شارك رئيس مركز أبي الحسن الأشعري  الدكتور جمال علال البختي في (الملتقى الوطني الأول لأساتذة العقيدة والفكر والحضارة والأديان بالتعليم العالي) الذي نظمته الهيئة العليا للتنسيق في الدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية بتنسيق مع جامعة القرويين كلية أصول الدين بتطوان وجامعة عبد الملك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الدرسات الإسلامية وجامعة عبد الملك السعدي المدرسة العليا للأساتذة شعبة الدراسات الإسلامية وذلك يومي 19 و20 ذي الحجة الموافق لـ 25 و26 أكتوبر 2013م بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والمدرسة العليا للأساتذة مرتيل تطوان.

 قدم الدكتور البختي خلال الجلسة ورقة بعنوان: (علم الكلام في العالم العربي: التاريخ الواقع والآفاق) استهلها بالحديث عن أهمية العقيدة وآثارها باعتبارها عاملا حاسما في النهضة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والمادي والحضاري للأمة الإسلامية بل للإنسانية ككل، كما قدم في ورقته توصيفا لحالة الدرس العقدي في الجامعات العربية (تقليدية وعصرية) في جانبيه الأساسين المتعلقين بالبعد العلمي الرسالي ثم البعد التعليمي/التعلمي الرسمي، وذلك بالكشف عن الأعمال العلمية الكلامية في تطورها، وعن المناهج التأليفية المعتمدة، ثم بالوقوف المقتضب مع المنهجيات الديداكتيكية المنتهجة في تدريس مادة العقيدة في مؤسساتنا التعليمية العربية. 

ومن النتائج التي خلص إليها في دراسته وضمنها ورقته:

– أن الفكر الكلامي مر في تطوره التاريخي بفترتين متقدمتين: 

الأولى وهي فترة الازدهار كان فيها العلم الكلامي أداة ناجعة للبناء وضبط الشأن الديني وفي الوقت ذاته سلاحا عقليا يصد العدوان العقدي، مرتكزا من الناحية المنهجية على النص التوقيفي. وفترة ثانية ابتعد فيها علم الكلام عن روح الواقع، فعجز عن الوفاء بمستلزمات ما اضطلع به من وظائف علمية ودفاعية. 

– أن واقع البحث الكلامي في الفترة المعاصرة -من خلال تتبع الأطروحات والرسائل الجامعية المتخصصة- يعرف تقوقعا على التراث العقدي بمنهجه الكلاسيكي، وفقدان العمق التجديدي الوظيفي الذي تفرضه التغيرات الجوهرية التي يشهدها العالم المعاصر، مع غفلة الباحثين المعاصرين عن دور الكلام في الدفاع عن العقيدة والدين، وتحويله إلى سلاح لخدمة الصراع المذهبي.

– أن تدريس العقيدة بالجامعات العربية يعاني من أزمة مركبة: فهناك أزمة عامة تتعلق بتخلف الأنظمة الدراسية في عالمنا العربي – مع التفاوت في درجة التخلف من دولة لأخرى-، وهناك أزمة تتعلق بانتماء هذه المادة أو المكون المادوي إلى نوع العلوم المسماة جامعيا بالعلوم الإنسانية، وهي من حيث التصنيف التعليمي الداخلي تأتي في مراتب أدنى من العلوم التجريبية، أو العلوم المهنية، أو التقنية، أو الاقتصادية، التي رصدت لها إمكانات متميزة في ميزانيات الدول العربية بدعوى الفعالية والجدوى والمساهمة في التنمية الوطنية،…أما أزمة مادتنا الثالثة فتتجلى في مرتبتها حتى بين العلوم الشرعية، إذ حكم عليها تجريدها وارتباطها بالمنطقيات والتقديرات الذهنية، ثم المنحى النظري السماوي غير العملي الذي دفعها إليه منهج المشتغلين بها، إلى البقاء في مؤخرة المواد التي ترتجى طلابيا، وتطلب للتخصص والتفرغ الدراسي عند المتلقين.

– أن الأهداف التعليمية العقدية تعوزها الرؤية الهدفية الشاملة المتعلقة بفلسفة العمل التعليمي وغايته الكبرى، والكثير منها تنقصه الضمانات الموضوعية في التنزيل. 

– أن تدريس العلوم العقدية في مؤسساتنا التعليمية الدينية ما يزال يعتمد مناهج تقليدية تقوم على تلقين وتحفيظ الكتاب المقرر، مع غياب توظيف الوسائل التعليمية الحديثة.

ولأجل ما رصده الدكتور من واقع البحث الكلامي، دعا من خلال ما تبقى من ورقته إلى ضرورة المراجعة والتصحيح وتقديم رؤى تقويمية وفاء لمادة علم الكلام والعقيدة؛ لأنها أشرف العلوم الشرعية، وصمام أمان هوية الأمة، ثم القصد إلى تطوير الدرس العقدي بغية بناء شخصية مسلمة متوازنة قادرة على التكيف مع تغيرات الزمان والمكان.

وقد أسهمت ورقة الدكتور في أفق  تطوير البحث والدرس الكلاميين -بغية وضعهما على الطريق المناسب للعصر وللحاجيات الدينية والعلمية- بتقديم مقترحات متعددة علمية ومنهجية ورسالية تركز على جوانب تتعلق بالمواضيع والنهج والشكل والوسائل والوظائف والغاية. 

                                          إعداد: الباحث يوسف الحزيمري