أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أخيرا، أن السلطات بولاية راخين في بورما ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا السنة الماضية، ما أدى إلى أعمال عنف ضد المسلمين أيضا في مناطق أخرى من بورما.

وأضافت المنظمة، وفقا لما جاء في وكالة أنباء أراكان، أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجا من أسلحة بدائية ووقفت في وضع المتفرج، بل وشاركت مع بوذيين من الراخين في قتل رجال ونساء وأطفال في يونيو وأكتوبر من السنة الماضية.

وقال التقرير عن الاضطرابات التي قتل فيها 110 أشخاص “على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية في بعض الحالات تدخلت لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين، فإنها كثيرا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى”.

وشرح فيل روبرتسون، نائب مدير قطاع آسيا في “هيومن رايتس ووتش” أن انعدام التحقيق بشكل ملائم أو معاقبة المسؤولين الحكوميين شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى، وأشار إلى العنف في وسط بورما الذي أدى إلى قتل أكثر من 43 شخصا في مارس الأخير وتشريد 12 ألف شخص على الأقل.

وأضاف روبرتسون “يسمح للناس بالتحريض والإثارة في حملة منسقة، هذا هو الدرس الذي أخذه آخرون، ما حدث في الراخين ساعد على إثارة نشاط راديكالي ضد المسلمين”.