الرابطة المحمدية للعلماء

واشنطن وخبراء يشيدون بحصيلة حقوق المرأة المغربية في سنة 2011

استحقت حصيلة المغرب في مجال حقوق المرأة المغربية إشادة كبيرة من طرف واشنطن خلال السنة المنقضية، وكانت المجهودات والمراحل التي قطعها المغرب في مسار تعزيز وتقوية حقوق نصف المجتمع مثار تنويه كبير من طرف مختلف الفعاليات السياسية والإعلامية والحقوقية بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.  

استحقت حصيلة المغرب في مجال حقوق المرأة المغربية إشادة كبيرة من طرف واشنطن خلال السنة المنقضية، وكانت المجهودات والمراحل التي قطعها المغرب في مسار تعزيز وتقوية حقوق نصف المجتمع مثار تنويه كبير من طرف مختلف الفعاليات السياسية والإعلامية والحقوقية بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.  

وهكذا سلطت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية، هيلاري كلينتون، والعديد من الخبراء، ووسائل الإعلام، الضوء على مكتسبات المرأة المغربية، وفرادة تجربة المملكة التي باتت نموذجا يحتذى المنطقة.

وفي هذا السياق أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون، في مارس الماضي، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التحرير الاقتصادي للنساء وتعزيز حقوقهن بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائوية الأولى لليوم العالمي للمرأة.
وذكرت كلينتون، في افتتاحية نشرتها وكالة الصحافة “بلومبيرغ”، أن العديد من الحكومات عبر العالم تبنت تشريعات لفائدة التحرير الاقتصادي للمرأة، موردة في هذا الإطار النموذج المغربي، الذي “يسمح اليوم للنساء بإطلاق مقاولاتهن الخاصة، أو العمل دون الموافقة المسبقة لأزواجهن”.

وذكرت الوزيرة الأمريكية، خلال المنتدى السنوي الأمريكي-الإسلامي الثامن، المنظم في أبريل الماضي بواشنطن، بمكتسبات المرأة في بعض البلدان الإسلامية، مشيدة على الخصوص، بمدونة المرأة بالمغرب.

وقالت مخاطبة المشاركين “إن النساء المسلمات يتمتعن، منذ مدة، بحقوق أساسية وفرص في العديد من المناطق كبنغلاديش، وأندونيسيا، ويمكنكم، أيضا، أن تلاحظوا مدى التقدم المسجل على مستوى مدونة الأسرة بالمغرب، أو قانون الأحوال الشخصية بتونس”.

من جانبهم أعرب العديد من الخبراء، المجتمعين في إطار الجمعيات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في شتنبر الماضي، عن تأييدهم لما جاء في تصريحات رئيسة الدبلوماسية الأمريكية.

واستنادا إلى هؤلاء الخبراء، فإن الإصلاحات التي بادر إليها المغرب في مجال حقوق المرأة تعزز مكتسبات هذه الشريحة من المجتمع وتمثل نموذجا يحتذى في المنطقة.

وقالت المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة مكتبها الإقليمي للدول العربية، أمات العليم علي ألسوسوا، إنه “بالإضافة إلى انكبابها على القضايا المجتمعية المهمة، فإن الإصلاحات المغربية المتخذة تعطي نموذجا للبلدان الأخرى بالمنطقة التي تعيش الظروف نفسها وتتقاسم مع المملكة الإشكاليات نفسها”.

وسجلت الخبيرة الأممية أن إقرار مدونة الأسرة بالمغرب، قبل مدة، شكل مبادرة “بالغة الأهمية”، مضيفة أن “هذا الإقرار فتح للنساء العربيات عموما آفاقا واسعة بخصوص إصلاح قوانين الأحوال الشخصية”.

وتذهب الأمينة العامة لاتحاد النساء العربيات رمزية عباس الأرياني، في الاتجاه نفسه، وتعتبر أن المرأة المغربية حققت العديد من المكاسب في السنين الأخيرة، خصوصا عبر مدونة الأسرة والتعديلات الأخيرة للدستور .

وترى رمزية عباس أن التجربة المغربية يمكن أن تشكل نموذجا للمنطقة، في “البلدان العربية الأخرى التي عرفت أو تعرف احتجاجات شعبية كان يمكن لها أن تسلم من مثل هذه الأحداث لو اتبعت النهج نفسه، الذي سار عليه المغرب”، مشددة على الخصوص، على إدخال تعديلات دستورية.

وذكرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية للنساء، ووزيرة الثقافة السابقة أسماء خذير، في مؤتمر بمركز التفكير “وودرو ويلسون الدولي” نظم في شتنبر الماضي، بكون البلدان العربية “تستلهم من التجربة المغربية”، مشيدة بمراجعة الدستور المغربي كمبادرة “متقدمة جدا” و”رائدة”.

وقالت الخبيرة الأردنية، بالمناسبة، إن الإصلاحات التي جرى إدخالها على الدستور المغربي، خاصة منها تلك المتعلقة بحقوق النساء، متقدمة جدا وتعطي المثال للبلدان العربية الأخرى”، مضيفة أن الملكية بالمغرب “تمكنت من قيادة تغيير ايجابي يسمح بتمهيد الطريق للبلدان الأخرى بالمنطقة لكي تتبنى بدورها عملية الإصلاح”.

وبدورها سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على حركية الإصلاحات، التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق المرأة.

ففي نونبر الماضي رأى الموقع الأمريكي المختص “وومنز نيوز”، أن الإصلاحات الدستورية الجديدة تفتح “أملا كبيرا جدا” للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك محاربة مشكل العنف الأسري.

وذكرت أنه و”بالإضافة إلى المساواة في الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها أصلا في الدستور القديم، فإن الدستور الجديد يعترف بكون النساء لهن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نفسها. ويشجع على إنشاء منظمات حقوق المرأة ليساعد على مأسسة الإصلاحات”.

من جانبها، سجلت شاري بريان، نائب رئيس المنظمة الأمريكية غير الحكومية “ناشيونال اندومنت انستيتيوت”، التي كان لها ملاحظون في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بأن ازدياد عدد المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب تشكل “خطوة كبيرة إلى الأمام.

نورالدين اليزيد (و. م.ع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق