مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوت العقديةدراسات عامة

المقالات الكلامية من كتاب: “المتوسط في الاعتقاد ” لأبي بكر بن العربي المعافري (543هـ)

المقالات الكلامية من كتاب: المتوسط في الاعتقاد لأبي بكر بن العربي المعافري (543هـ)

 

يعد كتاب: “المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد” للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري كتابا ذا أهمية بالغة في علم الكلام الأشعري لما له من مزايا ومحاسن، ولما لمعرفة ابن العربي الواسعة به والجامعة بين صنعة الفقه وعلم الكلام في نفس الآن.

المقالات الكلامية من كتاب المتوسط في الاعتقاد لأبي بكر بن العربي المعافري:

سأقف في هذا المقال على بعض من هذه المقالات وفق الترتيب الآتي:

1- في معنى العقل وما يقع به التكليف:

وهو مفتتح كتاب المتوسط في الاعتقاد فقد جاء فيه قوله: «قال الإمام زين الملة إمام الأئمة أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري رضي الله عنه:

إن الله سبحانه لو شاء لم يكلف عباده، وقد حقت الكلمة وسبقت الإرادة بتكليفهم،

والتكليف: بعث المكلف على ما في فعله كلفة- وهي المشقة- أو إلزامه؛ وذلك مطالبة بفعل أو ترك، أمر أو نهي وما جرى مجراهما.

ثم قال: ومتعلق التكليف عند أهل البدع: إحداث الفعل،

وعند أهل السنة: كونه حسنا وقبيحا، وسائر أحكامه.

ثم قال: والمكلف هو المتدارك العقل،

والعقل هو العلم؛ وذلك عبارة عن ثبوته بعد تقديره في النفس.

ولما عسر ضبط ذلك نصب بلطفه سبحانه عليه علامة هي: الاحتلام والحيض والسن عند أهل السنة.

وقال أهل البدع من الملة: يكلف إذا رتب مقدمتين ونتيجة حصل عنها علم.

وقالت الفلاسفة: إذا وجد منه مثله.

وقول الفلاسفة فاسد؛ لأنه قد لا يوجد منه مثله لعلة العقم وغيرها من الأعذار.

ولا يصح قول أهل البدع؛ لأنه إذا رتب مقدمتين لم يتدارك مع غيرهما، ولا تكفي بانفرادهما،

وإجماع الأمة وموارد الشريعة تخالفه»[1]،

فانظر إلى هذا الملمح في التدقيق بالتعبير عن العقل وما به يقع التكليف، وهذا من أقواله التي سار عليها في كتابه في تعريف العقل حيث انتقد فيها قول الخليل وسيبويه والباقلاني.

2- في النظر ومعرفة الباري سبحانه والقول في رد التقليد:

مكن اطلاع ابن العربي الواسع على مصادر المذهب الأشعري أثناء رحلته بالمشرق على أعمدة المذهب وأسسه ومنها؛ وجوب النظر في المخلوقات الذي يحصل به العلم بالإله وصفاته، معتبرا أنه لا يحصل ضرورة ولا إلهاما، وأنه لا يصح التقليد فيه، ومبرزا ما تتطلب مقدمات ذلك العلم، ولذلك وجدناه في الباب الأول يقول:

«اعلموا – علمكم الله- أن هذا العلم المكلف لا يحصل ضرورة ولا إلهاما،

ولا يصح التقليد فيه،

ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه،

وإنما الطريق إليه النظر.

ورسمه: أنه الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم، يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات.

ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة أدرك ذلك جميع العقلاء، أو إلهاما لوضع ذلك في كل قلب حي ليتحقق به التكليف، وأيضا فإن الإلهام نوع ضرورة وقد أبطلنا الضرورة.

ولا يصح أن يقال: إنه يعلم بالتقليد كما قال جماعة من المبتدعة، لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع والانقياد إليه من الآخر، وأقوالهم متضادة ومختلفة.

ولا يجوز أيضا أن يقال: إنه يعلم بالخبر، لأن من لم يعلمه كيف يعلم أن الخبر خبره.

فثبت أن طريقه النظر.

وهو أول واجب على المكلف، إذ المعرفة أول الواجبات، ولا تحصل إلا به، فبضرورة تقديمه عليها ثبتت له صفة الوجوب قبلها، وإيجاب المعرفة بالله معلوم من دين الأمة ضرورة»[2].

فثبت إذن انتصار القاضي ابن العربي للقول بوجوب النظر وأنه أول واجب، ورده القول بالتقليد في العقائد لأنه من قول المبتدعة، وهي المسألة التي دار النقاش حولها عند الكثير من أرباب الكلام على مر الأزمان في المذهب الأشعري، وفتن بها الناس في غالب الزمان،

ولذلك ثنى في فصل لاحق بالقول: «ووجوب المعرفة والنظر على الوجه الذي رتبناه علم شرعا لا عقلا، وكذلك كل واجب وحسن وقبيح وحرام وحلال، وطريق ذلك كله وجملة الأحكام: الشرع، فلا حكم يتعلق به التكليف إلا له»[3].

وبالتالي فالنظر العقلي واجب شرعا وسابق على الخبر، وهذه من المسائل التي وافق فيها ابن العربي الإمام الجويني في كتابه “الإرشاد”[4].

3- في تنزيه الباري عن الشبيه والقول بالتأويل:

يقول القاضي:

«إذا ثبت أنه واحد فمن الواجب فيه: المعرفة باستحالة أن يكون له شبه ومثل، ولا تتم هذه المعرفة إلا بعد المعرفة بحقيقة المثلين.

وها هنا زلت الملحدة حتى قالوا: ليس الباري بموجود ولا عالم؛ لأن في ذلك تشبيها له بخلقه. وهذا يجر من المحالات إلى عظائم..

وزلت المشبهة فأثبتت للباري مماثلا لخلقه في صفاته وذاته.

وزلت المعتزلة فأثبتت للباري تعالى مثلا في أفعاله؛ يخلق كخلقه وذلك يقتضي تناهي مقدوراته، وبهذا انطلق على الطوائف كلها- خلا أهل السنة- المشبهة»[5]،

ثم ركز حديثه على المعتزلة فقال: «وزلت المعتزلة أيضا في الطرف الآخر مع الملحدة في نفي الصفات حين ظنت أن إثبات علم قديم للباري سبحانه وقدرة قديمة وإرادة قديمة، موجب إثبات أمثال له وتعداد في الآلهة لاشتراكهما في وصف القديم، فدارت ما بين تشبيه وتعطيل، فانسلت عن ربقة التوحيد..»[6]،

وبعدما فصل الكلام في ذلك مناظرا ومحاججا لمقولات المعتزلة والمشبهة إبطالا لها وتشنيعا لما سقطت فيه من التشبيه والتمثيل، عطف بالقول:

«وإذا ثبت هذا كما قررناه بطل أصل الفريقين من المبتدعة والمشبهة من اليهود ومن أهل الملة»[7]، ولذلك اختار ابن العربي الموقف المؤيد للتأويل؛ وكل آية متشابهة أو حديث يفيد تشبيه الذات الإلهية وتجسيمها لابد من تأويله لأن الذات الإلهية لا يصح أن تكون شبيهة بمخلوقاته.

ثم ختم هذه المجادلة بتقرير الأمر بضرورة اللجوء إلى التأويل وفق ضوابط لغة العرب بالقول: «ثم اعلم آخرا – كما علمت سابقا- أن هذه المشكلات معروضة على الأدلة العقلية؛ فما صح موافقا بظاهره لها ثبت كذلك معلوما، وما لم يكن موافقا لها بظاهره وجب تأويله، فإن صح في نفسك له تأويل أو نقل إليك فهو المراد به، وإن لم يصح في نفسك ولا نقل إليك فاجعل حظك من الإيمان به تنزيه الباري عن المحال الذي يوجبه ظاهر اللفظ»[8].

وقد أبرز القاضي ابن العربي أن اعتماده في اختيار هذا الرأي كان على مذهب شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري حيث قال: «وعلى مذهب شيخنا رضي الله عنه: إذا ورد في الآيات والأخبار ما لا يقتضي موافقة لأدلة العقول ولا مخالفة كقوله تعالى: (لما خلقت بيدي)(ص/44) ثبتت هذه الصفة، ويسميها بهذه الاسمية الواردة ويوجب الإيمان بها.

وغيره من المشيخة كما بينا يصرفها إلى القدرة التي اقتضتها أدلة العقول، وكذلك الأعين والأمر في ذلك قريب في الاعتقاد»[9].

ولما كان التنزيه أعلى ما يجب التحقق به في مسألة القول في الصفات، أتبع ابن العربي هذا الفصل بتابع له وهو القول في التجسيم فقال فيه: «ومن الثابت بطلانه: القول بالتجسيم، لأن الجسم هو المؤلف من شيئين فصاعدا، وقد ثبت أن الباري تعالى واحد فيستحيل فيه التأليف.

فإن سموه بذلك دون إثبات معناه،

قلنا: التسميات المطلقة على الباري تعالى لا تؤخذ إلا توقيفا، ولم يرد توقيف»[10]

فانظر إلى طريقة ابن العربي في جداله وحجاجه وبيان ما يميل إليه من آراء.

4- في القول في عصمة الأنبياء:

سبق وأن عرضت في مشاركات علمية سابقة آراء الأشاعرة عموما في القول بوجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام وما أفاض فيه القاضي عياض في كتابه “الشفا” من ورود الإجماع في ذلك حيث قال: «وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال.. فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات»[11].

وملخص ما قرره الأشاعرة في هذا الباب عموما ما ذكره الإيجي بقوله: «أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم-الأنبياء- عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه؛ كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله.. وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره؛ أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه.. وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر كل منهما إما عمدا وإما سهوا، أما الكبائر عمدا فمنعه الجمهور، والأكثر على امتناعه سمعا..)[12].

وقد وقفت على رأي القاضي ابن العربي الذي حاول التوفيق بين الآراء المختلفة في المذهب، والتي جعلها من أحكام الأنبياء، واصفا إياها بأنها أهم مسألة في هذا الباب، وذلك بعد تطرقه في باب النبوة إلى مجموعة من الفصول المتعلقة بها من التعريف بها وبيان جواز بعثة الأنبياء والمعجزة وأوصافها والقول في الكرامات وما يحيط بها، إلى ذكر نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وسأقتصر في هذه المسألة على باب ثبوت عصمة الأنبياء.

فقد قال رحمه الله فيها:

«اعلموا – وفقكم الله- أن أحكام الأنبياء فصول متفرقة تتضمن معاني كثيرة لا يحتمل التوسط – ولعله يقصد كتاب المتوسط هذا- الخوض فيها، لكنا نذكر أهم مسألة فيها؛ وهي ثبوت العصمة لهم.

فنقول: إذا أرسل الله رسولا إلى خلقه صيَّره بوصف العصمة، ومعناه أنه لا يخلق له قدرة إلا على الطاعة، وتلك حقيقة العصمة، فلا توجد منه معصية بحال،

وهذه المسألة ينفرد بها أهل السنة، لأن القدرية عندهم أن قدرة الطاعة هي بعينها قدرة المعصية، فلا يتحقق للرسول وصف العصمة بحال، ويجوز أن يقع منه الكذب والمعاصي.

ودليله إجماع الأمة على ثبوت وصف العصمة للرسول.

ويجوز عند أهل السنة إرسال الرسل مع ما تقدم لهم من وصف كفر أو معصية قبل الرسالة، وعليه تأولوا جميع ما ورد من أحوال الأنبياء قبل الرسالة»[13].

ثم اختار ابن العربي لنفسه رأيا ذهب فيه إلى القول: «والذي عندي أن الكفر والكبيرة ممنوعة منهم قبل الرسالة من طريق الخبر، وإن كان وقوع ذلك جائزا منهم عقلا، ولا نجد أبدا خبرا يصح يقتضي وجود كبيرة من نبي بحال.

واختلف علماؤنا في تجويز وقوع الصغائر منهم بعد النبوة، والذي يقتضيه ما تقدم من الدليل أنها لا تقع منهم بحال.

ومن الناس من جوز الكبائر على الأنبياء بعد الرسالة، وذلك يبطل النبوة، ولا يؤمَن أن يكون ما يأتي منهم باطلا على طريق الفسق، والله يطهر عقائدنا عن هذه الأوضار المضلة ويجعلنا من الذابين عن قواعد الملة برحمته»[14].

وختم هذا الفصل بالقول: «وإذا ثبتت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت له وصف العصمة، وجب النظر فيما أخبر به، ولزم العلم به، وتعين الاعتقاد له، والتصديق بما ورد عنه منه بحسب إمكان التكليف فيه والبلاغ منه»[15].

5- القسم الخامس في السمعيات:

 هذا القسم والذي يليه خصصه القاضي ابن العربي لعرض بعض القضايا المتعلقة بالسمعيات، وابتدأها بفصل اعتبر فيه أن العقائد الشرعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم يدرك عقلا لا مدخل للسمع إليه، وقسم ثان يدرك تارة بالعقل وتارة بدليل السمع، وقسم ثالث يدرك سمعا؛ ومن مسائل هذا الباب: خلق الأعمال وبيان ما يتصل به من الكسب والاستطاعة والتحسين والتقبيح، والقول في التكليف بما لا يطاق، والقول في القضاء والقدر، والنظر في التعديل والتجوير..

وللتمثيل تضمن هذا الفصل ردود ابن العربي على القدرية القائلين بخلق العباد لأفعالهم وما يتصل بذلك من التفريق ما بين الكسب والاستطاعة،

يقول في ذلك: «وحقيقة المذهب فيه:

أن المعتزلة والقدرية زعمت أن العبد خالق لأفعاله محدث لحركاته وسائر أعماله،

وزعمت الجهمية أنه لا قدرة لأحد من الخلق ولا اختيار، وأنه في أفعاله وأحواله كباب يرد وشجرة تحرك ولذلك سموا المجبرة..

ووفق تعالى بفضله أهل الحق إلى سواء السبيل فتيمموا طريقا بين الطريقين فتنزهوا عن القدر واعتصموا عن الجبر، وقالوا: إن الله تعالى هو الخالق للأفعال الموجودة بالإنسان المخترع لها المستبد بالإيجاد والإحداث فيها، ولأحدنا قدرة واختيار وكسب لا خلق له فيه، وصار الكسب كل فعل وجد مخترعا لله وتعلقت به قدرة حادثة للعبد.. وحقيقة القول فيه: أن الله خلق الكسب كسبا للعبد خلقا لله، كما خلق الحركة حركة للعبد خلقا لله، وخلق الموت والجنون والجذام آفة للعبد خلقا لله، فلا يتصور أن تكون الحركة كسبا للعبد من وجه ولا على حال إلا وهي من ذلك الوجه وعلى تلك الحال خلق لله تعالى..

وإنما سمى علماؤنا ما يقع من خلق الله في العبد من أفعاله مقرونا بعلمه وقدرته وإرادته كسبا تيمنا بكتاب الله تعالى في قوله (جزاء بما كانوا يكسبون)[التوبة 83]، ونفوا عنه حقيقة الفعل والعمل حين وردت إضافته إليه في كتاب الله وسنته فقيل (جزاء بما كانوا يعملون)[السجدة 17] فحقيقة العمل والفعل – وهو الإيجاد- ليست له، ويضاف الفعل إليه حقيقة لأنه موجود به، فطلب علماؤنا لهذه الإضافة التي هي متعلق التكليف وعلامة النجاة عبارة معينة فلم يجدوا أبدع من لفظ الكسب فعبروا به عنه»[16].

هذه جملة من المقالات الكلامية التي وردت مفصلة في كتاب “المتوسط في الاعتقاد” لأبي بكر بن العربي المعافري؛ رجل اعتُبر من أنجب تلاميذ المدرسة السنية بالمشرق من أبناء الغرب الإسلامي، حيث عاش حياة قائمة على سعي متواصل في سبيل البحث والدرس بين المشرق والمغرب، استطاع خلالها أن يتعرف على مختلف التيارات الفكرية والمذهبية ويدرس أمهات الدواوين في التفسير والحديث، والفقه والأصول، والجدل وعلم الكلام، واللغة والأدب، والتاريخ والسير، مكنته من أن يقف مدافعا عن المذهب الأشعري في مختلف المناظرات والمحاججات العلمية، كما يشهد له غير واحد من الدارسين لتراثة الثر حين قال: «وقد ظهرت في مؤلفات ابن العربي روح الابتكار والتطوير في الأشعرية، فلم يكن بذلك متلقيا فحسب، بل كان منتجا مسهما في الإثراء..»[17].

الهوامش:

 [1] كتاب المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد- تأليف: ابو بكر بن العربي المعافري(543هـ) ضبط نصه وخرج أحاديثه ووثق نقوله: الدكتور عبد الله التوراتي- دار الحديث الكتانية- الطبعة الأولى:1436هـ/2015م- ص:103-105

[2] كتاب المتوسط- ص:111-112

[3] كتاب المتوسط- ص:117- وانظر: الوصول إلى معرفة الأصول، مخطوط، نقلا عن كتاب مع القاضي أبي بكر بن العربي، للأستاذ سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، ص: 148

[4] انظر: الإرشاد للجويني، تحقيق أسعد تميم ـ بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط.الأولى 1405هـ، ص:25.

[5] كتاب المتوسط- ص:134

[6] كتاب المتوسط- ص:135

[7] كتاب المتوسط- ص:138-139

[8] كتاب المتوسط- ص:149

[9] كتاب المتوسط- ص:150

[10] كتاب المتوسط- ص:151

[11] الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض-تقديم وتحقيق: عامر الجزار-دار الحديث/القاهرة- طبعة:1425هـ/2004-ص: 371-372

[12] كتاب شرح المواقف للإيجي – – الشريف الجرجاني- منشورات محمد علي بيضون-ج 3 / ص: 415

 [13] كتاب المتوسط- ص: 369-370

[14] كتاب المتوسط- ص:370-371

[15] كتاب المتوسط- ص:371

[16] كتاب المتوسط- ص:270-272

[17] فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب-عبد المجيد النجار-دار الغرب الإسلامي/بيروت-الطبعة الأولى/1992-ص:33-34

إعداد الباحث: منتصر الخطيب

Science
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق