مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلامقراءة في كتاب

شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري

 نادية الشرقاوي

صدر عن دار النوادر الكويتية ضمن سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، الطبعة الأولى لسنة: 1433 هـ- 2012م، كتاب: “شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي” للدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري، وهو من قياس: 17 × 24، يضم 662 صفحة.
قسّمت المؤلفة الكتاب إلى أربعة فصول إضافة إلى الفصل التمهيدي، وضمّنت هذه الفصول بمباحث ومطالب وفروع، ولأهمية هذا الموضوع نجد المؤلفة قد ركّزت على الدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في كل ما يتعلق بالشهادة، كمصطلح الإثبات والأحكام، والشروط، وحجية الشهادة وآثارها…
في الفصل الأول المعنون بـ: “شهادة المرأة في المعاملات المدنية، المالية وغير المالية“، تحـدثت المؤلفة عن شهادة المرأة في المسائل المدنية؛ سواءً منها الحقوق المالية، أو غير المالية كقضايا الأحوال الشخصية وغيرها.
أما الفصل الثاني: “شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات” (الحدود، القصاص، التعزير)، فتحدثت عن شهادة المرأة فيما يوجب عقوبة الحدود، كما تحدثت أيضا عن شهادة المرأة في إثبات الجنايات، وعن شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات في القانون الوضعي.
ثم عنونت الفصل الثالث بـ: “شهادة المرأة في إثبات الأمور الخاصة بالنساء“، وتضمن عدة مباحث منها: مشروعية شهادة المرأة في إثبات ما لا يطلع عليه الرجال، ونصاب شهادة النساء منفردات، وشهادة المرأة في الأمور التي قد يطلع عليها الرجال كالرضاع…
ثم خصصت الفصل الرابع والأخير لـ:” شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة“، ومن بين المباحث التي تناولتها في هذا الفصل: شهادة المرأة في الشهور والزمان، شهادة المرأة في الترجمة والتزكية، وشهادة المرأة في بعض أنواع الشهادة في القانون.
ثم ذيلت هذا البحث القيم بالخاتمة وذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها.

نشر بتاريخ 23 يناير 2012

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. السلام عليكم. اريد الحصول على هذا الكتاب
    وهذا لأن لدي مذكرة .في نفس العنوان.ارجوا اخباري كيف احصل عليه.وبارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق