عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات أخيرا بفندق إدو أنفا بالدارالبيضاء، دورتها العادية الثالثة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم حصيلة عمل للجنة خلال سنة 2012 وكذا تقييم عمل لجانها الموضوعاتية الثلاث (الحماية، لنهوض، الإثراء) بالإضافة إلى تقديم محاور الاشتغال برسم  سنة 2013.

كما تميزت هذه الدورة بحضور السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ألقى مداخلة حول “دور ومسؤولية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمجلس الوطني”.

وانعقدت هذه الدورة إعمالا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 19-11.1 الصادر في فاتح مارس 2011 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان (لاسيما المادتين 40 و43) وكذا النظام الداخلي للمجلس (خاصة المادتين 21 و 22).

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، التي تم تنصيبها بتاريخ 17 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها، كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي ترأسها السيدة شميسة رياحة، عمالتي الدارالبيضاء والمحمدية وأقاليم بنسليمان وبرشيد والجديدة ومديونة والنواصر وسطات وسيدي بنور.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان