الرابطة المحمدية للعلماء

رغم انتشار الإسلاموفوبيا بفرنسا.. فرنسيون ينتصرون للمسلمين

طالبت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب الخضر اليساري، إيفا جولي، باعتبار الأعياد الإسلامية عطلة رسمية؛ إسوة بالنصرانية التي تشكل أعيادها 6 أيام من العطلات الرسمية في مفكرة العطلات الرسمية الفرنسية.

واعتبرت المرشحة للدخول إلى قصر الإيليزي في تصريحاتها، التي تأتي في إطار أولى لقاءاتها العامة بباريس في حملتها الانتخابية، أن المساواة بين أتباع المعتقدات المختلفة عنصر أساسي للهوية الفرنسية، وأنه يجب استفادة الأديان غير النصرانية من المساواة على المستوى العام، مشيرة إلى مسؤولية الرئيس ساركوزي على “التفرقة بين المواطنين على أسس عقدية، مما أدى لحدوث قدر من المعاناة خلال السنوات الخمس لحكمه” بحسب السياسية الفرنسية.

وذكرت تقارير صحفية أن تلك التصريحات لقيت الكثير من الانتقادات من قبل السياسيين الذين أكدوا رفضهم للاقتراح، مؤكدين أن الأعياد القومية الفرنسية تنبع من التاريخ النصراني للبلاد، في حين أكد آخرون ضرورة النظر للطبيعة العلمانية للبلاد.

يأتي تصريح إيفا جولي في وقت تزداد فيه الحملات على الجالية المسلمة بفرنسا، والداعية إلى فرض المزيد من القيود على ممارسة شعائرها الدينية، بدعوى تهديد الدين الإسلامي لعلمانية الدولة الفرنسية، وهي الحملات التي يصنفها المراقبون في إطار موجة “الفوبيا” من الإسلام التي تجتاح العديد من الدول الأوروبية.  

كما تأتي تصريحات السياسية الفرنسية بعدما أصدر مجلس الدولة الفرنسي، في الصيف الماضي، قرارات تخص العلاقة بين الجماعات المحلية والجاليات الدينية، تنص على أنه لا يوجد مساس بقانون 1905 حول العلمانية، بخصوص مطالب قدمتها الجاليات المغاربية المقيمة بفرنسا، للحصول على مساعدات من البلديات لبناء مساجد أو لاستعمال محلات كدور عبادة أو لإقامة مذابح للأضحية بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر في حينها مصدر من مجلس الدولة الفرنسي أن قانون 1905 “لم يتقادم ولا يزال عمليا وصالحا لفض النزاعات المطروحة حول حرية ممارسة المعتقد”، فيما يمكن اعتباره رفضا ضمنيا لدعاة تعديل هذا القانون بحجة أن مسلمي فرنسا لا يحترمون مبدأ العلمانية، وهي الحملة التي شنتها كل من زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، التي شبهت المصلين في الشوارع يوم الجمعة بأنه ”احتلال نازي”، وكذا حزب ساركوزي الذي فتح نقاشا حول العلمانية بفرنسا بحجة أن الفرنسيين أصبحوا خائفين في بلادهم، على حد تعبير وزير الداخلية كلود غيان، في إشارته لصلاة المسلمين في الشوارع.

وجاءت قرارات مجلس الدولة الفرنسي تلك ردا على قضايا رفعت إليه، تخص نزاعا في مدينة مانس حول طلب تقدمت به الجالية المسلمة لتحويل أحد الأماكن إلى مذبح لنحر الأضحية بمناسبة عيد الأضحى، بحيث لا يرى المجلس أي تعارض في أن تقوم البلدية بفعل ذلك، لكونه أمرا يهدف إلى توفير الصحة والنظافة العمومية، ولا يعد ذلك مساسا بمبدأ العلمانية. كما رد المجلس بالموافقة على قيام السلطات المحلية الفرنسية بالاستجابة لطلب تقدمت به الجاليات المسلمة في مدينة مونبوليي لتأجير قطعة أرض لمدة 99 سنة، مع دفع 1 أورو رمزيا سنويا، قصد بناء مسجد لفائدة المصلين. وقال مجلس الدولة في قراراته أيضا إنه لا يحق للبلديات أن ترفض استخدام واحد من مبانيها لفائدة ممارسة العبادة، أو رفض تمويل مشاريع على علاقة بمعالم أو بممارسات ثقافية ”شريطة، احترام الحيادية باتجاه الديانات ووجود الصالح العام، سواء كان ثقافيا أو اقتصاديا أو صحيا”.

نور الدين اليزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق