أشرف جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء بجهة تادلة أزيلال على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لتادلة- أزيلال، والمشروع المتعلق بتحويل أنظمة الري “السطحي” إلى أنظمة الري الموضعي “بالتنقيط” على مستوى الأراضي السلالية لـ”أولاد اعريف” بالجماعة القروية سيدي عيسى (إقليم الفقيه بنصالح)، بغلاف مالي إجمالي يناهز 125 ميلون درهم.

وتعكس هذه المشاريع الحرص الراسخ لجلالة الملك على جعل القطاع الفلاحي محفزا للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام لمجموع جهات المملكة، وعاملا جوهريا لتنمية المناطق القروية، من خلال تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي والتحكم في تدبير الموارد المائية.

ويندرج قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة الغذائية (71.5 مليون درهم)، الذي سيقام بالجماعة القروية أولاد امبارك (إقليم بني ملال) على مساحة إجمالية قدرها 2,62 هكتار (منها 5000 متر مربع مغطاة)، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، والذي يروم، على الخصوص، الارتقاء نوعيا وكميا، بعرض المواد الأولية الفلاحية الموجهة للتحويل. وسيشكل القطب، الذي يعد مركزا قائم الذات للبحث والتنمية ومراقبة الجودة، وحدة لمركزة الخبرات وتجميع الوسائل والخدمات، التي ستتيح تعزيز قدرات الفاعلين ومصاحبة المهنيين في جهودهم الرامية إلى تحسين القدرة الإنتاجية للقطاعات التنافسية ذات الإمكانيات العالية وتثمين المنتوجات الفلاحية الموجودة في المنطقة.

ويتألف قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة الغذائية، الذي أحدث ليكون بمثابة شباك وحيد، على مختبرات من الجيل الجديد تابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

كما سيتضمن هذا المشروع، وحدة للبحث والتكوين، ومركزا للندوات بوسعه استقبال زهاء 200 شخص، وفضاء للاستقبال، وجناحا مخصصا لإيواء المتدربين والزوار (20 غرفة)، ومطعما.

ويعتبر قطب الجودة الغذائية أحد مكونات القطب الفلاحي لتادلة- أزيلال (926 مليون درهم)، والذي سينجز على خمسة أشطر، حيث سيشتمل على منطقة للأنشطة الصناعية، ومنطقة للتجارة والخدمات، ومنطقة لوجستيكية، وأخرى بيئية.

ويروم قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة الغذائية، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 208 هكتارات، تثمين المنتوجات الفلاحية بالنسبة للسلاسل الرئيسية للجهة، من خلال تجميع الإنتاج الفلاحي الجهوي، وتحويله، وتسويقه وتوزيعه. 

كما سيمكن، عند دخوله حيز الاشتغال، من جلب استثمارات تفوق قيمتها ثلاثة ملايير درهم وإحداث أزيد من 5000 منصب شغل مباشر قار.

أما مشروع تحويل أنظمة الري التقليدي “السطحي” إلى الري الموضعي “بالتنقيط” على مستوى الأراضي السلالية ” أولاد اعريف”، فسينجز في ظرف ثلاث سنوات، وسيهم تجهيز 1054 هكتارا بنظام الري الموضعي، وإنجاز صهاريج لتخزين المياه، وإحداث محطات لمعالجة مياه الري، فضلا عن تأطير وتكوين المستفيدين، الذين يقدر عددهم بـ118 فلاحا.

ويتوخى هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي قدره 53 مليون درهم، عصرنة شبكة الري وتحسين التزود بالماء، وتثمين مياه الري والرفع من دخل الفلاحين.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز برنامج اقتصاد ماء السقي بالدائرة السقوية لتادلة، والذي يهم شطره الأول (977 مليون درهم) ويستفيد منه 2565 فلاحا، تحويل أنظمة الري السطحي إلى أنظمة الري الموضعي، على مساحة 10 آلاف و235 هكتارا.

وسيتيح الشطر الأول، الذي يعرف معدل إنجاز متقدم جدا، الرفع من فعالية الري بـ50 إلى 90 في المائة، وترشيد استعمال مياه السقي، والرفع من قيمة الإنتاج بالهكتار الواحد، وتحسين مداخيل الفلاحين وإحداث المزيد من فرص الشغل.

من جهة أخرى، تعرف جهة تادلة- أزيلال إنجاز 24 مشروعا للفلاحة التضامنية – الدعامة الثانية لمخطط “المغرب الأخضر”-، باستثمار إجمالي قدره 423 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع، التي يستفيد منها أزيد من 20 ألف فلاح، بالخصوص، تنمية سلاسل الزيتون، واللوز، والتفاح، والرمان، والجوز، والعنب، وتربية النحل، ولحوم الأغنام.

ومكنت هذه المشاريع، التي تهم مساحة 26 ألفا و935 هكتارا، على الخصوص، من غرس 9100 هكتار من أشجار الزيتون، و350 هكتارا من الجوز، وغرس 1400 هكتار من الشجيرات العلفية، وإنجاز قنوات المياه (32 كلم)، وإحداث 11 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية، من بينها 6 وحدات تم الانتهاء من إنجازها.

يشار إلى أن هذه الجهة، التي تقع بوسط المملكة، تحتل المركز الرابع من حيث مساحة الأراضي المغروسة بالحوامض، بعد كل من جهتي سوس- ماسة- درعة، والغرب، والجهة الشرقية.

ويهم قطاع الحوامض نحو 114 ألف هكتار بإنتاج وطني سنوي قدره 1,7 مليون طن، ومعدل تصدير يبلغ 545 ألف طن (3.1 ملايير درهم).

وتنسجم مختلف هذه المبادرات، تمام الانسجام، مع المجهودات المبذولة من أجل التفعيل الأمثل لمخطط “المغرب الأخضر”، المخطط الذي ثبتت نجاعته، بحيث ساهم في تحسين مداخيل آلاف الفلاحين، والنهوض بأوضاعهم المعيشية، وتطوير فلاحة جيدة الأداء تتلاءم مع قواعد السوق، إلى جانب تعزيز الفلاحة التضامنية.