدين الإسلامي – وهو الفهم السائد آنذاك- في ثلاثة محاور: 1. عقيدة الأشعري، 2. فقه الإمام مالك، 3. والتصوف السني على طريقة الإمام الجنيد المشور، وذلك في قوله:

في عقد الأشعري وفقه مالك                وفي طريقة الجنيد السالك

والواقع أن منهج السدراتي لم يكن في حقيقة الأمر إلا تجسيدا أيضا لهذا التداخل فرغم أنه ألف كتابه  من منطلق فقهي حديثي، إلا أنه استطاع أن يضفي عليه في كثير من المواضع مسحة صوفية لا غبار عليها، سواء على مستوى التعابير والألفاظ والمصطلحات، أو على مستوى التصورات والمفاهيم.

فعلى المستوى الأول: نلاحظ أن السدراتي كان كثيرا ما يوظف مجموعة من المصطلحات التي تحمل دلالات خاصة برجال التصوف، والتي ترد باستمرار في مؤلفاتهم، خصوصا منها تلك التي تحيلنا على أسرار عالم الغيب والنور[126] والكرامات[127]، والاسرار[128]، والاستار[129]والمعرفة بالله[130]، والتحقيق[131]، والصمدانية[132]، والفقر إلى الله[133]، والفهم عن الله وبالله[134]، واليقين[135]، والسلوك إلى الله[136]، والانقطاع[137]، والوهم[138]، والسعادة[139]، والحب[140]، والفكر[141]، ولذة اللقاء[142]، والمشاهدة[143]، وجمال المحبوب[144]، والفرح[145]، والتلذذ بمناجاة المحبوب[146]، وحضور القلب[147]، والذكر[148]، والمقامات[149]، والأنس[150] إلى غير ذلك وهي كثيرة بحيث تحتاج إلى بحث مستقل لدراستها.

وأما على مستوى المضمون فإننا نلاحظ كثرة الاستشهاد بأقوال أعلام التصوف الكبار كأبي القاسم الجنيد، والفضيل بن عياض، ومعروف الكرخي، وسري السقطي، والداراني، ورابعة العدوية[151] وغيرهم.

وإضافة إلى هؤلاء يبدو أن السدراتي كان معجبا إلى حد كبير بكلام ثلاثة صوفية آخرين هم:

1. تاج الدين بن عطاء الله الاسكندري: صاحب “الحكم” و”التنوير في إسقاط التدبير”، و”لطائف المنن”، و(مفتاح الفلاح) وغيرها.
2. أبو عبد الله بن عباد: أشهر شارح الحكم لابن عطاء الله، وصاحب الرسائل الصغرى والكبرى في التصوف، وغيرها.
3. أبو العباس القلشاني: صاحب كتاب: “تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة ولذلك وجدناه يستشهد بآرائهم مبديا كل التقدير والإيمان بمحتواها ويشرح بها أحيانا الأحاديث والآيات القرآنية وتارة يقرنها بكلام مالك[152].

ولابد من الإشارة إلى أن ذكر هؤلاء الصوفية كلهم وغيرهم في كتاب السدراتي كان دوما مقرونا بلفظ السيادة المضافة على المتكلم المفرد مثل سيدي ابن عباد، سيدي ابن عطاء الله[153]…وهي صيغة للتبجيل في حد ذاتها مألوفة عند الصوفية مما يدل على ميله إليهم وتقديره لهم.

كما نلاحظ تناوله لكثير من القضايا الدينية من زاوية باطنية بأسلوب صوفي وبرؤية صوفية صرف، مثال ذلك: قضية الأسبقية بين معرفة الله ومحبته[154]. وهل المعرفة تؤدي إلى المحبة، أم أن المحبة هي المبتدأ ومنها تنشأ المعرفة بالله تعالى، وهي من بين أهم القضايا التي تناولتها مؤلفات الصوفية بالنقاش المستفيض.

ومثال ذلك أيضا: العلاقة بين محبة الله وطاعته، وما ينشأ عنها من عبادة الله طلبا لوجهه لا طلبا للجنة أو خوفا من النار[155].

ومثاله أيضا: تصوره حول مفهوم النفس والروح والعقل، والقلب ومجال اختصاص كل منها، والعلاقة بينها وما إلى ذلك[156].

ومن بين أهم القضايا التي أثارها السدراتي كذلك مسألة ذكر الله تعالى استنادا إلى الحديث الشريف ثم تناوله بالدراسة الباطنية، وهكذا نجده يتحدث عن عدد من المفاهيم الصوفية العميقة كحضور القلب، وذكر اللسان، وذكر القلب وما يتبعه من ورود الأسرار والأنوار والترقي في المقامات[157] وغير ذلك

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة هنا إلى أن السدراتي يغلب على الظن أنه كان من سالكي طريق التصوف فعليا، وأنه ربما يكون قد أخذ هذه الطريقة عن شيخه عبد القادر بن أحمد بن شقرون، واستدل على ذلك بقوله: “قدوتنا إلى ربنا”[158] فهو تعبير واضح عادة ما يوظفه الصوفية عند الإشارة إلى شيوخهم في سلوك طريق القوم.

وعلى العموم أخلص من كل ما ذكرته إلى أن الشيخ السدراتي كان يمثل نموذجا لثقافة علماء عصره، فقد اجتهد في الجمع بين الفقه الشرعي الظاهر، وبين التصوف كمنهج تربوي في السلوك، باطني في التفكير.

هذا، وإن السدراتي في هذا الكتاب قد جمع بين أشتات الفوائد، ومنثور المسائل، مما جعل أسلوبه يتسم بمتانة في التركيب، وقوة التعبير، من غير تعقيد ولا تكلف، وكلامه سهل المخرج، معناه ظاهر في لفظه، تتخلله أساليب بيانية ومحسنات بديعية، في المقدمة على وجه الخصوص.

3. مصادره

الواقع أنه من الصعوبة بمكان الكشف عن جميع المصادر التي اعتمدها مؤلف ما في بناء المنظومة المعرفية والفكرية لكتابه، خصوصا إذا كان هذا المؤلف قد عاش في مرحلة متأخرة نسبيا، مما يعني تراكما متزايدا عبر العصور في النصوص المكتوبة، ومما يزيد المسألة تعقيدا بالنسبة إلى تقريب المسالك، الأسلوب الذي نهجه المؤلف في التعامل مع الكتابات السابقة، وهو الاقتباس دون تحديد المصدر، خصوصا أن بعض النصوص ترد في أكثر من كتاب وأكثر من سياق، يرويها الواحد عن الآخر، فلا يتبين بالذات عمن نقلها السدراتي، إلا بعد جهد مضن من البحث والتتبع والمقارنة.

لقد كانت المادة العلمية التي اعتمدها السدراتي في شرحه غزيرة متنوعة، شملت مختلف العلوم، وتفاوتت نقولاته من مصدر إلى آخر، ويمكن تصنيف مصادره إلى مصادر في علم الحديث والتفسير، والفقه، والتصوف، وفيما يلي جرد لأهم الكتب التي نقل منها، وقد صنفتها حسب العلوم المنتمية إليها:

أ. ففي علوم القرآن والتفسير: تفسير الطبري، تفسير الإمام الرازي،تفسير ابن عطية، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، تفسير الثعالبي، تفسير البيضاوي، الاتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرها.

ب. في الحديث وعلومه: الموطأ، مسند أحمد، صحيح البخاري، ومسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، سنن الدارمي، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، المعاجم الثلاثة للطبراني الكبير والأوسط والصغير، دلائل النبوة للبيهقي، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وغيرها.

ج. كتب الفقه: المدونة لسحنون، الواضحة لعبد الملك بن حبيب، الرسالة لابن أبي زيد، والتمهيد، والاستذكار لابن عبد البر، والبيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات لابن رشد، المنتقى للباجي، مختصر خليل، وابن عرفة، وابن الجلاب، ومواهب الجليل للحطاب.

د. كتب اللغة: القاموس المحيط للفيروزبادي، كتاب العين للفراهيدي، للإيضاح للفارسي، الصحاح للجواهري، كتاب سيبويه.

ﻫ. كتب التراجم: كالطبقات لابن سعد، والتاريخ الكبير للبخاري، والحلية لأبي نعيم، والاستيعاب لابن عبد البر، والاصابة لابن حجر.

و. كتب التصوف والعقيدة: مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وإحياء علوم الدين للغزالي، وسنن المهتدين للمواق، والحكم لابن عطاء الله، وشرح ابن عباد، وشرح عقيدة الرسالة لجسوس.

وقد استفاد السدراتي من هذه النصوص ما بالنقل المباشر أو بواسطة، (وهي نصوص طويلة أحيانا قد تصل إلى الصفحتين) كما أنه قد يقتصر على نقل المعنى، وقد يوردها غير منسوبة إلى أصحابها.

أما قيمة الشرح

فتتجلى في المادة العلمية الغريزة التي ضمنها السدراتي شرحه هذا، ومما لاشك فيه أن من تصدى لشرح أي فن من الفنون، يفترض فيه أن يكون عالما بالفن المشروح، وهي حقيقة تبدو جلية في تقريب المسالك، فقد اهتم الشارح بتوضيح ما أبهم من المعاني والأفكار في الأصل المشروح، وأضاف إليه دررا وفوائد، وقد أشاد بهذا الشرح مجموعة من العلماء مثل محمد بن العربي الرشايدي عاشور الرباطي الذي قال: “قد طالعت مواضيع عديدة من الشرح المسمى تقريب المسالك لموطأ الإمام مالك تأليف الفقيه الجل العالم العلامة الأمثل أبي العباس سيدي أحمد بن المكي السدراتي، كان الله لنا وله في الماضي والحاضر والآتي، فألفيته شرحا للطلبة نافعا، ولمعنى المشروح جامعا، مشتملا على لب ما افترق في غيره من الشروح، مما يصح أن يتقلد ويتحلى به المشروح، من غير إخلال ولا إطناب، ولا تعقيد ولا إسهاب، وقال فيه الشيخ عبد القادر الكوهن: “ألفيته نفع الله به شرحا موفيا، بمقاصد المشروح، جامعا لأشتات ما تفرق في الشروح، مع التهذيب والتحرير، وإيجاز العبارة وحسن التقرير… فجاء شرحا حافلا، وفي حلل التحقيق والتحرير رافلا، وشهد بنجابة مؤلفه، ودقة فهمه وحسن تصرفه”.

ويقول عبد الرحمن بن عبد العزيز الحلو لقبا، المريني نسبا: “فكم من نوادر المسائل ضمنه، وتصحيح صححه، وإتقان أتقنه”.

كما أشاد بشرح السدراتي كل من الخضر بن عبد السلام بن المصطفى بن الصالح، ومحمد بن عبد العزيز الحلو، والعربي بن محمد الدمناتي، ومحمد بن الطاهر الشريف، ومحمد بن أحمد السنوسي، ومحمد بن علي الصويري، وعبد الواحد ابن محمد بن إسماعيل، ثم إدريس بن عبد الله الودغيري الذي نظم:

لله در أبي العباس يقذف من                 بحر له درر دام مع الزمن

قلد جيد الموطأ به فإذا                      فريد عصر فلا تسل عن المنن

طابت عناصر هذا الشيخ فابتسمت          أنوار روضته في وجنة الحسن[159]

ومما تقدم يتضح لنا أن السدراتي قد ساهم بقسط غير يسير في الحركة العلمية في هذه المرحلة، وكان على جانب من العلم والمعرفة، وقدرته على التصنيف لا تقل شانا عن ما للأئمة والفقهاء المبرزين. إلا أن هذا لن يمنعنا من تسجيل بعض المؤاخذات عليه منها:

– أنه كان يطيل أحيانا في النقول عند الاحتجاج في بعض المسائل، ويظهر عدم التوازن واضحا في إيراد الحجج، فقد يلجأ إلى انتقاء كثير من الأقوال في بعض القضايا، ويقتصر على القول الواحد في بعضها الآخر.

– إيراده أسماء مبهمة باستعمال طرف من الاسم أو الكنية أو اسم الشهرة فحسب.

– نقله عن الشخص الواحد في مواضع متتالية كالسيوطي، وخليل، والباجي، وابن عبد البر، وجسوس، وغيرهم.

نسخ الكتاب  

اعتمدت في تحقيقي للكتاب على أربع نسخ مخطوطة، نسختان منها بخط يد المؤلف، وإن كانت له نسخ أخرى غير أنني لم أذكرها إلا على سبيل الاستئناس، وذلك بالنظر إلى قيمتها العلمية والتوثيقية.

النسخة الأولى: وهي نسخة الخزانة الملكية، اعتمدتها أصلا إذ يرجح أنها بخط المؤلف وعليها مجموعة من التقاريظ لعلماء مغاربة تنوه بالكتاب وصاحبه، وبها بعض البتور في البداية.

رقمها: 1663م.

المسطرة: 32 سطرا.

المقاس: 23× 14

الأوراق: 287 ورقة.

الخط: مغربي دقيق، ميزت فيه العناوين والأحاديث بالحمرة.

الناسخ: أحمد بن المكي السدراتي.

تاريخ النسخ: طلوع شمس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 1245ﮪ.

أولها: “بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله الذي وطأ مهاد الرشاد لمن شاء من العباد، وشرح صدور من إليه  أناب…”.

وقد قدمت هذه النسخة على غيرها اعتبارا لما ذكرت، كما أن بها تقاريظ بخط أربعة وعشرين عالما من علماء المغرب، وتتخللها بعض الطرر، كما توجد بها صيغة التمليك لأحد أقرباء المؤلف، وهو محمد بن محمد السدراتي.

النسخة الثانية: نسخة الخزانة الصبيحية وقد رمزت لها بحرف “د”.

رقمها: 136.

مسطرتها: 25سم.

مقاسها: 21,5 ×16,5

أوراقها: 198 ورقة.

خطها: مغربي دقيق جدا، ملون بالحمرة والزرقة.

الناسخ غير مذكور.

تاريخها: يوم الأربعاء 14 صفر 1246ﮪ.

أولها: “الحمد لله الذي وطأ مهاد الرشاد لمن شاء من العباد…”.

النسخة الثالثة: نسخة الخزانة العامة بالرباط، ورمزت لها بحرف “ب”.

رقمها: 2319 د.

مسطرتها: 28.

مقاسها: 17×11

أوراقها: 950 صفحة.

خطها: مغربي دقيق، ميزت فيه العناوين بالحمرة.

الناسخ: محمد بن محمد بن إبراهيم السدراتي.

تاريخ نسخها: 6 رجب عام 1249ﮪ.

أولها: “بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي وطأ مهاد الرشاد لمن شاء من العباد، وشرح صدور من إليه أناب…”.

وقد سقط من هذه النسخة ما يقرب من ثلاثة أبواب من كتاب وقوت الصلاة، وخمس عشرة بابا من كتاب الطهارة، وعلى الرغم من ذلك قدمتها على غيرها لمقابلتها بالنسخة الأم، ولتقدم تاريخها.

النسخة الرابعة: نسخة الخزانة العامة بالرباط، ورمزت لها بحرف “ج”.

الرقم: 841 ق.

المسطرة: 19.

المقاس: 11×15,5  

الأوراق: 732صفحة.

الخط: مغربي ميزت فيه العناوين بالحمرة والأحاديث بالزرقة.

الناسخ: عبد القادر بن محمد بن عبد الله شكلانط الرباطي الأندلسي.

تاريخ النسخ: يوم الخميس 2 رجب عام 1266ﮪ.

أولها: “بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسام. الحمد لله الذي وطأ مهاد الرشاد لمن شاء من العباد وشرح صدور من إليه أناب…”.

وقد جعلتها ثالثة في الترتيب والمقابلة لتأخرها عن نسخة الخزانة العامة السابقة، هذا، وقد وقفت على نسخ أخرى في بعض الخزانات بالمغرب كالخزانة الملكية التي توجد بها نسخة أخرى، رقمها: 2849 ومقاسها: 23×14. كما توجد بالخزانة العامة نسخ تحت رقم: 252 د، و1834 ك.            

البيبلوغرافيا

أ. المطبوعات

1. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي (ت: 327ﮪ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 1 – 1952.
2. الثقات لابن حبان البستي (ت: 354ﮪ ) تحقيق السيد شرف الدين أحمد – ط 1 – دار الفكر – بيروت – 1975.
3. تهذيب التهذيب – لابن حجر العسقلاني (ت: 852ﮪ)، دار الفكر – بيروت – ط 1 – 1984.
4. الأزهار العاطرة الأنفاس – لمحمد بن جعفر الكتاني – طبعة حجرية.
5. ترتيب المدارك – عياض – تحقيق أحمد بكير – دار مكتبة الحياة – بيروت – 1387.
6. نفح الطيب – للمقري – تحقيق إحسان عباس – دار صادر – بيروت – 1988.
7. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – لابن عبد البر – طبعة وزارة الأوقاف – الرباط.
8. سير أعلام النبلاء – للذهبي – تحقيق شعيب الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط 2 – 1402.
9. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس – للضبي – طبعة مجريط – 1884.
10. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان – للمالكي – تحقيق بشير البكوش – دار الغرب الإسلامي – بيروت – 1403.
11. برنامج التجيي – تحقيق عبد الحفيظ منصور – الدار العربية للكتاب – ليبيا – 1981.
12. التكملة – لابن الأبار – طبعة مجريط – لات.
13. شجرة النور الزكية – مخلوف – ط دار الكتاب العربي – بيروت – لات.
14. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب – لابن فرحون ت: 799ﮪ – دار الكتب العلمية – بيروت – لات.
15. جذوة الاقتباس – لابن القاضي – دار المنصور – الرباط – لات.
16. الاستقصا – للناصري – دار الكتاب – البيضاء – 1956.
17. معجم المؤلفين – لعمر رضا كحالة – ط مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي – بيروت – لات.
18. هدية العارفين – لإسماعيل باشا البغدادي – مكتب المثنى – اسطانبول – 1951.
19. من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا – لعبد الله الجراري – لات.
20. معجم المحدثين والمفسرين والقراء – لعبد العزيز بنعبد الله – ط 1392ﮪ.
21. الموسوعة المغربية للأعلام البشرية – لعبد العزيز بنعبد الله – مطبوعات وزارة الأوقاف – 1396ﮪ
22. جمهرة أنساب العرب – لابن حزم – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1 – 1403ﮪ.

23. قبائل المغرب – لعبد الوهاب بن منصور – المطبعة الملكية – الرباط – 1388.
24. محمد بن الطيب العلوي العلامة الحاج محمد السدراتي – (دعوة الحق عدد ماي 1978م).
25. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء الصلحاء بفاس – للكتاني – ط حجرية – فاس – لات.
26. دليل مؤرخي المغرب الأقصى – لعبد السلام بنسودة – دار الكتاب – الدار البيضاء – ط 2 – 1965.
27. تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط – لبوجندار.
28. فهرس الفهارس – لعبد الحي الكتاني – باعتناء إحسان عباس – دار المغرب الإسلامي – ط 2 – 1982.
29. موسوعة أعلام المغرب – تنسيق وتحقيق محمد حجي – دار الغرب الإسلامي – بيروت – ط 1 – 1417ﮪ
30. الإتحاف الوجيز تاريخ العدوتين – للدكالي – تحقيق مصطفى بشعراء – منشورات الخزانة الصبيحية – بسلا – 1406ﮪ.
31. لسان العرب – لابن منظور – دار بيروت – 1374ﮪ.
32. التقرير والتحبير – لمحمد بن سليمان بن عمر ت: 879ﮪ – تحقيق مكتب البحوث والدراسات – ط 1 – دار الفكر بيروت – 1996.
33. روضة الناظر وجنة المناظر – لابن قدامة المقدسي (ت: 620ﮪ )ـ تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمان السعيد – ط 2 – الرياض – 1399.
34. نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني – تحقيق: الشيخ صلاح محمد عويضة – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1 – 1409ﮪ.
35. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير – لأبي زكريا يحيى النووي – تعليق صلاح محمد عويضة – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1 – 1407ﮪ.
36. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث – دار الكتب العلمية – بيروت – 1409ﮪ.
37. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ت: 933ﮪ)، تحقيق كمال يوسف الحوت – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1 1410ﮪ.
38. دعائم المنهج الحديثي –المكي أقلاينة – سلسلة صيانة السنة – ط 1 – 1415ﮪ.
39. الإحكام في أصول الأحكام – لللآمدي – دار الكتب العلمية – بيروت – 1403ﮪ.
40. البحر المحيط – لبدر الدين الزركشي – تحقيق: لجنة من علماء الأزعر – دار الكتب – ط 1 1414ﮪ.

ب. المخطوطات

41. مسند الموطأ – لقاسم بن أصبغ – يوجد سفر منه بالخزانة الملكية تحت رقم 12686.
42. التعريف برجال الموطأ –للتميمي – الخزانة العامة: فيلم 2582 – وخزانة القرويين – رقم 933
43. النامي في شرح الموطأ – للداودي – خزانة القرويين – رقم 173.
44. ترتيب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك لأبي بكر بن العربي- الخزانة العامة: فيلم 2163 و1882.
45. الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار – لابن زرقون- الخزانة العامة: 145 ق – الخزانة الملكية تحت رقم: 11045.
46. الممهد الكبير – لابن الزهراء الورياغلي – الخزانة العامة: 54 ح، و16 ق.
47. شرح الموطأ – لعي بن أحمد الحريشي – الخزانة الملكية: 8380 و8985.
48. إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا – لمحمد بن علي الدكالي – الخزانة العامة – رقم 11 د.
49. الروض – لأحمد الصبيحي – الخزانة الصبيحية – تحت رقم: 173.
50. تقاريظ مجموعة من العلماء وردت في الورقات الأولى من المخطوط رقم 1663 بالخزانة الملكية.

انظر العدد 17 من مجلة الإحياء

الهوامش

1. معلوم أن هذا الإطلاق إنما يقع على الغالب من فعل مالك، فقد قال يحيى بن معين: كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين انظر: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل 1/14-17. وابن حبان: الثقات: 7/459. وابن حجر تهذيب التهذيب 7/10.
2. محمد بن جعفر الكتاني: الأزهار العاطرة الأنفاس، ص130.
3. عياض: ترتيب المدارك، 3/114.
4. المقري: نفح الطيب، 2/45.
5. عياض: ترتيب المدارك، 3/117.
6. ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/10.
7. يوجد سفر منه بالخزانة الملكية تحت رقم: 12686.
8. عياض: ترتيب المدارك، 6/173.
9. عياض: ترتيب المدارك 6/204.
10. الذهبي: سير أعلام النبلاء 17/113.
11. الضبي: بغية الملتمس، ص273.
12. المالكي: رياض النفوس، 1/76.
13. عياض: ترتيب المدارك 2/85.
14. الذهبي: سير أعلام النبلاء 17/560.
15. برنامج الرعيني، ص54.
16. عياض: ترتيب المدارك 2/84.
17. المصدر نفسه، 2/83.
18. م خ ع فيلم 2582، وخ ق 933.
19. عياض: ترتيب المدارك 8/33.
20. المصدر نفسه، 8/33.
21. المصدر نفسه، 2/82.
22. الضبي: بغية الملتمس، ص433.
23. عياض: ترتيب المدارك، م، س، 2/83.
24. ابن الأبار: التكملة، ص26.
25. عياض: ترتيب المدارك، م، س، 2/83.
26. برنامج الرعيني، ص55
27. المصدر نفسه، ص54.
28. عياض: ترتيب المدارك 6/281.
29. الذهبي: سير أعلام النبلاء 8/78.
30. عياض: ترتيب المدارك 6/281.
31. المصدر نفسه، 8/7
32. الذهبي: سير أعلام النبلاء 8/58.
33. عياض: ترتيب المدارك 8/130.
34. المصدر نفسه، 8/12.
35. المصدر نفسه، 2/85.
36. الذهبي: سير أعلام النبلاء 21/141.
37. الذهبي: سير أعلام النبلاء 8/88.
38.  عياض: ترتيب المدارك 2/85..
39. الذهبي: سير أعلام النبلاء 12/103.
40. عياض: ترتيب المدارك 2/85.
41. الضبي: بغية الملتمس، ص447.
42. عياض: ترتيب المدارك 2/84.
43. المصدر نفسه، 2/83.
44. المصدر نفسه، 2/83.
45. المصدر نفسه، 2/83.
46. المصدر نفسه، 2/83.
47. المصدر نفسه، 8/187.
48. مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم: 173.
49. مخلوف شجرة النور الزكية 1/113.
50. ترتيب المدارك 2/85.
51. المصدر نفسه، 2/84.
52. ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص139.
53. ابن فرحون: المصدر السابق، ص56.
54. عياض: ترتيب المدارك 2/84.
55. المصدر نفسه، 2/84.
56. مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: فيلم 2163 و1882.
57. مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 145ق، وبالخزانة الملكية تحت رقم: 11045.
58. ابن القاضي: جذوة الاقتباس 1/150.
59. مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم: 8390 و8985.
60. من الذين اهتموا بالترجمة لأحمد بن الحاج المكي السدراتي: الناصري في الاستقصا 9/46، ومخلوف: شجرة النور الزكية 1/396، وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين 1/186، والبغداد: هدية العارفين 1/186، ومحمد بن علي الدكالي: إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا، ص76 (م خ ع رقم 11 د)، والاتحاف الوجيز تاريخ العدوتين، ص188، وأحمد الصبيحي: الروض، ص168 (م خ ص)، وعبد الله الجراري: من أعلام الفكر المعاصر 2/117، وعبد العزيز بنعبد الله: معجم المحدثين والمفسرين والقراء، ص16 والموسوعة المغربية للأعلام البشرية 3/154.
61. سدراته: هم بطون كثيرة اختلطت بقبائل مغراوة وبطونها، قال ابن حزم: ويقال: إن مغراوة – وهو من زناتة – تزوج أم سدرت، فصار سدرات أخا لأولاد مغراوة لأمهم، واختلط نسبهم بهم، ولهذه القبيلة فروع كثيرة منها: قبيلة سدراته قرب مدينة برج بوعريج بالجزائر، وقبائل آيت سدرات القريبة من وادي درعة بالمغرب، انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص497، وعبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب أ/305.
62. عبد الله الجراري: من أعلام الفكر المعاصر 2/117.
63. محمد بن الطيب العلوي العلامة الحاج محمد السدراتي، ص98 وما بعدها (دعوة الحق عدد ماي 1978م).
64. ابن علي الدكالي: الاتحاف الوجيز، ص188.
65. مخلوف: شجرة النور 1/373، والكتاني: سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء الصلحاء بفاس 1/112 وعبد السلام بنسودة دليل مؤرخي المغرب الأقصى 1/79، وعبد العزيز بن عبد الله: معلمة القرآن والحديث ص134.
66. عبد القادر الكوهن: إمداد ذوي الاستعداد على معالم الرواية والإسناد، ص56 ن الكتاني سطوة الانفاس 3/2، وعبد العزيز بنعبد الله: معجم المحدثين، ص21.
67. الكوهن: امداد الاستعداد ص52، الكتاني: سلوة الانفاس 1/95 ن وعبد العزيز بنعبد الله، معجم المحدثين ص24.
68. مخلوف شجرة النور 1/374.
69. مخلوف – شجرة النور 1/418.
70. انظر عبد الله الجراري: من أعلام الفكر المعاصر 2/117
71. محمد الهاشمي أطوبي المتوفى سنة 1254ﮪ انظر محمد بن علي الدكالي: الاتحاف الوجيز، ص134.
72. محمد بن العربي بن أحمد علي المعروف بعاشور الرباطي، عالم مفتي له كتاب تزييف العوائد التي تقام بمراكش أيام عاشوراء، توفي سنة 1260ﮪ، بوجندار: تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط، ص32- 29.
73. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بناني، فقيه كان يخطب بالجامع السليماني توفي بعد1260ﮪ محمد دينية: مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط، ص170.
74. أبو محمد عبد القادر بن أحمد أبي جيدة الكوهن، محدث، له فهرسة ذكر فيها شيوخه، توفي سنة 1253ﮪ انظر إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والاسناد والكتاني: سلوة الانفاس 2/169.
75. العربي الدمناتي، كان علامة مشاركا، كاتبا مقتدرا، له فهرسة سماها سمط الجوهر في الأسانيد المتصلة بالفنون والأثر توفي 1253ﮪ انظر الكتاني: فهرس الفهارس 1/402 – 403، ومحمد حجي: موسوعة أعلام المغرب 7/2555.
76. هو شيخ الجماعة في القراءات في عصره له شرح على دالية ابن المبارك، والتوضيح والبيان في مقرئ نافع وغير ذلك، توفي سنة 1257ﮪ محمد حجي: موسوعة أعلام المغرب 7/1257.
77. ضمن تفاريظ مجموعة من العلماء وردت في الورقات الأولى من مجلد النسخة رقم م خ م 1663 من كتاب تقريب المسالك.
78. محمد بن علي الدكالي: إتحاف أشراف الملأ، ص81.
79. الناصري: الاستقصا: 8/21 – 22.
80. الناصري: المصدر السابق: 8/37.
81. الناصري: الاستقصا 9/46، وعبد الله الجراري: من أعلام الفكر المعاصر 2/117.
82. تقريب المسالك ص60 (أ ).
83. المصدر نفسه، ص47 (ب).
84. المصدر نفسه، 111 (ا)
85. المصدر نفسه، ص80 (ب) 897787.
86. المصدر نفسه، ص41 (ب)
87. المصدر نفسه، ص102 (أ)
88. المصدر نفسه، ص84 (ب)، و95 (أ) رواه الطبراني في: المعجم الصغير 2/48، وفي المعجم الأوسط 8/120 – 121 ح: 7241.
89. تقريب المسالك ص95 (أ)، وأيضا: 13 (ب)، و(51 (ب).
90. المصدر نفسه، ص57 (ب)، و62 (أ).
91. برنامج التجيي، ص93.
92. تقريب المسالك، ص42 (أ).
93. المصدر نفسه، ص48 (أ) وأيضا: 36 (أ) و25 (ب)
94. المصدر نفسه، ص60 (ب) و61 (أ) و16 (ب) و26 (أ).
95. المصدر نفسه، ص108 (ب).
96. المصدر نفسه، ص46 (ب).
97. المصدر نفسه، ص98 (أ)
98. المصدر نفسه، ص42 (أ) وأيضا 30 (أ).
99. المصدر نفسه، ص31 (أ) و22 (ب).
100. المصدر نفسه، ص17 (ب) – 18 (ب).
101. المصدر نفسه، ص24 (أ) و55 (أ).
102. المصدر نفسه، ص86 (أ)
103. المصدر نفسه، ص55 (أ)
104. المصدر نفسه، ص56 (أ)
105. تقريب المسالك، ص48 (أ)
106. المصدر نفسه، ص12 (أ)
107. المصدر نفسه، ص63 (أ)
108. المصدر نفسه، ص65 (أ)
109. المصدر نفسه، ص104 (ب)
110. المصدر نفسه، ص10 (أ) و41 (أ)
111. المصدر نفسه، ص22 (أ)
112. المصدر نفسه، ص66 (أ)
113. ابن منظور: لسان العرب مادة (جمع).
114. الجمع بينهما إن أمكن إذا لم يكن ترجيح أحدهما على الآخر لأن إعمال كليهما في الجملة حينئذ أولى من إلغاء كليهما بالكلية. انظر: محمد بن سليمان – في التقرير والتحبير ¾، وهو أيضا مقتضى كلام ابن قدامة – في: روضة الناظر251.
115. وقد عرفه ابن حجر عندما تعرض للمقبول من الحديث، فقال: ثم المقبول ينقسم أيضا على معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أو يكون مردودا، والثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، أولا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، نزهة النظر: ص55، وانظر أيضا النووي: التقريب والتيسير ص94: وابن جماعة: المنهل الروي ص60، وابن الصلاح: المقدمة في علوم الحديث ص143.
116. تقريب المسالك ص9، (أ)، (ب).
117. المصدر نفسه، ص64 (أ).
118. المصدر نفسه، ص80 (أ).
119. المصدر نفسه، ص17 (أ)
120. المصدر نفسه، ص118 (أ).
121. المصدر نفسه، ص100 (أ).
122. المصدر نفسه، ص99 (أ).
123. د. المكي أقلاينة: دعائم المنهج الحديثي، ص84.
124. تقريب المسالك، ص99 (ب)، و(100 (أ).
125. انظر الغزالي: قانون التأويل، ص130، وأبي بكر بن العربي: قانون التأويل ص272-273.
126. تقريب المسالك، ص3 (أ).
127. المصدر نفسه، ص1 (ب).
128. المصدر نفسه، ص:2 (أ)
129. المصدر نفسه، ص2 (أ).
130. المصدر نفسه، ص115 (ب).
131. المصدر نفسه، ص2 (أ).
132. المصدر نفسه، ص2 (أ).
133. المصدر نفسه، ص2 (أ) و(ب).
134. المصدر نفسه، ص3 (أ).
135. المصدر نفسه، ص3 (أ).
136. المصدر نفسه، ص4 (أ).
137. المصدر نفسه، ص63 (أ).
138. المصدر نفسه، ص3 (أ).
139. المصدر نفسه، ص115 (ب).
140. المصدر نفسه، ص115 (ب).
141. المصدر نفسه، ص115 (ب).
142. المصدر نفسه، ، ص115 (ب).
143. المصدر نفسه، ص115 (ب).
144. المصدر نفسه، ص115 (ب).
145. المصدر نفسه، ص115 (ب).
146. المصدر نفسه، ص116 (أ).
147. المصدر نفسه، ص117 (أ).
148. المصدر نفسه، ص117 (أ).
149. المصدر نفسه، ص117 (أ).
150. المصدر نفسه، ص115 (ب).
151. المصدر نفسه، ص3 (ب) و4 (أ) وغير ذلك.
152. المصدر نفسه، ص4 (أ).
153. المصدر نفسه، ص2 (أ)، 2 (ب) و3 (أ).
154. المصدر نفسه، ص116 (أ) – 116 (ب).
155. المصدر نفسه، ص63 (أ).
156. المصدر نفسه، ص18 (أ) و18 (ب)
157. المصدر نفسه، ص115 (ب) – 116 (أ).
158. المصدر نفسه، ص2 (أ).
159. هذه التقاريظ في مستهل النسخة الملكية 1993م.