الرابطة المحمدية للعلماء

ندوة دولية بالدارالبيضاء حول موضوع الإعمال الفعلي للحق في الماء

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات أمس الخميس بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ندوة دولية حول موضوع الإعمال الفعلي للحق في الماء.

وتندرج هذه الندوة التي تنظم بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار النهوض بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، حسب الفصل 31 من الدستور الجديد الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تحليل -مقارنة للقانون الدولي لتفعيل الحق في الماء، مع بلورة مقترحات من شأنها أن تمكن من الإعمال الفعلي للحق في الماء والبيئة والتنمية المستدامة، والتركيز على ضمان آليات التظلم والحق في التقاضي في حالة انتهاك هذه الحقوق.

وفي هذا السياق أكد السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن الحق في الولوج إلى الماء يطرح تحديات كبرى تتمثل في درجة التمتع بهذا الحق ومسؤوليات السلطات المحلية والمنتخبين والآثار التي قد تنجم عن التدبير غير السليم لهذه المادة الحيوية.

وأبرز السيد الصبار أن أهمية هذا اللقاء تكمن في استحضاره للسياسات العمومية الوطنية والمحلية ومسؤوليتها في إعمال الحق في الماء وتوفير المرافق والخدمات العامة ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار لحقوق السكان في الولوج إلى الماء ليس ك”مقاربة ضيقة، ولكن من منطلق الحق في التنمية المستدامة”.

من جهتها أبرزت السيدة حورية التازي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات أن المغرب اعترف من خلال الدستور الجديد بالحق في الماء وذلك باعتباره عاملا مهما في تحقيق التنمية المستدامة والحياة والمساواة الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطنين.

وأوضحت السيدة التازي، وهي أيضا خبيرة باليونسكو في التدبير المستدام للماء أن هذا اللقاء يتوخى التطرق لمدى تحقيق التوازن في الولوج إلى الماء والتطهير بمدينة الدار البيضاء ، معتبرة أن التدبير الجيد للماء من شأنه أن يساهم في تطور الاقتصاد الأخضر الذي يوفر الاستثمارات ويخلق مناصب الشغل، فضلا عن مساهمته في تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين.

من جهتها أوضحت السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات أن هذه الندوة تتطرق إلى مدى تفعيل مقتضيات الدستور في مجال إعمال الحق في الماء الذي يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان).

وأشارت السيدة رياحة إلى المسؤولية المشتركة للمواطنين والمجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم في الإعمال الفعلي للحق في الماء، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية و تبادل الممارسات الجيدة لتفعيل الحق في الماء.

ويناقش هذا اللقاء الذي يشارك فيه ممثلون عن الهيآت الحكومية والمؤسسات والمنتخبين والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعة وخبراء مغاربة محوري”الحصول على الماء، السياق والتحديات” و”الشروط الضامنة لتفعيل الحق في الماء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق