الرابطة توقع مع وزارة التربية الوطنية اتفاقية “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني بالوسط المدرسي”
وقعت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرابطة المحمدية للعلماء، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول أمس الجمعة 23 مارس 2018م، بالرباط على وثيقة مشروع "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي“.
ويروم هذا المشروع، الذي وقع على وثيقته كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء السيد أحمد عبادي، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد فيليب بوانسو، تفعيل أدوار الحياة المدرسية وتعزيز السلوك المدني والمواطنة لدى الشباب، وتوفير الإجابات التربوية الكافية لمواجهة السلوكات ذات الأبعاد الخطيرة.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الجهود الوطنية والعالمية المبذولة لتعزيز قيم التسامح، تدريجيا خلال السنوات الأربع (2018-2022) فيما يقارب 3000 ثانوية تأهيلية وإعدادية، حيث ستكون السنة الأولى بمثابة مرحلة تجريبية، ستغطي 200 مؤسسة تعليمية بميزانية تقدر بمليون و305 ألف دولار أمريكي.
وسيقوم المشروع على مواكبة وتعزيز الأطر التربوية والموارد المتعلقة بالخدمات السوسيو تربوية، عبر وضع شبكة لمنسقي الحياة المدرسية، وكذا بلورة مخططات عمل خاصة بكل مؤسسة تعليمية، من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب، كما ستساهم مختلف الأنشطة المبرمجة في إطار هذا المشروع في تدبير التوترات وتعزيز التسامح وبناء الروابط الاجتماعية لتعزيز التماسك الاجتماعي والسلوك المدني والمواطنة.
وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد أمزازي، في كلمة له، إن مشروع تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي يتمحور حول مفهوم جديد يتمثل في “منسقي” الحياة المدرسية، مشيرا إلى أن هؤلاء المنسقين بإمكانهم أن يشكلوا قيمة مضافة حقيقية للمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن مهمتهم تتجلى في تثمين الحياة المدرسية. وأبرز السيد أمزازي أنه من خلال انضمام منسقي الحياة المدرسية إلى الشبكات التربوية المحلية والإقليمية والوطنية، سيتمكنون من تبادل الخبرات وتتبع خطط العمل الخاصة بمختلف المدارس في مجال أنشطة الحياة المدرسية.
كما شكل هذا الحدث مناسبة ذكر فيها الوزير بأن الإصلاحات التي عرفها النظام التعليمي بالمغرب منذ الاستقلال حرصت على الدوام على توفير التربية والتعليم لكافة التلاميذ، مشيرا إلى أن البرامج الدراسية شهدت تحسينات جوهرية خلال السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز احترام القيم والقضاء على الصور النمطية والتحريض على الكراهية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق لم تتدخر الوزارة جهدا من أجل إرساء كل الأسس التي من شأنها أن تتيح للمؤسسات التعليمية من تطوير حياة مدرسية آمنة وسليمة، تساعد على استيعاب التلاميذ للقيم الإنسانية العالمية.
من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إن التفكير في إطلاق هذه الشراكة جاء لبناء الكفايات والمهارات التي تمكن من تمنيع الناشئة لكي يضطلعوا بالدور الذي يتعين عليهم القيام به والمتمثل في بناء الذات والمجتمع، مضيفا أن هذا البناء لاشك أن مقتضياته كثيرة لذا فإن البرامج التي ستتم صياغتها، أخدا بعين الاعتبار للشروط والمقتضيات النفسية التي يتميز بها النشأ، سوف تفرض اعتماد مقاربة التثقيف بالنظير.
وأكد أنه من خلال دعم الأطر الكفأة التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن البعد الذي أرسته الرابطة المحمدية للعلماء، مع المواكبة العلمية والفعالة التي بلورتها هيئات الأمم المتحدة ولاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سوف يتم صياغة تجربة لن تقتصر تأثيراتها على المحيط الوطني وإنما سوف تنزاح نحو بلدان أخرى.
كما سلط الضوء على الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في الرأسمال البشري وتنميته بهدف تحصينه وتمنيعه، وهو الأمر الذي سينعكس نفعه على المجتمعات في أجيالها الحاضرة والمستقبلية، مضيفا أن العالم اليوم أصبح مناط تنافس على كيفية تمثل المعلومة وتخزينها وتوظيفها.
وأبرز أن التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة باتت تفرض على المؤطراتوالمؤطرين لعب دور مختلف عن مهام التلقين السابقة، مشددا على أهمية المواكبة التي تستند وتعتمد على الكفايات والمهارات التي تمكن من تملك أسس الإبحار في فضاءات شبكة الأنترنت.
من جانبه، قال السيد فيليب بوانسو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الشراكة ستمكن من إعداد برامج داخل المؤسسات التعليمية تهدف إلى تطوير الأنشطة التي تتمحور حول الحياة المدرسية.
وأضاف أن هذا المشروع “الطموح” يحتوي على أدوات ومقاربات تمكن الشباب من المشاركة في الحياة المدرسية، وذلك عبر القيام بأنشطة متعلقة بروح المواطنة والمسؤولية المدنية والقيم الإيجابية التي سيعمل هؤلاء الشباب على تبنيها والترويج لها داخل مؤسساتهم التعليمية.
يذكر أن مشروع “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي” يعد ثمرة شراكة نوعية تقوم على تكامل الخبرات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والرابطة المحمدية للعلماء.
وكالات