نقرأ في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016، هيئة الأمم المتحدة تراقب مدى احترام وتطبيق الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب، تقرير دولي يصنف المغرب أكثر الدول أمانا في إفريقيا، الاتحاد الدولي للأدباء يفتح باب المشاركات، خبير يحذر من انتشار التطرف في السجون الأوروبية، اتفاقية باريس.. فرصة لإنقاذ العالم من الاحتباس الحراري.  

آخر ساعة أخبرت أن التقرير السنوي، الذي ينجزه المنتدى الاقتصادي العالمي حول البلدان العالمية الأكثر أمانا في العالم، صنف المغرب البلد الأكثر أمانا في القارة الإفريقية بعد أن حصل على تنقيط 5.83، وهو الأعلى في القارة السمراء، متجاوزا جميع البلدان الإفريقية، خاصة منها المغاربية، ودول إفريقيا الجنوبية، فيما حل على المستوى العربي ثانيا بعد بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط.

الصحيفة نفسها أوردت في صفحتها الثقافية خبر إعلان الاتحاد الدولي للأدباء من مقره العام في أمريكا عن شروط مسابقة أدب الشباب باللغة العربية وقد فتح باب التقدم لها لمدة شهرين، مشيرة إلى أنه يشترط أن يتراوح عمر المتسابق بين 18 و29 سنة، سواء بالنسبة للشعر أو القصة أو النص المسرحي، وأن تكون الكتابة باللغة العربية الفصحى، ومن الشروط كذلك ألا تزيد قصيدة الشعر العمودي أو الحر على خمسة عشر بيتا، وألا تزيد قصيدة النثر على عشرين سطرا، وأن تكون القصة ذات مضمون إنساني أدبي واضحة المعالم وألا تزيد عن صفحة ونصف، ويجب أن يكون النص المسرحي من فصل واحد مكتمل البناء الدرامي ويتسم بجمالية الصورة المسرحية والحبكة الجيدة.

الاتحاد الاشتراكي تنشر في صفحتها الأخيرة خبر تأكيد دراسة جديدة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف أن أكثر من نصف حملة الفكر المتطرف في أوروبا لديهم سجل إجرامي وينضمون للجماعات الإرهابية ظنا منهم أنها تقود “للمغفرة”، وقال رئيس المركز السيد بيتر نويمان في مقال نشرته صحيفة “إندبندنت”، الاثنين 10 أكتوبر الجاري، إن أجهزة الأمن الأوروبية تفقد سيطرتها على انتشار إيديولوجيا الإسلام المتطرف في البيئة الإجرامية، خاصة، في فرنسا وبلجيكا.

التجديد أفادت أن قمة المناخ 21 في باريس، كانت منعطفا تاريخيا شهده العالم، فخلال هذه القمة، أقر المشاركون اتفاقا عالميا لمواجهة الاحتباس الحراري بموافقة 195 دولة، حيث يعتبر هذا الاتفاق كمعاهدة ملزمة لأول مرة وتهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في حدود أقل من درجتين مئويتين.

المساء توقفت عند خبر إعلان هيئة الأمم المتحدة أنها ستقوم بمراقبة وتقييم مدى احترام المملكة المغربية لحقوق الإنسان في شقيها السياسي والمدني، وذلك على امتداد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن المراقبة ستهم مدى احترام المغرب وتنفيذه لمقتضيات وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سبق له أن وقّع عليه، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى.

أحمد زياد