تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج بتعاون مع مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان ومختبر الدراسات الدستورية اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة، مائدة مستديرة حول موضوع “قراءة في مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية و الدفع بعدم الدستورية”.

يذكر أن الدستور الجديد للمملكة، الذي تم اعتماده في يوليوز 2011، نص في فصله 129 على إحداث المحكمة الدستورية كما خول فصله 133 للمتقاضين إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق في النزاع، إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وقد أناط الدستور بالمشرع إصدار قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها بالإضافة إلى قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات تطبيق الفصل الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وفي إطار مساهمته في إعمال مقتضيات الدستور، أعد المجلس مذكرتين بشأن القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبالدفع بعدم الدستورية.

بدورها، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش والكلية المتعددة التخصصات بآسفي بتنسيق مع مجموعة الأبحاث والدراسات حول الديمقراطية والحكامة المحلية في اليوم نفسه ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، ندوة حول موضوع “الحق في التنمية”.

وستشهد الندوة، حسب ما أورده الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلقاء عدد من العروض تهم المواضيع التالية، “الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان”، للأستاذ مصطفى أنفلوس، و”المداخل الأساسية للتنمية الشاملة”، للدكتور مصطفى الصوفي و”أي موقع لآسفي في المخططات التنموية الإستراتيجية؟”، للأستاذ منير الشرقي و”المخطط الجماعي للتنمية وإشكالية تعبئة الموارد”، للأستاذ عبد الكبير اجميعي.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش والكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة القاضي عياض وقعا في ماي الماضي اتفاقية شراكة تهدف إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، كما ترمي إلى تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بحقوق الإنسان.