الرابطة المحمدية للعلماء

أبو درار : نجاح مكافحة الفساد يقتضي تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق

أكد الأستاذ المهندس عبدالسلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا الاستجواب، أن القضاء على الرشوة بشكل نهائي يبقى هدفا مستحيلا، حتى بالنسبة للدول التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وأشار إلى أن العمل في هذا الميدان يجب أن ينصب على تقليص حدة الفساد من خلال تحديد بؤره ومحاصرته وتجفيف منابعه، وتكثيف الحملات التحسيسية، والاشتغال على الجانب التربوي، أيضا لما له من أهمية في تطبيع الأجيال الجديدة مع قيم النزاهة، مبينا أن إحداث الهيئة جاء في إطار مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وأيضا تنفيذا للالتزامات الدولية لبلادنا خاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي كان المغرب أحد الموقعين الأوائل عليها. وإلى النص الكامل للاستجواب:

س) كيف يمكنكم الحديث عن الظروف والأجواء التي أدت إلى إخراج الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى حيز الوجود أولا والارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية في الدستور الجديد ثانيا؟

ج) إحداث الهيئة جاء في إطار مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وأيضا تنفيذا للالتزامات الدولية لبلادنا خاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي كان أحد الموقعين الأوائل عليها ثم صادق عليها سنة 2007، بالإضافة إلى ذلك لابد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه المجتمع المدني، خاصة مع تأسيس ترانسبارونسي المغرب سنة 1996، في الدفع بإحداث هذه المؤسسة.

أما الارتقاء بالهيئة إلى مؤسسة دستورية، فقد جاء ليتجاوب مع أمرين اثنين على الأقل، يتعلق الأول بالخلاصات والقناعات التي انتهينا إليها خلال سنتين من العمل، بحيث بات من المؤكد، بحكم الممارسة أن الإطار القانوني للهيئة يعاني من قصور يحد من فعالية العمل الذي نقوم به، مهما كانت قوته وأهميته، ويكفي مثالا على ذلك أن أغلب المقترحات والتوصيات التي تقدمنا بها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، أما الأمر الثاني فهو السياق السياسي والحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت مطالب إسقاط الفساد هو الشعار الأساسي في الشارع، فكان الجواب على ذلك بإعطاء الهيئة صلاحيات إضافية تتمثل في التصدي المباشر والتحري، وكذلك الاستقلال المالي مع تمكينها من الموارد اللازمة لأداء المهام الجسيمة المنوطة بها.

س) ماهي الأهداف الكبرى التي من أجلها تم إنشاء هذه الهيئة؟

ج) الأهداف تترجمها المهام التي منحها مرسوم الإحداث للهيئة، فهي هيئة استشارية وقوة اقتراحية الهدف الرئيسي منها مساعدة الحكومة على إيجاد التدابير المثلى للوقاية من الرشوة، وذلك في إطار العمل من أجل محاصرة الفساد وتحديد بؤره، وذلك من خلال الدراسات والحملات التحسيسية والتربية…

بالإضافة إلى ذلك فإن مهمة تقييم السياسات الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة، تمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه السياسات، قبل إحداث الهيئة لم تضطلع أي مؤسسة بهذه المهمة، وبالتالي توالت الإجراءات والمبادرات دون أن يكون لها تأثير كبير على واقع الفساد في بلادنا.

كما أن أحد الأهداف الأساسية أيضا يتمثل في تمكين المواطنين من آلية متخصصة لتلقي شكاياتهم المتعلقة بالرشوة والابتزاز، بدل أن يطرقوا جميع الأبواب دون جدوى أحيانا، وقد تلقينا في هذا الإطار العديد من الشكايات التي أحلنا بعضها على وزارة العدل وأخرى على الإدارات المعنية للقيام بما يلزم بشأنها.

س) هل تم تحقيق بعض هذه الأهداف؟

ج) لقد اشتغلنا بجدية وبفريق صغير من الأطر، وأعضاء الجمع العام، من أجل إنجاز مهام الهيئة، ويتضمن تقريرانا برسم سنة 2009 وسنتي 2010-2011، ترجمة لتلك المهام، وهذا عدا الآراء والأوراق التي قدمناها بمناسبة استشارات مختلفة مثل إصلاح القضاء والجهوية المتقدمة، والإسهام الأساسي في إخراج قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا، وفي تنشيط ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة أطر العديد من المؤسسات والإدارات وغير ذلك.

س) ماهو تقييمكم لواقع الرشوة بالمغرب؟

ج) إذا عدت لتقرير الهيئة المركزية برسم سنتي 2010-2011، ستجد أن خلاصاته تشير إلى أن رقعة الفساد تتسع، لتشمل جميع القطاعات بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب إن على المستوى المؤسساتي أو القانوني.

س) كيف ذلك؟

هذا هو الواقع، خاصة بالاستناد إلى مختلف مؤشرات القياس والتقارير الدولية والوطنية في هذا المجال، لكن بالرغم من ذلك، لدينا في الهيئة المركزية القناعة بأن محاربة الفساد ليس عمل يوم وليلة، بل هو عمل طويل ومتواصل، وأن الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل ستعطي نتائجها على المدى المتوسط والبعيد، كما أنه سيكون من غير الموضوعي القول إن الأمور لا تزال على الحال الذي كانت عليه قبل عشر سنوات أو عشرين.

فهناك الآن، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، ترسانة قانونية جيدة تكاد تكون ملائمة بشكل كامل مع المقتضيات الدولية، وسيتم تعزيزها قريبا بقانون مهم قيد الدراسة حاليا يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، كما أن هناك مؤسسات تعنى بالحكامة خصص لها الدستور بابا خاصا للتأكيد على أهميتها وأهمية الدور الذي ستضطلع به في السير بورش محاربة الفساد إلى النتائج المرجوة.

وأرى أنه من المهم التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع بكل مكوناته في إنجاح سياسات مكافحة الفساد خاصة مع تنامي الوعي بأن الظاهرة ليست قدرا محتوما، وأن من شأن العمل الجماعي وتظافر الجهود أن يحاصرها ويقلص من حدتها.

س) كيف ترى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أسباب ومسببات الرشوة في المغرب؟ وماهي الآليات والأدوات التي هيئتها هذه الهيئة لتدبير هذا الملف الشائك؟

ج) أسباب الرشوة كثيرة ومتشابكة، وهي في الغالب نفس الأسباب في المغرب وفي العالم كله، وتنقسم إلى أسباب تتعلق بالعنصر البشري مثل الرغبة في الاغتناء السريع، وفي بعض الحالات بضعف أجور الموظفين، وأسباب مرتبطة بالثغرات القانونية وبتعقد المساطر الإدارية والإفلات من المتابعة والعقاب وغيرها، وأسباب ثقافية على علاقة بالموروث المجتمعي والتاريخي الذي يجعل الناس يتسامحون مع بعض أنواع الفساد واعتبار ذلك جزء من العلاقات الاجتماعية الطبيعية مثل الهدايا والتضامن وغير ذلك، وتساهم هذه الأسباب الأخيرة في رفع درجة ما نسميه التطبيع مع الفساد، وهذا التطبيع هو أكثر التحديات التي تواجه سياسات المكافحة.

س) من الملاحظ أنه حتى قبل إنشاء هذه الهيئة كان للمغرب ترسانة قانونية جيدة، ومؤسسات خاصة بالحكامة وبرامج وإجراءات حكومية تهدف إلى التقليص من حدة الرشوة، إلا أنه على الرغم من ذلك ما يزال مجتمعنا يشكو من هذه الآفة الخطيرة وما يزال المغرب يصنف في درجات متدنية من مؤشر قياس محاربة الرشوة، لماذا برأيكم؟

ج) لقد أجبت جزئيا على السؤال سابقا، وأضيف أن استمرار الفساد راجع بالأساس إلى غياب استراتيجية وطنية لمكافحته تأخذ في الاعتبار كل أبعاد الظاهرة، في إطار توليفة للإجراءات الوقائية والزجرية والتحسيسية والتربوية، في إطار أهداف واضحة وتوزيع وتحديد للمسؤوليات بالإضافة إلى الآجال والميزانية، وأؤكد أنه بدون هذه الاستراتيجية فإن انتظار تحقيق نتائج جيدة سيطول.

س) وماذا بخصوص الترتيب في مؤشر إدراك الرشوة؟

بخصوص الترتيب في مؤشر إدراك الرشوة، فهو على الرغم من أهميته، يبقى مؤشرا تقريبيا فقط، وقد انتبهت ترانسبارونسي الدولية نفسها لذلك وهي تعمل على تحسينه وتطويره، كما أن الترتيب يخضع لاعتبارات غير علمية مثل زيادة أو نقصان عدد الدول التي يشملها المسح كل سنة.

س) يلاحظ كذلك أن اسم الهيئة، هو الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وليس محاربة أو القضاء على الرشوة، هل هذا يعني أن محاربة الرشوة مهمة أصعب مما يتصور؟

ج) نجاح مكافحة الفساد يقتضي تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، في هذا الإطار أشير إلى أن القضاء على الرشوة بشكل نهائي يبقى هدفا مستحيلا، حتى بالنسبة للدول التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، لهذا فالعمل يجب أن ينصب على تقليص حدة الفساد من خلال تحديد بؤره ومحاصرته وتجفيف منابعه، وتكثيف الحملات التحسيسية، والاشتغال على الجانب التربوي، أيضا لما له من أهمية في تطبيع الأجيال الجديدة مع قيم النزاهة.

هذا لا يعني أن الوقاية أهم من الزجر أو العكس، لذلك نلح على ضرورة أن تأخذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الاعتبار الجوانب الوقائية والزجرية والتحسيسية والتربوية مجتمعة.

ونظرا لأهمية بعد المكافحة، فقد وسع دستور يوليوز 2011 صلاحيات الهيئة المركزية بتخويلها سلطة التحري والتصدي المباشر، وغير اسمها ليعكس هذه الإضافة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

س) من بين القطاعات الأكثر علاقة بمحاربة الرشوة هناك قطاع القضاء، بحيث لا يمكن الحديث عن محاربة هذه الآفة دون إصلاح منظومة العدالة، ماهو دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا الإصلاح؟

ج) بالفعل، شكل إصلاح القضاء إحدى التوجهات الاستراتيجية التي أكدت عليها الهيئة المركزية منذ تقريرها الأول لسنة 2009، منطلقة من كون القضاء هو الضامن لاقتياد مرتكبي الفساد نحو ساحة الإدانة والزجر وإعطاء مفعول عقابي لأفعال الرشوة والفساد، والمؤهل لمنح القوانين الجنائية بعدها التفسيري وقدرتها على الاشتغال والتطبيق، والقادر على تطويق مختلف أفعال الفساد المستجدة والمستحدثة، ثم الساهر على سيادة القاعدة القانونية التي يحاسب في ظلها الجميع.

على هذا الأساس، تم تعيين الهيئة في شخص رئيسها عضوا بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مع رئاستها للجنة التخليق المنبثقة عن هذه الهيئة، حيث تقدمت في هذا الإطار بمقترحاتها الرامية بالأساس إلى تدعيم استقلالية القضاء، وتحصينه من الفساد وتعزيز دوره في مكافحته، إضافة إلى النهوض بقواعد التصدي للإفلات من المساءلة والمتابعة والحكم في قضايا الفساد.

س) ماهي طبيعة الأوراش التي تشتغل عليها الهيئة في مكافحة الرشوة؟ وماهي المجالات التي يصعب برأيكم ضبط الرشوة فيها؟

ج) تبنت الهيئة المركزية عدة مقاربات للعمل في مجال اختصاصاتها، وفي هذا الإطار يشكل تعميق المعرفة بظاهرة الفساد وتحديد خريطة المخاطر، في إطار مقاربة شمولية، واحدا من الأوراش التي نشتغل عليها لأن من شأن ذلك أن يسمح ببلورة المقترحات العملية والفعالة لمكافحتها، ومن أجل ذلك عملت الهيئة على تعميق التعاون مع مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إنجاز دراسات تصب في هذا الاتجاه، وقد أنجزنا حتى الآن دراستين مهمتين في قطاعي الصحة والنقل الطرقي.

بالإضافة إلى ذلك هناك الورش الدائم المتعلق بتقييم السياسات والإجراءات الحكومية في مجال محاربة الفساد التي في ضوئها نقوم ببلورة المقترحات والتوصيات الهادفة إلى التقليص من مظاهر الفساد، ويدخل في ذلك إعداد أرضيات لمشاريع قوانين، وتنظيم ورشات وأيام دراسية لتحليل واقع الظاهرة وعرض تصورنا للحد من انتشارها.

س) لماذا إطلاق البوابة الإلكترونية “سطوب كوريبسون.ما”؟

ج) هذه البوابة هي ثمرة تعاون بين الهيئة ومجموعة من شركائها، وتم إطلاقها من أجل توفير آلية تسمح للمقاولات الصغرى والمتوسطة بتقديم تبليغات أو شكايات حول حالات الرشوة التي تكون عرضة لها أو شاهدة عليها.

وتوفر البوابة الإلكترونية عددا من الضمانات أمام المشتكي منها إمكانية عدم كشف هويته، وكذلك إمكانية التواصل الآمن مع الخلية المكلفة بمعالجة الشكايات داخل الهيئة من خلال علبة إلكترونية للبريد يتيح النظام المعتمد إنشاءها وذلك لفتح حوار بين الطرفين لتوضيح معلومات أو طلب معلومات أخرى.

س) أعلنتم لدى عودتكم من مدينة نيودلهي الهندية إثر مشاركتكم في اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن المملكة “تمثل بفضل الهيئة٬ واحدة من التجارب القليلة في العالم حيث يوجد المجتمع المدني في قلب مكافحة هذه الظاهرة”، كيف تشرحون ذلك؟

ج) نعم، تضم تركيبة الهيئة عددا من الأعضاء يمثلون هيئات المجتمع المدني، وهم يتمتعون بعضوية كاملة ويشاركون في بلورة البرامج وفي اتخاذ القرار، وهذا نادر فعلا على مستوى العالم، وهذا يعني أن إشراك المجتمع المدني هو إشراك كامل ويمثل تجسيدا فعليا للديموقراطية التشاركية التي جاء دستور فاتح يوليوز 2011 ليلح عليها ويخصص لها عدة فصول.

س) كيف تدير الهيئة علاقاتها مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وباقي المتدخلين في ورش محاربة الرشوة؟

ج) بالإضافة إلى ما سبق، يمثل المجتمع المدني أحد الفاعلين الأساسيين في مجال مكافحة الفساد، ونعتقد في الهيئة المركزية وهذا ما أكدنا عليه في عدة مناسبات أن هذا العمل يحتاج إلى جهود جميع المتدخلين والفاعلين سواء كانوا إدارات عمومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا أو مواطنين عاديين، وعندما نتحدث عن ضرورة تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فذلك يجب أن يتم بمشاركة هؤلاء جميعا، لأنه سيساعد على تملكها واستيعابها وبالتالي تنفيذها.

س) هل أنتم راضون على ما تحقق حتى الآن في هذا المجال؟

ج) بالنظر إلى الظروف التي اشتغلت فيها الهيئة خلال الأربع سنوات ونيف سواء على مستوى الموارد المالية أو البشرية أعتقد أننا يجب أن نكون راضين على العمل الذي قمنا به، على مستوى تشخيص ظاهرة الفساد وتقييم السياسات العمومية لمكافحته وكذلك على مستوى قوتنا الاقتراحية حيث قدمنا العديد من التوصيات والمقترحات، التي وجد بعضها طريقها إلى التنفيذ، فيما تجاوبت الوثيقة الدستورية مع عدد منها، ولا نكف عن التذكير بما لم يتم تنفيذه.
هذا لا يمنع من القول بأن هذا الرضى ليس تاما، وهذا ما يفسر مطالبتنا المتواصلة بتعديل الإطار القانوني للهيئة ونقله من المرسوم الحالي الذي يضم ثغرات وقصور يحد من فعاليتها، إلى الإطار الذي حدده الدستور أي القانون مع توسيع صلاحياتها وتمكينها من الموارد المالية والبشرية اللازمة.

في هذا الشأن قدمنا مقترحا لقانون، موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ أزيد من سنة، وتم إغناؤه بالعديد من المقترحات التي تقدم بها فاعلون من المجتمع المدني وخبراء دوليون مغاربة وأجانب، ومؤسسات ووزارات، لكن هذا المشروع لا يزال قد الرفوف، ونحن نطالب بإخراجه في أقرب وقت من أجل جعل الهيئة منسجمة مع المقتضيات الدستورية.

استجوبه أحمد زياد

النوافذ

* يمثل المجتمع المدني أحد الفاعلين الأساسيين في مجال مكافحة الفساد، ونعتقد في الهيئة المركزية وهذا ما أكدنا عليه في عدة مناسبات أن هذا العمل يحتاج إلى جهود جميع المتدخلين والفاعلين سواء كانوا إدارات عمومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا أو مواطنين عاديين.

مؤطر

عبدالسلام أبودرار في سطور

يعد الأستاذ المهندس عبد السلام أبو درار خريج المدرسة الوطنية للطرق والقناطر في باريس سنة 1973، رجل اقتصاد بامتياز، حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية من جامعة حمد الخامس بالرباط سنة 1980، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من أحد أرقى المعاهد الفرنسية.

واشتغل أبودرار في بداية مساره المهني في مجال التجهيز والهندسة المدنية (1974 – 1998) وعمل بمختلف مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية (وزارة التجهيز) وفي مجال الصناعات الهندسية وتقييم وإدارة وتمويل المقاولات.

وفي سنة 1998، التحق السيد أبودرار بصندوق الإيداع والتدبير كمسؤول عن قطب تشجيع الاحتياطي الاجتماعي وتطوير آليات الادخار (1998 -2002)، قبل أن تتم ترقيته كاتبا عاما للصندوق في نونبر من سنة 2002، ثم مديرا عاما مساعدا بالمؤسسة نفسها سنة 2006.

ويعرف المهندس أبودرار الاقتصادي أيضا بعمله الدؤوب في الجمعيات المهنية والعلمية والمجتمع المدني، وفي مجال الأخلاقيات والحكامة الجيدة والمسؤولية الاجتماعية، فهو العضو المؤسس لهيئة ترانسبارنسي – المغرب، ورئيس لجنة محاربة الرشوة بالتحاد العام لمقاولات المغرب وعضو بالمرصد الاجتماعي الدولي، وهي هيئة تجمع كبريات المؤسسات والمنظمات النقابية العاملة في ميدان تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات عبر العالم.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق