أكدت الصحيفة البنامية “لا إستريا” أن “المغرب٬ الذي يعيش قمة مساره نحو توطيد الديمقراطية٬ يقدم للعالم نموذجا للبلد المستقر الذي يسير نحو التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإرادة الراسخة نحو التحديث”.

وأوضحت الصحيفة٬ في مقال لكاتبه ديميتريو ألاسيريكي في العدد الصادر أخيرا، أن “العاهل المغربي٬ خلال احتفالات الذكرى الثالثة عشرة لعيد العرش٬ ذكر بأن الإصلاحات المغربية لم تأت نتيجة للحراك المطالب بالديمقراطية٬ بل ثمرة لتطور سياسي مخطط له”٬ مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن التقدم الحاصل في ضمان التعددية السياسية، وترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة المواطنين والمساواة بين الجنسين٬ هي “إصلاحات لم تنطلق مع الربيع العربي بالمغرب٬ رغم أنها جاءت٬ أحيانا٬ رغما عن سياق مقاومة التغيير في مجموعة من البلدان العربية”.

وأضافت أن الملك محمد السادس٬ منذ اعتلائه العرش سنة 1999، قرر أن يطلق مسلسل مصالحة بين المغاربة وتاريخهم، من خلال عقد سياسي فريد في العالم العربي كما جرى تدبير مسلسل الإنصاف والمصالحة بطريقة سلمية٬ معتبرة أن هذه المبادرة مكنت من “طي صفحة الماضي، وتحديد المسؤولية المؤسساتية للدولة في انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع مخطط لإصلاح العدالة، وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم”.

وأبرزت الصحيفة أن هذا الأمر جرى على قاعدة إصلاحات سياسية جنبا إلى جنبا مع تحولات اقتصادية واجتماعية٬ من بينها إقرار مدونة الأسرة التي تمثل طفرة في وضعية المرأة والمساواة بين الجنسين وضمانة لكرامة المرأة٬ وكذا مدونة الشغل التي تقنن علاقات العمل والتفاهم بين أرباب المقاولات والعمال والحكومة٬ وهو مثال يحتذى بالنسبة للقارة الإفريقية.

وكالة المغرب العربي للأنباء