الرابطة المحمدية للعلماء

الخطوط العريضة للتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى إن المجلس دعا إلى اتخاذ عدد من التدابير الاستباقية من أجل تجنب أزمة حادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد بنموسى٬ على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس٬ أنه يتعين٬ في هذا الإطار٬ وضع إجراءات ملموسة حيز التنفيذ بتنسيق مع الأطراف المعنية.

ويتضمن التقرير السنوي٬ الأول من نوعه الذي يقدمه المجلس٬ تقييما للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية٬ بالإضافة إلى جرد للحصيلة السنوية لأنشطة المجلس ومنجزاته خلال سنته الأولى.

وأبرز التقرير٬ بخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية٬ نقاط القوة والتقدم المنجز في مختلف المجالات٬ لافتا الانتباه إلى عدد من النقاط التي تستدعي اليقظة٬ والتي تهدد بطرح مشاكل مرتبطة بالنمو المستقبلي للبلاد والتماسك الاجتماعي٬ في حال عدم أخذها بعين الاعتبار في وقت مبكر.

وفي هذا الإطار٬ أشار التقرير إلى مشاكل مرتبطة بتنافسية الاقتصاد والسلم الاجتماعي والحوار الاجتماعي ومقاربة السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.

ويظهر تحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أن المغرب يتوفر على طاقات هامة ويحقق تقدما في مجالات عدة بفضل الإصلاحات التي شرع فيها منذ أكثر من عشر سنوات. وأوضح أنه رغم ذلك لا تزال هناك نقاط ضعف تدعو إلى مزيد من اليقظة٬ وإلى وضع سياسات تركز على تعزيز قيم المواطنة٬ وزيادة تنافسية الاقتصاد٬ وقدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوزيع أمثل للجهد التضامني٬ وتحسين الحكامة٬ وسياسات عمومية أكثر فاعلية٬ وإيلاء اهتمام خاص بالسياسات المتعلقة بإدماج الشباب.

وفي رأي المجلس٬ “من الضروري وضع حكامة بيئية تتلاءم مع تحديات المغرب وتمكن من تفادي الإضرار غير القابل للعلاج بالموارد الطبيعية٬ وتحث على استعمال عقلاني للموارد الموجودة لصالح خلق الثروة والشغل”.

وشكلت مسألة إدماج الشباب موضوع اهتمام خاص في إطار تقرير المجلس لسنة 2011، إذ بالرغم من اعتراف هذا الأخير ب”الطابع المعقد لهذا الموضوع٬ يرى أنه يحتاج إلى سياسة عمومية شاملة تبدأ بالتعليم والتدريس٬ وتتكرس بالتشغيل وبالرافعات الأخرى المتصلة بالثقافة والالتزام السياسي والمدني والمشاركة المواطنة”.

وانطلاقا من التشخيص الذي قدم خلال الدورة 17 العادية للمجلس حول نزاعات الشغل الجماعية٬ أدرج المجلس في تقريره النهائي عددا من التدابير التي تروم تحسين آليات الوقاية من هذه النزاعات وتحديث نظام العلاقات المهنية.

ويتعلق الأمر٬ على الخصوص٬ بأربعة محاور تتمثل في تطوير تشريع الشغل والضمان الاجتماعي٬ والتمثيل الجماعي والاتفاقيات الجماعية٬ وممارسة حق الإضراب٬ والحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق