كنت قد قدمت في الجزء الأول من هذا المقال تقديما مختصرا تناولت فيه: التعريف بالعلامة محمد بن أحمد بن محمد بِنِّيس، وكذا التعريف بتقييده في حكم “قال” الواقعة بين رجال الإسناد، وفي هذا الجزء الثاني قمت بإخراجه، وهذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم   صلى على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم

حمدا لمن خص هذا النوع الإنساني بأسرار القول والمقول، لطفا به ليعبر عن الفروع والأصول، لِمَا جعله عليه من التمدن والاحتياج  في اللباس والمسك والازدواج، وكانت الإشارة لا تفي بها هنا لك، والكتابة يعسر سلوكها في جميع المسالك، فامتن سبحانه بأنواع العبارات، وجعل لنا التفنن في ذلك بلطائف الاعتبارات، فتارة نوجز في التعبير عن المراد حيث يكون المخاطَب من النقاد، وأخرى نُطنب في العبارة حيث لا يهتدي المواجه للإشارة، وطورا نساوي بين اللفظ والمعنى جريا على ما عليه أصل الكلام يبنى،  فسبحناه من حكيم عليم، أبدع الإنسان في أحسن تقويم.

 وصلاة وسلاما على بزر الكون ومسك الختام، من به انتظم هذا العالم، هذا الانتظام، فقعد الشرائع والأحكام وبين الحلال والحرام.

هذا وقد جرت المذاكرة بين يدي مولانا المنصور المؤيد، ذي الشرف الباذخ والملك المخلد، رافع منار الشريعة المطهرة القديمة المقتفي آثار السلف الصالح بانتهاج الطريقة  المستقيمة، عظيم السادات، وسيد العظماء، عالم السلاطين، وسلطان العلماء، مَن له اليد الطولى في كل العلوم، والقدم الراسخ في ميدان الآراء والفهوم، الشريف القدر العظيم الشأن: مولانا أبي الربيع سليمان -أبقاه الله كهفا للإسلام بجاه جده  عليه السلام-، في لفظة: “قال” الواردة في أثناء إسناد الحديث، هل لا بد من التلفظ بها أو يكتفى بتقديرها في التحديث؟  فجنح بعض من حضر إلى تعيين الأول، فأمر أيده الله بتقييد ما يكون عليه المعول.

 فنقول: اعلم ـ حفظك الله ـ أن الذي ابتكر تفضيل هذه المسألة هو إمام هذه الصناعة أبو عمرو عثمان الشهير بابن الصلاح في كتابه الذي ألفه في معرفة أنواع/25ب/ علم الحديث، وبيان أصوله وقواعده، وإيضاح فروعه وأحكامه، وكشف أسراره، وشرح مشكلاته وإبراز نكته وفوائده، وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم ومعالمهم ومقاصدهم.

 فقال في الفرع الثالث عشر من الفرع التي ذكرها في النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث وشرط آدابه وما يتعلق بذلك ما نصه: “جرت العادة بحذف: “قال” ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد (قرئ على فلان: أخبرك فلان)، فينبغي للقارئ أن يقول فيه: (قيل له: أخبرك فلان)، ووقع في بعض ذلك (قرئ على فلان: ثنا فلان)، فهذا يذكر فيه: (قال)، فيقال: (قرئ على فلان قال: ثنا فلان)، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه.

وإذا تكررت كلمة: “قال” كما في قوله في كتاب البخاري: ” نا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي”، حذفوا إحداهما في الخط، وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا، والله أعلم”[1] ا.هـ من أصله بلفظه.

وهذا الكتاب هو أصل ألفية زين الدين العراقي لقوله في صدرها:

لخصت فيها ابنَ الصلاح أجمعَه *** وزدتها علما تراه موضعَه

فحيث جاء الفعل والضمير *** لواحد ومن له مستور

كـ: “قال” أو أطلقت لفظ الشيخ ما *** أريد إلا ابن الصلاح مبهِما[2].

وقد قال في نظم هذه المسألة:

قلت:

ورمز (قال) إسنادا يرد *** (قافا) وقال الشيخ: حذفها عهد

خطا ولابد من النطق كذا *** قيل له : وينبغي النطق بذا.

قال الناظم في شرحه: “ومما جرت عادة أهل الحديث حذف: (قال) في أثناء الإسناد في الخط والإشارة إليها بالرمز. فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف، فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث، فيكتب: (قثنا)، يريد : قال : حدثنا. وقد توهم  بعض من رأى هذا هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل، وليس كذلك. وبعضهم يفردها فيكتب: ق ثنا ، وهذا اصطلاح متروك.

وقال ابن الصلاح : جرت العادة بحذفها خطا. قال : ولابد من ذكره حال القراءة لفظا”[3]

وذكر كلامه السابق في مسألة تكرار قال: ثم قال: الشارح: “وقد سئل ابن الصلاح في “فتاويه” عن ترك القارئ:  “قال”، فقال : هذا خطأ من فاعله، قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به ؛ لأن حذف القول جائز اختصارا، وقد جاء به القرآن العظيم ، وكذا قال النووي في ” التقريب والتيسير “: تركها خطأ، والظاهر صحة السماع.  

وقولي : “كذا قيل له” أي : كذا لفظ “قيل له”، فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، قال ابن الصلاح : “فينبغي للقاري أن يقول فيه: قيل له أخبرك فلان. قال: ووقع في بعض ذلك: “قرئ على فلان ثنا فلان”. فهذا يذكر فيه: قال”هـ.

 وقد كان بعض من لقيته من أئمة العربية ينكر اشتراط المحدثين التلفظ بـ: قال في أثناء السند، وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المرحِّل. وما أدري ما وجه إنكاره لذلك؛ لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين، للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل/26أ/ فهو مضمر، والإضمار خلاف الأصل”[4]  هـ.

وقد اعترض العلامة الحجة النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار “قول الشارح”، وما أدري ما وجه إنكاره لذلك بأن وجهه وجيه، وهو: أن ما لم يكتب، ولم يرمز له لا يقرأ  وأن حذفه للعلم به جائز، فالصواب ما قاله عبد اللطيف بن المرحل وهو بكسر الحاء؛ لأنه كان يبيع الرحال فيرحل المشتري أي: يناوله الرحال المشراة وهو من أهل مصر من أشياخ ابن هشام صاحب المغني وغيره، وقد أكثر الثناء عليه، وهو حقيق بذلك هـ.

وارتضى كلام القصار هذا جماعة من الأئمة كتلميذه العلامة أبي الحسن سيدي علي البطوئي، والشيخ العلامة سيدي محمد ميارة الكبير تلميذ البطوئي المذكور.

 ولا مرية أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لما عُلم واشتهر، وعند  الأئمة، قد تقرر من كثرة  حذف القول في كتاب الله العزيز،  وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام من يستشهد بكلامه وهو ملاحظ ومعتبر، ولم يقل أحد لا بد من النطق بذلك المقدر بل لا يجوز  النطق به في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه منه.

وقد اختلف في مقدرات القرآن  هل هي منه حتى يطلق عليها كلام الله أم لا؟ والحق أن معانيها مما يدل عليه لفظ الكتب  التزاما للزومها في متعارف اللسان فهي من المعاني القرآنية، وأما ألفاظها فليست منه؛ لأنها معدومة، ومنها: ما لا يجوز التلفظ به أصلا كالضمائر المستترة وجوبا.

 وأما جعلها مقدرة، فأمر اصطلاحي ادعاه النحاة تقريبا للفهم، وأيضا المقدر في نحو: (وظلها) [5]  لفظ غير معين، بل كل ما يدل على المعنى؛ فأين التواتر والتعبد المشترطان في القرآن؟ هـ.

وقد ترجم في المغني لحذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما، قال: “ويطرد حذفه في كذا ويكثر في كذا، وأكثر من ذلك كله حذف القول  نحو: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) [6]  حتى قال أبو علي حذف القول من حديث البحر قل ولا حرج”[7]  هـ.

وقال في ترجمة حذف الحال: “أكثر ما يرد إذا كان قولا أغنى عنه المقول نحو (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) [8]  أي: قائلين ذلك، ومنه (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا) [9]، ويحتمل أن الواو للحال، وأن القول المحذوف خبر أي: وإسماعيل، يقول: كما أن القول حذف خبرا للموصول في (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا)[10] ويحتمل أن الخبر هنا (إن الله يحكم بينهم) فالقول المحذوف نصب على الحال، أو رفع خبرا أول أو لا موضع له؛ لأنه بدل من الصلة. هذا كله إن كان الذين للكفار والعائد الواو، فإن كان للمعبودين عيسى والملائكة والأصنام فالعائد محذوف، أي اتخذوهم والخبر “إن الله يحكم بينهم”وجملة القول حال أو بدل”[11] هـ.

وهذا هو الإيجاز الذي  هو شأن المهرة من أهل البيان/26ب/ الذين لهم في البلاغة عراقة  ويدان فهو عندهم مطلوب، ولدى أفاضلهم محبوب، وقد قال الإمام أبو العباس ابن البناء دفين مراكش في مدح الإيجاز:

قصدت إلى الوجازة في كلامي*** لعلمي بالصواب والاختصار.

ولم أحذر فهوما دون فهمي*** ولكن خفت إزراء الكبار.

فشأن فحول أهل العلم شأني*** وشأن البسط تفهيم الصغار.

وقد قالوا: الإيجاز من أقوى أسباب الإعجاز حتى قيل: البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، ولذلك أرباب البلاغة قدموا الكلام عليه دون أخويه كصاحبي المفتاح والتلخيص، ولم يجدوا عن ذلك من محيص، وقد يقتضيه الحال، فيجب اعتباره في المقال.

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: (أو كصيب من السماء) [12] “أنه يجب على البليغ في مظانّ الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز”[13].

والآيات والأحاديث في حذف القول وغيره كثيرة،  ولا سيما حذف القول، فقد قال فيه أبو علي ما قال، وقد سماه أرباب البيان: إيجاز الحذف.

وعد من ذلك صاحب التلخيص آيات، ومع ذلك أغفل ذكر الاحتباك الذي هو من ألطفه، وهو كثير في القرآن، وفي كلام البلغاء، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره أو مقابله في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره أو مقابله في الأول، كقوله تعالى: (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) [14] أي: صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح، على ما هو الصواب فيها. وقوله تعالى: (قل افتريته فعلي اجرامي وأنا بريء مما تجرمون) [15] أي:  إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه، وإن افتريتموه فعليكم إجرامكم، وأنا بريء مما تجرمون. وقوله تعالى: (لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) [16] أي: لا يرون فيها شمسا ولا قمرا  ولا حرا ولا زمهريرا.

ومن إيجاز الحذف أيضا بل من محاسنه  الاكتفاء، وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم  وارتباط، فيكتفي بأحدهما على الآخر لنكتة، ويختص غالبا بالارتباط العطفي كقوله تعالى: (بيدك الخير) [17]، أي: والشر. (وله ما سكن) [18] أي:  وما تحرك (سرابيل تقيكم الحر) [19] أي: البرد.

إذا تمهدا هذا فالقول بوجوب ذكر القول المذكور، في أثناء السند الذي اعتباره ظاهر مشهور، وقوف مع الظاهر من غير غوص على الدقائق، والسرائر تقليدا لشيء قاله ابن الصلاح. كنا تُعُبِّدنا به لنفوز بالفلاح، على أن الأئمة النقاد انتقدوا عليه أي: انتقاد، وتظافروا على ترك ما أيده،  وهدم ما شيده وليست بأول قارورة كسروها لابن الصلاح، بل نظيرتها ما حرمه من المنطق المؤسس على القواعد الصحاح، وقد تبين بهذا أن ما حاكه وأصلحه ابن الصلاح كان أحوج شيء إلى القصار، ليزيل ما به من الأكدار، ولله در القائل:

قد حاك شُقّات العلوم أئمة*** وكسوا بها بالفضل من هو عار

رقت حواشيها ورق طرازها*** لكنها تحتاج للقصار/27أ/

 على أن ذلك ما صدر منه ومن أتباعه إلا غفلة عن معاني أسرار البلاغة،  وإهمالا لارتكاب أسباب البراعة، وقد اشترطوا في متعاطي الحديث والتفسير أن يكون متضلعا بعلمي المعاني والبيان، سالكا جادة التحقيق  والتبيان.

قال صاحب الكشاف في صدر خطبة ما نصه: “الفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بَذّ (أي فاق) أهل الدنيا بصناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القِرّية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوّة لحييه لا يتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة اللَّه، وحرص على استيضاح حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم”[20].

وقال في تفسير قوله تعالى: (والارض جميعا قبضته يوم القيامة) [21] بعد أن قرر فيها استعارة تمثيلية أثناء كلام في الثناء على علم البلاغة ما نصه: “وكم آية من آيات التنزيل، وحديث من أحاديث الرسول، قد ضِيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة  والوجوه الرثة، لأنّ من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير، ولا يعرف منه قبيلا من دبير”[22].

وقال نحو هذا  في تفسير قوله تعالى: (وقالت اليهود يد الله مغلولة) [23] ومثل ذلك للسكاكي في المفتاح حتى قال فالويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو في علمي المعاني والبيان راجل”هـ.

وإلى ذلك يشير شيخنا العلامة خاتمة المحققين أبو حفص الفاسي قدس الله روحه:

 من رام تأويل الكتب ولم يكن***  يدري البيان فذاك من تسويله.

إن البيان هو البيان للفظه*** فإذا جهِلت فكُفَّ عن تأويله.

خاتمة: رزقنا الله سبحانه حسنها، ابن الصلاح المذكور هذا الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي نصر البصري الشهرزوري الشافعي.

 قال في القاموس:  شهرزور مدينة زور بن الضحاك. وقال في زور أنه ملك  بني شهرزور.

وقال عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي في اختصاره كتاب اقتباس الأنوار في أنساب الصحابة ورواة الآثار لأبي محمد عبد الله  بن علي اللخمي الشهير بالرشاطي بضم  الراء شهرزور نحو من بلاد الأدربيجان، وأنشدنا الفقيه الحافظ أبو علي الصدفي، قال: أنشدني أبو محمد السرج/27ب/ لنفسه:

وعدت بأن تزوري كل شهر*** فزوري قد تقضى الشهر زوري

وشقة بيننا نهر المعلى*** إلى البلد المسمى شهرزوري

وشهر صدودك المحتوم صدق*** ولكن شهر وصلك شهرزور

وأما ألزين العراقي فهو: الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم زين الدين العراقي من أهل مصر، ولم يكن بها ولا بالشام في زمانه أعلم بالحديث وطرقه منه ومن شعره ارتجالا في مجلس إقرائه على قول أبي سعيد الخذري: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ترفق بمن يأتيك للعلم طالبا*** وقل مرحبا يا طالب العلم مرحبا

فذاك الذي أوصى به سيد الورى***كما قد روى الخدري عنه ورحبا

ومن سهل الله الطريق لحنة له*** له لجدير بالترحب والحبا

جعلنا الله بفضله ممن انتظم في زمرة  العلماء الأعلام ووقفنا للعمل بجاه نبينا عليه الصلاة والسلام .

قد كمل ما يجب أن يكون عليه الاعتماد في لفظ: قال الواقع في أثناء الإسناد امتثالا لمن أوجب الله سبحانه طاعة على سائر العباد منحه الله من خير الدارين كل مقصود ومراد. وقيده العبد الفقير إلى رحمة مولاه: محمد بن أحمد بن محمد بنيس، كان الله له وتولاه وغفر له ولجميع المسلمين آمين المحرم فاتح 1213هـ.

ومن خطه كتبه عبيد ربه وأسير جرمه بن إدريس الكتاني لطف الله به ومنحة دار التهاني.

هوامش المقال:

************

[1]  مقدمة ابن الصلاح(ص:227)

[2]  ألفية العراقي(ص: 3)

[3]  شرح التبصرة والتذكرة للعراقي(ص: 126)

[4]  شرح التبصرة والتذكرة للعراقي(ص: 126)

[5]  الرعد: 35.

[6]  الرعد: 23ـ 35

[7]  مغني اللبيب(ص: 827)

[8]  الرعد: 23ـ 35

[9]  البقرة: 127

[10]  الزمر: 3

[11]  مغني اللبيب(ص: 827)

[12]  البقرة: 19.

[13]  الكشاف(1 /78)

[14]  التوبة: 102

[15]  هود: 35

[16]  الإنسان: 13

[17]  آل عمران: 26

[18]  الأنعام: 13

[19]  النحل: 81

[20]  الكشاف(1 /2)

[21]  الزمر: 67

[22]  الكشاف(4 /143)

[23]  المائدة: 64

*****************

جريدة المصادر والمراجع:

مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين ابن الصلاح، ط/ دار الفكرـ سوريا، دار الفكر المعاصر ـ بيروت، سنة: 1406هـ ـ 1986م، تحقيق: نور الدين عتر.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي – بيروت، ط3، سنة: 1407 هـ.

 شرح التبصرة والتذكرة  لعبد الرحيم الحسين العراقي زين الدين أبي الفضل، ط/ دار الكتاب العلمية، سنة: 1423 ـ 2002، تحقيق: عبد اللطيف الهميم ـ ماهر ياسين الفحل.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  ابن هشام الأنصاري لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ط/ دار الفكر  – بيروت، ط6 سنة، 1985م، تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله.