سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وائتلاف “ربيع الكرامة”، بعد يوم الخميس 30 يناير 2014، ندوة دولية حول موضوع “الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب”.
 
وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على المسار الجاري المرتبط بإعداد واعتماد قانون لمكافحة العنف ضد النساء ودعمه، تماشيا مع التعاريف والمعايير الدولية التي يلتزم بها المغرب، فضلا عن تحليل كيفية معالجة العنف ضد النساء في الإطار القانوني الوطني وتحديد الثغرات والقيود من حيث العقوبة والحماية والوقاية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

كما يرمي اللقاء، يضيف المصدر، الذي سيشهد مشاركة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين والسياسيين والخبراء المعنيين بالموضوع، إلى تبادل الأفكار حول الدروس المستفادة من أشكال التعبئة والتجارب الدولية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لممارسي العنف ضد النساء والفتيات.

وستنتظم النقاشات وفق ثلاثة محاور تهم “واقع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الممارسة والقانون”، و”التجارب الدولية في مجال مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي: الوقاية والحماية” (اتفاقية مجلس أوروبا حول منع العنف ضد النساء وتجربة البنين في المجال)، و”تعزيز مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب: المشاريع والرؤى الموجودة”، (مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقديم رؤية ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومذكرة تحالف ربيع الكرام)، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول المشاريع والرؤى الموجودة بمشاركة برلمانيات من مختلف الأطياف السياسية.

وستعرف الندوة مشاركة كل من رشيدة مانجو، المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وماري لورانس سرانون سوسو، وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين بدولة البنين، وجوردانا غاسمي، خبيرة بمجلس أوروبا.