المصطلح الأصولي عند الإمام مالك في كتابه الموطأ،

تأليف: د. الطيب شطاب.

سلسلة: دراسات وأبحات 24

لا يخفى على الباحثين اليوم ما تكتسيه الدراسات التي تتناول المصطلح من أهمية بالغة، فالمصطلحات هي المفاتيح التي لا بد من تحقيق مدلولاتها، وإدراك حقائقها، قبل الولوج إلى تحصيل مختلف العلوم والمعارف، وهي أيضا مدخل رئيس يتحتم المرور منه لفهم فحوى الخطاب، وفك مغاليق الألغاز والمسائل، وكشف خفي المعاني والمقاصد.

وقد نبّه العلماء منذ القديم، إلى أهمية العناية بمصطلحات العلوم، وحاولوا جمع شتات بعضها، مما هو متناثر في بطون المصنفات هنا وهناك، وجعلوها في مؤلفات خاصة بعلم الاصطلاح، مثل مفاتيح العلوم للخوارزمي(ت387ﻫ)، والحدود في الأصول للباجي(ت474ﻫ)، وطلبة الطلبة للنسفي(ت537ﻫ)، والحدود لابن عرفة(ت803ﻫ)، والتعريفات للجرجاني(ت816ﻫ)، وغيرها كثير، بل إن بعضهم أصّل لهذا العلم ووضع له قواعد وضوابط تُجلي حقائقه، وتُبِين عن مفاهيمه، حتى تكون نبراسا ومنهجا لمن يأتي بعدهم.

واستكمالا لما بدأه هؤلاء الأوائل؛ تجدّد في العقود الأخيرة الوعي بأهمية المصطلح، وظهرت مشروعات علمية رائدة في دراسة المصطلح، كما سُجلت العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية في مختلف قضايا المصطلح، تحت إشراف ونظر نخبة من الخبراء، الذين هم من أهل الدراية، ولهم عناية بجزئيات ودقائق الموضوع، ولم يشذ المهتمون بالعلوم الشرعية عن هذا التوجه العلمي الدقيق؛ فولى الكثير منهم وجهه شطرها، وصرفوا عنايتهم إلى الاشتغال بمصطلحات العلوم الشرعية، فمنهم من تناول المصطلح الحديثي، ومنهم من نحا نحو المصطلح الفقهي، وآخرون فضلوا المصطلح الأصولي، ومنهم الباحث الشاب، الدكتور الطيب شطاب الذي أنجز هذه الدراسة القيمة ـ التي أسعد بتقديمها اليوم إلى عموم القراء والمهتمين ـ وهي بلا ريب من الدراسات العلمية الوازنة في مجال المصطلح الأصولي، نظرا لتعلقها بكتاب «الموطأ» لإمامنا مالك بن أنس الأصبحي♫ (ت179ﻫ)، الذي جعله الباحث عمدته ومصدره الرئيس، في استقاء مادة بحثه وبناء لبناته؛ ولاشك أنه قد وفق بحمد الله كل التوفيق في اختياره لهذا المصدر، الذي طبقت شهرته الآفاق شرقا وغربا، وتلقاه الناس بالقبول، بل انكبوا عليه دراسة وبحثا، وفضلوه على سائر الكتب الحديثية؛ فصرّح الحافظ ابن عبدالبر أنه لا مِثْلَ له، ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله عز وجل، هذا بالإضافة إلى اعتباره من المصادر التي تضمنت الإرهاصات الأولى لظهور بعض الألقاب والمعالم الأصولية الممهدة والمقعدة لعلم أصول الفقه، قال العلامة الأصولي أبو بكر ابن العربي في كتابه القبس: «هو أول كتاب أُلِّفَ في شرائع الإِسلام؛ وهو آخره؛ لأنه لم يُؤَلَّف مثله؛ إذ بناه مالك ◙ على تمهيد الأصول للفروع، ونبّه فيه على معظم أصول الفقه، التي ترجع إ ليه مسائله وفروعه».

وبالرجوع إلى تضاعيف هذا الكتاب، نجد الباحث قد بذل جزاه الله خيراً وسعه، في استقراء نصوص الموطأ من أولها إلى آخرها، لاستخراج ما بان له فيه من مصطلحات تنضوي تحت شرطه، ثم تصدى لدراستها وتحليلها وفق المنهج الذي رسمه لبحثه، والمتمثل في ذكر اسم المصطلح ، وبيان ما يرتبط به من نظائر وضمائم، ثم تعريفِه من الناحية اللغوية والشرعية، اعتمادا على المعاجم اللغوية، وكتب أصول الفقه والاصطلاح وغيرها، وذلك قصد تقريب دلالته اللفظية، وبيان سر تسميته.

ولم يقف جهد الباحث عند هذا الحد، بل تعداه إلى ترتيب هذه المصطلحات وفق الترتيب الذي درج عليه علماء أصول الفقه في مدوناتهم، مقسما إياها إلى ثلاثة أقطاب، أما الأول فخصّصه لمصطلحات الأدلة، وأما الثاني فلمصطلحات الأحكام الشرعية، والثالث للمصطلحات المتعلقة بعوارض الأدلة والأحكام.